اتفاقاتی که مواضع دولت کبک را در رابطه با لایحه ۹۶ محکم‌تر کرد.
برخی اتفاقات در ماه‌های اخیر اراده سیاستمداران حاکم بر کبک را برای اجرای قانون ۹۶ راسخ‌تر کرد. از جمله مسائل بحث‌برانگیزی که در ارتباط با زبان فرانسه در استان کبک در ماه‌های اخیر به سوژه داغ رسانه‌ها تبدیل شد و واکنش‌های مختلف و بعضاً تندی هم برانگیخت، عدم آشنایی مدیرعامل ایرکانادا، بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی کانادا و همچنین عدم حضور حتی یک فرد فرانسوی‌زبان در هیئت‌مدیره شرکت ملی راه‌آهن کانادا یعنی بزرگ‌ترین شرکت حمل‌ونقل ریلی کشور بود. با توجه به این که مسائل مرتبط با زبان فرانسه در کبک همواره از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار بوده است، انتشار این اخبار موجی از اعتراض در استان زیبا برانگیخت و بسیاری از مقامات را حتی در سطح فدرال وادار به موضع‌گیری کرد. مدیرعامل ایرکانادا تحت فشارهای شدید تعهد کرد زبان فرانسه را بیاموزد و اعلام ترکیب هیئت‌مدیره شرکت ملی راه‌آهن کانادا نیز موجب شد ریاست این شرکت برای پاسخ‌گویی به کمیته دایمی زبان‌های رسمی احضار شود. شرکت راه‌آهن نیز با مشاهده واکنش‌های منفی، بلافاصله اعلام کرد که با پایان یافتن دوره مسئولیت برخی مدیران خود در ماه‌های آینده، این مشکل را برطرف خواهد کرد.
جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، در هر دو مورد موضع‌گیری‌هایی در حمایت از زبان فرانسوی داشت و حتی تأکید کرد از شنیدن ترکیب هیئت‌مدیره شرکت راه‌آهن متحیر شده است. ترودو تصریح کرد فرانسوی‌زبان‌ها باید در هیئت‌مدیره کلیه شرکت‌های ملی بزرگ کانادا حضور داشته باشند. با این حال نخست‌وزیر کانادا مشخص نکرد که آیا قرار است در نسخه جدید قانون مربوط به زبان‌های رسمی کانادا، شرایط مشخصی برای ترکیب هیئت‌مدیره این شرکت‌ها تعیین شود.
اما منتقدان ترودو از جمله آلن تریان نماینده حزب بلوک کبکی با زیر سؤال بردن مواضع دولت فدرال در قبال زبان فرانسه تأکید کرد آقای ترودو مدعی دفاع از زبان فرانسه و جایگاه آن است اما خودش افراد انگلیسی‌زبان بیگانه با زبان فرانسه را به سمت‌های مهمی مثل فرمانداری کل کشور منصوب می‌کند.
قانون ۹۶ و محافل آموزشی
کمیسیون مدارس انگلیسی‌زبان مونترال CSEM اولین سازمانی است که مطابق با قولی که از مدت‌ها پیش داده بود، قانون ۹۶ را در دادگاه به چالش کشیده است. کمیسیون CSEM که پیش از این با به چالش کشیدن قانون بحث‌برانگیز لائیسیته حکومت در کبک یا همان قانون ۲۱ خبرساز شده بود، این بار برای ملغی کردن قانون ۹۶ به دیوان عالی متوسل شده و این قانون را مغایر با اصول قانون اساسی کبک دانسته است.
سیمون ژولین بارت، وزیر مسئول زبان فرانسوی در کابینه کبک که از ابتدا مخالفت‌های شدید جامعه انگلیسی‌زبان‌های کبک را با لایحه ۹۶ پیش‌بینی کرده بود تلاش کرد برای آرام‌کردن صداهای مخالف این لایحه را به‌گونه‌ای اصلاح کند که همه دانش‌آموزان سژپ‌های انگلیسی‌زبان که توانایی و مهارت زبانی لازم را برای پاس کردن سه درس به زبان فرانسوی ندارند، به‌جای آن سه واحد فراگیری زبان فرانسه را دنبال کنند. این تغییر در نظامی آموزشی کالج‌های کبک پاییز ۲۰۲۴ و با آغاز سال تحصیلی اعمال خواهد شد.
در واقع وزیر زبان فرانسوی عضو ائتلاف آینده کبک CAQ با این پیشنهاد خود، اصلاحیه بحث‌برانگیز قانون ۱۰۱ را که نخستین‌بار از طرف لیبرال‌ها ارائه شد، اصلاح می‌کند. نسخه اولیه اصلاحیه پیشنهادی حزب لیبرال که در کمیته پارلمانی مجمع ملی نیز تصویب شده بود، مقرر کرده بود که دانش‌آموزان سژپ‌های انگلیسی‌زبان و کسانی که در مقطع ابتدایی و متوسطه به زبان انگلیسی تحصیل‌کرده‌اند، باید برای فارغ‌التحصیل شدن در دوره آموزشی خود در کالج، سه درس را به زبان فرانسوی بگذرانند. اما مسئولان سژپ‌ها اعلام کردند که این تدبیر به ناکامی بسیاری از دانش‌آموزان سژپ‌ها منجر خواهد شد. با توجه به اصلاحیه جدید، آن دسته از دانش‌آموزان سژپ‌های انگلیسی‌زبان کبک که به علت مشکلات زبانی نمی‌توانند درس‌های ارائه شده به زبان فرانسوی را بگذرانند، می‌توانند سه درس یادگیری زبان فرانسه را انتخاب کنند.
تدبیر دیگری که در این قانون گنجانده شده و صدای اعتراض انگلیسی‌زبان‌های کبک را درآورده، تعیین سقف پذیرش دانشجو برای کالج‌ها و مؤسسات آموزش فنی و حرفه‌ای انگلیسی‌زبان استان است.
کمیسیون مدارس انگلیسی‌زبان مونترال (CSEM) با تأکید بر اینکه اصلاح منشور زبان فرانسه تهدیدی برای حقوق جامعه انگلیسی‌زبان استان کبک است، اقدامات قانونی را برای به چالش کشیدن اعتبار لایحه ۹۶ آغاز کرده و یک شرکت وکلای حقوقی را مأمور کرده است تا روندهای قانونی لازم را علیه لایحه بحث‌برانگیز ۹۶ آغاز کند چرا که معتقد است مفاد قانون ۹۶ ناقض بسیاری از حقوق مصرح در قانون اساسی است.
کمیسیون مدارس انگلیسی‌زبان مونترال تأکید دارد که قانون ۹۶ حق ساکنان کبک را برای بهره‌مندی از قوانین برابر به زبان‌های انگلیسی و فرانسوی و امکان استفاده از هر دو زبان در مجامع قضایی مطابق با ماده ۱۳۳ قانون اساسی مصوب سال ۱۸۶۷ را به خطر خواهد انداخت. استدلال دیگر CSEM این است که قانون ۹۶ و الزامات پیش‌بینی‌شده در آن با ماده ۲۳ قانون اساسی کبک مغایرت دارد. به‌موجب ماده ۲۳ قانون اساسی کبک، ساکنان استان زیبا این حق را دارند که به زبان اقلیت استان یعنی زبان انگلیسی تحصیل کنند. علاوه بر این مجمع ملی کبک ساسا این اجازه و اختیار را ندارد که ماده ۱۳۳ قانون اساسی مصوب ۱۸۶۷ را از طریق اصلاح یک‌جانبه قانون اساسی اصلاح یا محدود کند.
جو اورتونا، رئیس کمیسیون تحصیلی انگلیسی‌زبان کبک، تأکید کرد نسخه جدید قانون ۱۰۱ در واقع نمونه بارز دیگری از تضییع حقوق انگلیسی‌زبانان کبکی است بنابراین انگلیسی‌زبان‌های کبک نباید دست روی دست بگذارند و شاهد از بین رفتن حقوق خود باشند.
لازم به یادآوری است که کمیسیون مدارس انگلیسی‌زبان مونترال که ۳۵ هزار دانش‌آموز دارد، در مخالفت با قانون ۲۱ یا همان قانون لائیسیته حکومت در کبک نیز به دستگاه قضایی متوسل شده است. این کمیسیون برای اصلاح شبکه مدارس و چندین طرح دیگر دولت کبک در سال‌های اخیر مخالفت کرده است.
اما دولت فرانسوا لوگو نیز از همان ابتدا چنین مانع‌تراشی‌هایی را پیش‌بینی کرده و برای مصون نگه‌داشتن قانون ۹۶ از اعتراضات قانونی و چالش‌های قضایی احتمالی شبیه به اقدام CSEM، از یک‌بند معافیت که از آن به‌عنوان بند غیرقابل‌اعتراض نیز یاد می‌شود، استفاده کرده است. با این حال CSEM یادآوری کرده است که بند معافیت درباره مواد ۲۳ و ۱۳۳ قانون اساسی کبک قابل‌اجرا نیست بنابراین با استناد به این دو بند می‌توان برای بی‌اعتبارکردن قانون زبان جدید که ائتلاف آینده کبک ارائه و تصویب کرده است، اقدام کرد. روند قضایی که کمیسیون مدارس انگلیسی‌زبان مونترال علیه قانون ۹۶ آغاز کرده، ممکن است ماه‌ها ادامه داشته باشد و حتی بیش از یک سال طول بکشد تا قاضی به آن رسیدگی و رأی خود را اعلام کند.
قانون ۹۶ و کسب‌وکارها
تحمیل مقررات زبانی به کسب‌وکارها و شرکت‌های دارای با ۲۵ تا ۴۹ کارمند کبک از جمله مواردی است که در قانون ۹۶ پیش‌بینی‌شده است. به‌موجب قانون ۹۶ این شرکت‌ها باید از زبان فرانسوی در مکاتبات و محاورات، ارتباطات و نشست‌های درونی خود استفاده کنند. دولت کبک در همین راستا هفته گذشته با ارسال نامه‌ای برای شرکت‌ها یک ماه به آن‌ها فرصت داد اطلاعات خود به‌ویژه شمار کارگرانشان را برای اداره زبان فرانسه در کبک ارسال کنند و روند اجرای الزامات لایحه ۹۶ را آغاز کنند.
تصویب لایحه ۹۶ برای بسیاری از اتحادیه‌ها و گروه‌های کارفرمایی استان کبک که همین حالا نیز با کمبود نیروی کار روبرو هستند، نگرانی‌هایی برانگیخته است. در این میان شرکت‌های فعال در حوزه فناوری در نامه‌ای سرگشاده از نخست‌وزیر کبک درخواست کرده‌اند که الزام یادگیری زبان فرانسه برای مهاجران و نیروهای کار را کنار بگذارد چرا که محدودیت‌های جدید پیش‌بینی‌شده در لایحه ۹۶ به رشد فناوری و اقتصاد استان کبک، لطمه‌ای جدی وارد خواهد کرد و نه‌تنها از ورود نیروهای ماهر به استان جلوگیری خواهد کرد بلکه بسیاری از نیروهای نخبه حاضر در کبک را نیز از این استان فراری خواهد داد. در این نامه آمده است که لایحه ۹۶، نیروهای کار خارجی را از انتخاب کبک به‌عنوان مکانی جدید برای ساختن زندگی و رشد و پیشرفت، منصرف خواهد کرد.
۳۷ شرکت فعال در حوزه فناوری در نامه خود به نخست‌وزیر کبک نسبت به عواقب لایحه ۹۶ هشدار داده و گفته‌اند که مهلت شش‌ماهه به مهاجران برای یادگیری زبان فرانسه، یک مهلت غیرواقع‌بینانه است چرا که مهاجران تازه‌وارد به کبک پیش از هر چیز باید خود را با محل زندگی جدید وفق دهند و الزامات زبانی لایحه ۹۶ کار آن‌ها را بسیار سخت خواهد کرد.
اوایل همین ماه بود که دو پزشک جوان اورژانس که در مونترال بزرگ شده و آموزش‌دیده‌اند، پس از چند سال خدمت در بخش بهداشت و درمان مونترال، به علت نارضایتی از مدل مراقبت‌های درمانی در کبک و به‌ویژه قید و بندهای لایحه بحث‌برانگیز ۹۶ تصمیم گرفتند کار خود را رها کرده و به تورنتو بازگردند. این زوج پزشک که تا کنون در بیمارستان یهودیان مونترال کار می‌کردند، می‌گویند با توجه به شرایط و مشکلاتی که با آن‌ها روبرو بوده‌اند، برای خود و دو پسر سه و یک‌ساله‌شان در کبک آینده‌ای متصور نیستند. این دو پزشک اورژانس در حالی مجبور به ترک مونترال شده‌اند که طبق آماری که چهارم ژوئیه امسال دولت کبک منتشر کرد، بخش بهداشت عمومی این شهر با کمبود ۱۸ هزار و ۳۹۹ نیروی انسانی ماهر از جمله پزشک روبرو است.
این زوج پزشک ناراضی مونترالی به این نتیجه رسیده‌اند که شرایط کاری در مونترال بسیار سخت و انعطاف‌ناپذیر است و با معیارهای لازم برای رشد و سلامت خانواده سازگاری ندارد. آن‌ها می‌گویند این شرایط دشوار نتیجه قوانین و مقررات دولتی است که استخدام نیروهای موردنیاز شبکه بهداشت و درمان را محدود کرده است و اجرای لایحه ۹۶ نیز مشکلات موجود را دو چندان خواهد کرد. به گفته این زوج پزشک مشخص نیست با اجرایی‌شدن این قانون چه شرایطی پیش خواهد آمد و چه تأثیری بر روابط و تعامل پزشکان و بیماران خواهد گذاشت. واقعیتی که ظاهراً مقامات کبک از آن غافل مانده‌اند، این است که کلمات و عبارات اختصاری زیادی در پزشکی وجود دارد که تشریح آن‌ها برای فرد دیگری که باید این اطلاعات را منتقل کند، کاری دشوار و شاید حتی غیرممکن است.
هفته گذشته نیز نتایج مطالعه‌ای منتشر شد که نشان می‌داد ویزیت کردن بیماران و ارائه خدمات درمانی به آن‌ها به زبان خودشان، می‌تواند بهترین دارو برای آن‌ها باشد و نه‌تنها در روند بهبود آن‌ها مؤثر باشد بلکه مرگ‌ومیرهای آن‌ها را نیز کاهش دهد. اما گوش فرانسوا لوگو و اعضای تیمش به این هشدارها بدهکار نیست.
ارسال نظرات