ژان بوله، وزیر کار کبک نیز که از نتایج این نظرسنجی مطلع شده است، با اذعان به گسترش معضل ارعاب در کارگاه‌های ساخت و ساز در استان، از این مسئله ابراز تأسف کرد که 80 درصد کارگران قربانی آزار و ارعاب، از ترس اینکه مبادا با برخوردها و اقدامات کینه‌توزانه کارفرمایان روبه‌رو شوند یا اینکه شغل خود را از دست دهند، این موارد را گزارش نمی‌دهند و به مراجع ذیصلاح شکایت نمی‌کنند.
این شرایط به‌ویژه به روند استخدام زنان در کارگاه‌های ساختمانی لطمه می‌زند این در حالی است که صنعت ساخت و ساز استان کبک بیشتر از هر زمان با کمبود نیروی کار روبرو است و ضرورت ساخت مدارس و زیرساخت‌های جدید در استان بیش از هر زمان احساس می‌شود.
آقای ژان بوله به مورد خاصی در این باره اشاره می‌کند و می‌گوید یک دانشجوی برق متعلق به یک گروه جنسیتی اخیراً در یک مرکز آموزش حرفه‌ای در تروآ-ریویئر Trois-Rivières با او در همین باره درد دل کرده است. این دانشجوی دختر به وزیر گفته که قبل از آغاز به کار در بخش ساخت و ساز مدت‌ها در انتخاب خود تردید داشته و از ورود به این بخش بیمناک بوده است.
وزیر کار افزود متأسفانه تهدید، ارعاب و تبعیض بزرگ‌ترین معضلاتی است که کارگران در بخش ساخت و ساز کبک با آن مواجه شده‌اند. بدون تردید هر چه برابری نسبت مردان و زنان در محیط‌های کار بیشتر باشد، کیفیت کار، احترام و رعایت حال افراد هم بیشتر خواهد شد. وزارت کار نیز یکی از راه‌های برطرف کردن کمبود نیروی کار در بخش ساخت و ساز را استخدام زنان می‌داند.
حضور زنان در صنعت ساختمان‌سازی در استان زیبا همچنان ضعیف است. در حال حاضر زنان تنها ۳.۶۵ درصد از کارگران این بخش را تشکیل می‌دهند. کبک می‌خواهد بیش از ۱۶۰۰ کارگر زن جدید برای این بخش جذب کند.
ضرورت تصویب یک قانون مؤثر برای مبارزه با آزار، اذیت و ارعاب در بخش ساخت و ساز کاملاً محسوس است.
وزیر کار کبک اذعان کرد لایحه‌ای که اخیراً برای مبارزه با آزار و اذیت روانی و خشونت جنسی در محل کار ارائه کرده است، در صورت تصویب و اجرا می‌تواند موانع و محدودیت‌های موجود در مسیر استخدام و نگهداری کارگران کارگاه‌های ساختمانی را مرتفع سازد.
همه شرکت‌ها باید برای حفاظت از حقوق کارگران خود، یک سیاست و خط‌مشی مشخصی برای مقابله با آزار و اذیت و ارعاب در محیط کار داشته باشند اما در حال حاضر یک‌سوم کارفرمایان فاقد چنین ابزاری هستند. با این حال به لطف قانون جدید، کارگرانی که قربانی چنین رفتارهایی شده‌اند، از محرمانه بودن اعتراضات و اقدامات قانونی خود اطمینان می‌یابند و در برابر اقدامات تلافی‌جویانه احتمالی کارفرمایان از حمایت‌های قانونی برخوردار خواهند شد.
به گفته ژان بوله، اجرای این قانون می‌تواند با کاهش خطر آزار، ارعاب و تبعیض در محیط کار، محیطی سالم‌تر، ایمن‌تر و عادلانه‌تر برای کارگران به وجود آورد.
طبق تحقیق دیگری که اداره آمار کانادا در سال ۲۰۲۱ انجام داد، همه محیط‌های کار در استان با معضل آزار و اذیت و ارعاب مواجه هستند و تقریباً از هر دو نفر یکی، رفتار جنسی ناشایست یا تبعیض‌آمیز را در محل کار تجربه کرده است اما زنان دو برابر مردان قربانی چنین رفتارهایی می‌شوند.
ارسال نظرات