یک سال پیش، دولت فدرال پس از تصویب قانون ممنوعیت خرید ملک مسکونی توسط افراد غیرکانادایی در سال ۲۰۲۲، ممنوعیت خرید ملک توسط خارجی‌ها را وضع کرد. بر این اساس، ساکنان غیردائم و شرکت‌های تحت کنترل خارجی از خرید ملک کانادایی به‌عنوان سرمایه‌گذاری منع شدند.
به گزارش هفته و به نقل از «سی‌بی‌سی»، منتقدان می‌گویند ممنوعیت خریداران خارجی که با هدف مقرون به صرفه ساختن مسکن برای کاناداییها انجام شده، دارای معافیت‌های زیادی بود و بیشتر مانوری سیاسی بود. آنها می‌گویند واضح است که مسکن برای افراد زیادی در کانادا دور از دسترس است و این کشور باید برای یافتن راهبردهایی برای تقویت مالکیت خانه از سایر کشورهای پیشرو الگو بگیرد.
وزیر مسکن، شان فریزر، در راستای رفع مشکل گفته که دولت با شهرهای سراسر کشور برای کمک به ساخت بیش از ۲۵۰ هزار خانه جدید در دهه‌ی آینده همکاری کرده است.
شرکت وام مسکن و مسکن کانادا هم اعلام کرده که اطلاعات سال ۲۰۲۳ از برنامه‌ی آمار مسکن کانادا هنوز برای تعیین اثر کامل این ممنوعیت در دسترس نیست.
کریستیا فریلند، معاون نخست‌وزیر، هم در اواخر ماه گذشته خاطرنشان کرده که این ممنوعیت با حفظ مسکن‌هایی که مردم می‌توانند در آن زندگی کنند، «تفاوت ایجاد می‌کند.»
در اوایل ماه نوامبر، پیر پوآلیور، رهبر محافظه‌کاران، گفت که سیاست‌های دولت به جای کمک به ارزان‌سازی مسکن، مشکل را بدتر کرده است.
وزیر مسکن در اوایل ماه جاری به بحران مسکن اذعان کرد، اما راهبرد پوآلیور را به چالش کشید. فریزر گفت که او راضی است که از اضطراب کاناداییها استفاده کند، بی آن که برنامه‌ای ارائه کند که در واقع به آنها کمک نماید.
گفتنی است که در ابتدا قیمت خانه‌های گران‌قیمت پس از ممنوعیت خریداران خارجی کاهش یافت، اما محرک واقعی افزایش نرخ‌های بهره بود که باعث کاهش رشد اقتصادی شد.
منتقدان می‌گویند که تمرکز باید بر نحوه استفاده از یک ملک باشد، نه مالک آن.
مایک استوارت، مشاور ملکی در ونکوور، هم می‌گوید: «این ممنوعیت شاید راهی برای برخی سیاست‌مداران فدرال در انتخابات بعدی، به جای تلاش برای کمک به مقرون به صرفه بودن مسکن، بود».
ارسال نظرات