سید سلمان سامانی قبل از ورود به کانادا یکی از مقامات رژیم بود. او معاون وزیر کشور جمهوری اسلامی، در زمان وزارت عبدالرضا رحمانی فضلی، از عاملان کشتار آبان ۱۳۹۸، بوده است. سامانی همچنین عضو و رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات کشور بوده، انتخاباتی که رئیسی پیروز آن بود. سامانی، به نوشته‌ی تارنمای وزارت کشور جمهوری اسلامی، دانش‌آموخته دکتری دندانپزشکی از دانشگاه علوم پزشکی مشهد و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد حقوق از دانشگاه بهشتی است.
به گزارش هفته و به نقل از «گلوبال نیوز»، او حالا که در کاناداست، خواهان حفظ حریم خصوصی‌اش شده است!
او روز چهارشنبه برای اولین بار در هیئت مهاجرت و پناهندگان حاضر شد.
این هیئت در حال برگزاری جلساتی است که می‌تواند منجر به اخراج وی، به دلیل نقشش در جمهوری اسلامی، شود.
هیئت مهاجرت و پناهندگان در ۱۸ دسامبر تصمیم گرفت که به این پرونده به‌صورت علنی رسیدگی شود، اما وکیل سامانی می‌گوید که او به این تصمیم اعتراض می‌کند.
رابرت اسرائیل بلنشای روز شنبه در نامه‌ای از این هیئت خواست تا پرونده‌ی سامانی را در حالی که به دادگاه فدرال شکایت می‌کند به تعویق بیندازد.
این وکیل نوشته که پرونده‌ی او به احتمال زیاد توجه زیادی را در سراسر کانادا و در سطح بین‌المللی به خود جلب کرده است و نگرانی‌های او در مورد حریم خصوصی، نام، شرایط خاص و غیره کاملاً منطقی و پذیرفتنی است؛ اما هیئت مهاجرت و پناهندگان تصمیم گرفت بدون توجه به این درخواست به کارش ادامه دهد. قرار بود این پرونده در ۸ فوریه آغاز شود.
کرک دیکنسون، عضو هیئت می‌گوید که دفتر خدمات مرزی کانادا در گزارشی در ۱۶ مارس ۲۰۲۳ گفته بود که پذیرش سامانی در کانادا غیر قابل قبول است. او افزوده که سامانی مقام ارشد در رژیمی بوده که درگیر نقض فاحش حقوق بشر بوده است.
گمان می‌رود که او اولین مقام جمهوری اسلامی باشد که تحت تحریم‌هایی که سال گذشته دولت کانادا تصویب کرد، از این کشور اخراج شود.
دومین مقام ارشد جمهوری اسلامی به نام مجید ایران‌منش نیز با اخراج احتمالی از کانادا مواجه است. قرار بود بررسی پرونده او در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴ آغاز شود. ایران‌منش دبیر کل پیشین فناوری اطلاعات معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری بوده است.
.webp)
ارسال نظرات