گروه حقوق هفته
نشستِ «کمیسیون حقوق خانواده» در تاریخ 27 ژوئن 2018 در مونترال برگزار شد. دفتر حقوقی ریاحی نیز در این برنامه شرکت داشت و نظرات خود را درباره مشکلات قوانین خانواده مورد بحث و بررسی قرار داد.
این نشست توسط کمیته دفتر اسناد رسمی کبک (۱) به ریاست استادِ حقوق، آلن قوا (۲) و همچنین با همکاری دیگر کارشناسان و مدافعان حقوق خانواده برگزار شد. نیوشا ریاحی، وکیل دادگستری کبک، یکی از سخنرانان این نشست بود. خانم ریاحی در زمینه قانون دعاوی، خانواده و تجاری در کبک فعال است و خدمات خود را به شمار قابل توجهی از مهاجران، به ویژه مهاجران از کشورهای مسلمان ارائه می‌دهد.
نیوشا ریاحی در ابتدای صحبت‌هایش خاطرنشان کرد که تقریبا همه افرادی که در قانون خانواده تجربه‌ای کسب کرده‌اند اعم از شهروندان و یا وکیلان حرفه‌ای، همگی در مورد مسائل مشابه شکایت دارند: بار احساسی و استرس بالا، تاخیر طولانی، پروسه بوروکراتیکِ طولانی ، بویژه در زمینه طلاق و هزینه‌های سنگین وکالت و دادرسی. با این حال باید توجه داشت که تاخیرها و هزینه‌ها، سلیقه یا طبق انتخاب نیست و ناشی از رویه‌ی دادرسی سیستم فعلی است. امروزه شهروندان ما به دنبال دستیابی به راه‌حل‌های سریع و کم‌هزینه هستند امری که در سایر سرویس‌های ارائه شده به شهروندان ملموس است.
نیاز به تغییر در نظام حقوقی خانواده به خصوص در مورد تازه‌واردان و مهاجران بیشتر مشهود است. بسیاری از تازه‌واردان در کشورِ مبداء مهاجرت ازدواج کرده اند. آنها برای تقسیم آن بخش از دارایی‌های‌شان که جزء «فامیلی پاتریمونی» نیست، توسط یک متخصص حقوق کشورِ مبداء مهاجرت، حقوق خود را در دادگاهِ کبک ثابت کنند.
درباره «فامیلی پاتریمونی» در مقاله‌ی جداگانه‌ای در مجله «هفته» توضیح داده شده که لینک مطلب در پایان این مقاله آمده است(3).
نیوشا ریاحی در سخنرانی خود گفت که شیوه رایج در دادگاه‌های کبک به درگیر شدن در یک منازعه بی‌پایان میان کارشناسان حقوقی، زن و شوهر و وکلای آنها، و همچنین به تحمیل هزینه‌های گزاف برای استخدام متخصصان حقوقی می‌انجامد. او برای اصلاح این وضعیت دو راه را پیشنهاد کرد: یک) از متخصص مشترک؛ دو) از منابع مستند برای اثبات قوانین کشور مبداء زوجین استفاده شود.
نیوشا ریاحی در ادامه افزود: «ما باید ارتباطی بین قانون خانواده و قوانین بین‌المللی خصوصی برقرار کنیم. این یعنی دادگاه‌ها باید از اعمالِ اتوماتیک قوانین کشورِ مبداء زوجین اجتناب کنند، به خصوص اگر زن و شوهر دارای وابستگی بسیار بیشتری با استان کبک باشند. همان‌گونه که در قوانین بین‌المللی خصوصی به عوامل اتصال پرونده به کشور مورد نظر توجه می‌کنند تا دادگاهی را انتخاب کند که صلاحیت بالاتری داشته باشد، قضات در امور خانواده می‌بایست قوانین یا دادگاه مناسب و شایسته را با در نظر گرفتن مدت زمان زندگی مشترک‌شان در کبک، تعداد فرزندان و دارایی‌های مشترک در کبک انتخاب کنند.
در مورد ابن موضوع، پرفسور آلین قوا از نیوشا ریاحی پرسید: آیا نتیجه اعمال قوانین کبک برای تازه‌واردان و مهاجرینی که زندگی مشترک خود را در خارج از کشور آغاز کرده‌اند، غیرمنصفانه نیست؟ ریاحی ضمنِ پاسخ منفی به این سوال تاکید کرد اگر پس از بررسی تعداد سال‌های زندگی مشترک، تعداد فرزندان و سن و سال آنها، حجمِ دارایی‌های مشترک در کبک، به این نتیجه برسیم که زوجین ارتباط بسیار بیشتری با کبک دارند، باید فرض کنیم که شیوه زندگی و ارزش‌های زن و شوهر به سیستم موجود در کبک نسبت به کشورِ مبداشان نزدیکتر است. به عنوان مثال، شمار قابل توجهی از زنان مهاجر شاغل هستند و درآمد خانواده را تامین می‌کنند یا بالا می‌برند. در حالی که ممکن است این سبک زندگی را در کشور مبداء خود نپذیرند. در این مورد، ناعادلانه خواهد بود که از سهم تقسیم کامل دارایی که حکم بر قوانین کبک است، محروم شوند.
نیوشا ریاحی در ادامه بحث خود توضیح داد: «نکته دیگری که دادگاه باید در مورد آن تصمیم‌گیری و مداخله کند، مربوط به قوانین با منشاء دینی است که برخی از زوج‌های مسلمان با آن روبه‌رو هستند. مثلا اگر زن و شوهر دارای پیوندهای قوی با کبک و شیوه زندگی براساس عمل و ارزش‌های عمومی این استان باشند، دادگاه پس از تعیین سهم از دارایی‌ها و امکان اعطای کمک هزینه‌های متقابل نباید مهریه را در نظر بگیرد. از سوی دیگر در مواردی شوهر طبق قوانین کشور مبدا اجازه دارد مانع شود تا زن از حق طلاق استفاده کند. در این زمینه نیز دادگاه باید مداخله کرده و عکس‌العمل نشان دهد. این موضوع از اهمیت زیادی برای حق آزادی زنان برخوردار است و هنوز هم با توجه به قوانین موجود، این معضل برای برخی کشورها از مسائل حل نشده است.»
درپایان سخنرانی خود این وکیل و متخصص حقوق خانواده گفت: «یک تغییر ساده اما مهم را می‌توان پیشنهاد کرد که تاثیر مثبتی بر حقوق خانواده دارد و آن در رابطه با میانجی‌گری و شرکت در جلسات اجباری همکاری زوجین(۴) است. مشارکت در این جلسه براساس قانون فعلی اجباری است، اما زوجین عملا تا قبل از آخرین تاریخ دادگاه در این جلسات شرکت نمی‌کنند. نتیجه اینکه در مرحله نهایی پرونده و درست قبل از جلسه پایانی دادگاه، زوجین از لحاظ فشار احساسی و مالی اشباع شده‌اند، و این امر شانس میانجی‌گری را کاهش می‌دهد. پس اگر ما بر تعهد مشارکت در این جلسات از همان اولین مراحل طلاق تاکید کنیم، می‌توانیم به فرهنگ‌سازی همکاری و سازش در میان زوجین کمک کنیم تا برخی از مشکلات را خودشان با کمک متخصصان حل و فصل کنند. و این روشی است که ما علاقه‌مندیم در مورد قانون خانواده در سطح جامعه گسترش دهیم.
برای اطلاعات بیشتر می‌توانید به وبسایت دفتر حقوقی Riahi Legal مراجعه و سوالات خویش را از وکیل دادگستری کبک خانم نیوشا ریاحی بپرسید: https://www.riahilegal.com
- Chambre des notaires du Québec
- Professeur Alain Roy (PhD)
- Parenting after separation information session
ارسال نظرات