به گزارش هفته به نقل از رادیو کانادا، پییر فورتن می‌گوید بحران کووید-19 مثل تندری عظیم آرامش آسمان آرام اقتصاد کانادا را به یکباره به هم ریخت. اقتصاد کانادا در وضعیت خوبی قرار داشت، نرخ بیکاری به طرز بی‌سابقه‌ای تنزل یافته بود و برخی استان‌ها مثل کبک در مازاد بودجه‌های عظیم غرق بودند. اما به ناگاه شیوع کروناویروس از راه رسید و قطار اقتصادی کانادا را از حرکت بازداشت.
اما رکود اقتصادی فعلی که با آن روبرو هستیم، این ویژگی منحصر به فرد را دارد که تا اندازه‌‌ای نتیجه اقدامات دولت فدرال است چرا که دولت آگاهانه و به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا کسب و کارها، مدارس، مراکز خرید و دیگر اماکن عمومی را بسته است. بنابراین رکود فعلی با رکودهایی که در سال‌های 1981 و 1990 تجربه کردیم متفاوت است. بحران‌های اقتصادی آن سال‌ها عمدتا نتیجه افزایش نرخ سود بود و بحران اقتصادی سال‌های 2008 و2009 نیز ناشی از وخامت اوضاع مالی جهان بود.
به عبارت دیگر می‌توانیم بگوییم که رکود اقتصادی فعلی یک رکود خودخواسته و خودساخته است که تا اندازه‌‌ای هم تحت کنترل است و برای مقابله با پیامدهای آن، حفظ مشاغل و نجات شرکت‌ها باید مقادیر معتنابهی از اعتبارات عمومی (اتاوا بیش از 200 میلیارد دلار هزینه کرده است) به چرخه اقتصاد تزریق کرد. این کار برای تسهیل ازسرگیری رشد اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است.
پییر فورتن استاد برجسته علوم اقتصادی دانشگاه کبک مونترال UQAM که در گذشته مشاور اقتصادی رنه لوک René Lévesque بوده، اساسا معتقد است که برای مشکلات بزرگ باید به دنبال راهکارهای بزرگ بود. این مسئله درباره دولت فدرال و دولت‌های استانی کانادا که رتبه‌بندی‌های اعتباری بالایی دارند و در بازار وام نیز از نرخ‌های سود بسیار پائینی برخوردار هستند، کاملا صدق می‌کند.
این وضعیت به مقامات اجازه خواهد داد به اعتبارات قابل توجهی دسترسی داشته باشند و تامین هزینه تدابیری که برای مقابله با رکود اتخاذ می‌شود، فشار چندانی روی اقتصاد کشور وارد نکند. با این حال فورتن معتقد است که سرعت و روند احیای اقتصادی کانادا تا اندازه زیادی به نحوه برچیدن قرنطینه بستگی خواهد داشت.
دولت کانادا و همچنین دولت‌های استانی در بحران بهداشتی کنونی صدها میلیارد دلار برای حمایت از اقتصاد هزینه کردهاند. چه نیازی به این اقدامات و حمایت‌های گسترده است؟
گستردگی اقدامات دولت فدرال و استان‌ها با ابعاد و دامنه رکود همخوانی دارد. از زمان رکود عظیم سال‌های 1930 هرگز شاهد چنین رکودی با این ابعاد و سرعت نبوده‌ایم. مقابله با این رکود بزرگ و پیامدهای گسترده آن مستلزم مداخله سریع و گسترده دولت و سرمایه‌گذاری صدها میلیارد دلاری به منظور فراهم کردن شرایط ازسرگیری رشد اقتصادی کشور است. احیای رشد اقتصادی کشور زودتر از شش ماهه دوم سال تحقق نخواهد یافت البته اقدامات، تلاش‌ها و سرمایهگذاریهای دولت زمانی کارساز واقع خواهد شد که روند برچیدن قرنطینه موفقیت‌آمیز باشد.
در این میان افرادی هم هستند که از مداخلات دولت انتقاد می‌کنند اما از واقعیت امر آگاه نیستند و نمیدانند که اگر مداخله دولت نبود، نرخ بیکاری در سه ماهه دوم امسال بین 10 تا 15 درصد نبود بلکه بین 25 تا 30 درصد قرار می‌گرفت. بنابراین در این جا صحبت از انتخاب بین خوب و بد نیست، بلکه صحبت از انتخاب بین بد و بدتر است.
به عقیده من برای نجات جان شهروندان و کم اثر کردن پیامدهای بحران کووید-19، مهم‌ترین و ضروریترین کار همین اقدامات گسترده دولت بود.
دولت فدرال چگونه می‌تواند پول‌های هنگفتی را که هزینه کرده است، دوباره به دست آورد؟ آیا نباید نگران کسری بودجه شدید باشیم؟ آیا نباید منتظر افزایش مالیات‌ها باشیم؟
پاسخی که قطعا شما را شگفت‌زده خواهد کرد و مسلما بسیاری از محافل مالی و رسانه‌‌ای نیز آن را نمیدانند، این است که اولا این اقدامات و تدابیر برای دولت فدرال چندان گران تمام نخواهد شد.
افزون بر این نیازی به افزایش مالیات‌ها، کاهش هزینه‌‌‌ها، اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی شبیه به آن چه در سال‌های 2014 تا 2016 در استان کبک به اجرا گذاشته شد، نخواهد بود.
اما چرا؟ زیرا بر خلاف سی یا چهل سال پیش که نرخ سود وام‌های با سررسیدهای طولانی مثلا ده تا سی سال، بین 10 تا 15 درصد و حتی در مقطعی 20 درصد بود، امروز نرخ سود بسیار پائین و در حد یک یا دو درصد است. بنابراین استقراض برای دولت‌های فدرال یا استانی (به ویژه استانهای انتاریو و کبک) اصلا گران تمام نخواهد شد.
وانگهی این نرخ پائین سود وام یک مسئله موقت و گذرا نیست که نگران تغییر و تحولات یا نوسانات آن در آینده باشیم. بیست سال است که نرخ‌های سود کاهش یافته است و بازارهای مالی نیز پیش‌بینی می‌کنند که این نرخ سود بسیار پائین همچنان ده تا بیست سال آینده نیز حفظ شود.
به عنوان مثال اگر در بحبوحه بحران کنونی ناشی از شیوع کووید-19، دولت فدرال برای کمک به اقتصاد، به شهروندان و به شرکت‌ها دویست میلیارد دلار از بازارهای مالی وام بگیرد، این دویست میلیارد دلار در نهایت برای دولت فدرال بیشتر از دو تا چهار میلیارد در سال هزینه نخواهد داشت (با نرخ سود یک یا دو درصد). این در حالی است که در شرایط عادی، وقتی که قطار اقتصاد کشور دوباره روی ریل بیفتد و حرکت عادی خود را از سر بگیرد، درآمدهای فدرال هر سال 14 تا 15 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت.
از این روی باید گفت هزینه دو تا چهار میلیارد دلاری که در واقع نرخ سود وام 200 میلیارد دلاری است، بخش ناچیزی از افزایش درآمدهای دولت و عواید سالانه قابل توجهی است که وارد صندوق‌های دولت فدرال خواهد شد.
بنابراین اصلا نباید نگران ظرفیت‌های دولت فدرال برای جبران افزایش کسری بودجه‌‌ای باشیم که مسلما موقت خواهد بود. نگرانی ما در این زمینه زمانی کاهش می‌یابد که به یاد آوریم کانادا از معدود کشورهایی است که رتبه اعتباری آنها در عرصه مالی بین‌المللی بسیار بالا است. همین مسئله موجب شده است تا تاثیر بدهی‌های فدرال بر درآمد داخلی کشور بسیار محدود باشد.
این پول‌ها و این هزینه‌های میلیاردی از کجا می‌آیند؟
در حال حاضر پول برای استقراض در بازارهای مالی بین‌المللی به وفور یافت می‌شود. این پول‌ها از منابع مختلف مثل کشورهای نفت‌خیز، کشورهای صادرکننده نفت (کشورهای واقعی نه مثل آلبرتا) که از محل فروش نفت خام خود درآمدهای خوبی دارند، حاصل می‌شود. منبع بخشی از این پول‌ها نیز کشورهای نوظهور است که شرایط اقتصادی خوبی دارند هر چند تعدادشان زیاد نیست.
بنابراین بازارهای مالی اعتبارات زیادی برای وام دادن در اختیار دارند اما همه به دنبال وام گیرندگان خوب و بااعتبار هستند، وام گیرندگانی که کمترین میزان خطر را برای اعتبارات آنها داشته باشند، وام گیرندگانی که با خطر ورشکستگی روبرو نیستند و در درازمدت نیز از اعتبار، استطاعت و ظرفیت مالی لازم بازپرداخت دیون خود برخوردار هستند.
به عنوان مثال دولت‌های فدرال آمریکا، دولت فدرال کانادا و دولت آلمان از جمله معتبرترین و مطمئن‌ترین وام‌گیرندگان در جهان هستند و قطعا برای وام گرفتن در بازارهای جهانی مشکلی ندارند و از رقبای خود جلوتر هستند.
دولت کانادا در تزریق نقدینگی و اعطای کمک‌های مالی تا کجا می‌تواند پیش برود؟
علاوه بر اقداماتی که دولت فدرال تا این جای کار اعلام کرده است (200 یا 225 میلیارد دلار در سطح فدرال و 10 تا 15 میلیارد دلار در سطح استان کبک)، باید منتظر تدابیر جدیدی باشیم که دولتها برای حمایت از صنایع و بخش‌هایی مثل گردشگری، تئاتر و سینما، هوانوردی و حمل و نقل هوایی که به شدت تحت تاثیر بحران کرونا قرار گرفته‌اند، اتخاذ خواهند کرد. اینها بخش‌هایی هستند که به شدت آسیب دیده‌اند و علاوه بر حمایت‌هایی که تا این مرحله از آنها شده است، نیازمند حمایت‌های ویژه دولتها هستند.
آیا می‌توانیم به ازسرگیری رشد اقتصادی در کوتاه مدت امیدوار باشیم؟
می‌توانیم امیدوار باشیم. اما واقعیت این است که در اوضاع کنونی آهنگ از سرگیری رشد اقتصادی کشور کاملا نامشخص است چرا که این مسئله بیشتر از هر چیز به توانمندی‌های ما برای خارج کردن شهروندان، شرکت‌ها، مدارس و کارگران از قرنطینه و جلوگیری از موج دوم شیوع کرونا بستگی دارد. اگر بتوانیم این کار را بکنیم می‌توانیم امیدوار باشیم که از سرگیری رشد اقتصادی به تدریج در نیمه دوم سال 2020 و به ویژه ماه‌های ابتدایی سال 2021 تحقق خواهد یافت. اما اگر در برچیدن موفقیت آمیز قرنطینه خوب عمل نکنیم و موج دوم همه‌گیری کرونا از راه برسد، به شدت دچار مشکل خواهیم شد.
بدترین رکود اقتصادی یک قرن اخیر در سال‌های 1930 اتفاق افتاد. در این رکود که چهار سال طول کشید تولید ناخالص داخلی کانادا 27 درصد کاهش یافت و تا اوایل سال‌های 1940 طول کشید تا اقتصاد کانادا کاملا احیا شود. امیدوارم این تجربه تلخ دیگر تکرار نشود به همین علت بسیار مهم است که طرح یا طرح‌های برچیدن قرنطینه با موفقیت به اجرا گذاشته شوند تا ویروس کرونا در فصل پائیز فرصت ظهور و شیوع مجدد نداشته باشد.
از سرگیری رشد اقتصادی به احیای مصرف نیز بستگی دارد، این در حالی است که نگرانی از موج دوم همه‌گیری کرونا می‌تواند شور و شوق مصرف‌کنندگان را برای خرید کاهش دهد.
بیشتر این موج دوم همه‌گیری است که می‌تواند مصرف را کاهش دهد. ضمن این که در این جا مصرف تنها عامل تعیین کننده نیست. سرمایه‌گذاری شرک‌ها نقشی تعیین کننده دارد و باید امیدوار باشیم که این سرمایه‌گذاری‌ها هر چه زودتر از سر گرفته شود و البته لازمه تحقق این امر امید به آینده و بازگشت اعتماد است.
اگر میزان مصرف و سرمایه‌گذاری در کانادا بار دیگر پائیز امسال دوباره دچار وقفه شود، آن وقت ممکن است نرخ بیکاری در کشور به جای این که تنزل یابد، به حدود پانزده درصد برسد.
فعلا باید امیدوار باشیم که از سرگیری رشد اقتصادی کشور محکم باشد و رفع قرنطینه نیز با موفقیت صورت گیرد. در حال حاضر ما همه تخم مرغ‌های خود را در این سبد گذاشته‌ایم.( پییر فورتن)
سقوط بهای نفت خام در بازارهای جهانی ممکن است به اقتصاد آلبرتا و متعاقب آن به اقتصاد ملی لطمه وارد کند. آیا این هم سناریویی است که باید مد نظر داشته باشیم؟
بله. علاوه بر صنایع ویژه‌‌ای که ممکن است در نیمه دوم سال دچار مشکل شوند و من پیشتر به آنها اشاره کردم، صنعت نفت نیز ممکن است با مشکلات و وقفه‌هایی روبرو شود. ضمن این که با سقوط شدید بهای نفت خام در جهان، بازارهای مالی بین‌المللی به تدریج در خصوص ظرفیت‌های فروش نفت آلبرتا بیشتر دچار تردید می‌شوند.
اما عامل دیگری که می‌تواند مانعی در برابر ازسرگیری رشد اقتصاد کانادا باشد تاخیر در احیای اقتصاد آمریکا است. می‌دانید که کووید-19 اقتصاد آمریکا را بدتر از اقتصاد کانادا مختل کرده است این در حالی است که 20 درصد از تولیدات کانادا به بازار آمریکا صادر می‌شود. اگر احیای رشد اقتصادی آمریکا کند باشد، دولت کانادا نیز برای فرار از پیامدهای این مسئله کار چندانی نمیتواند انجام دهد.
برخی اقتصاددانان بیم آن دارند که در میان مدت نرخ تورم بالا برود، آیا شما هم نگران این موضوع هستند؟
نه، من بابت این موضوع نگران نیستم. با نرخ بیکاری که فراتر از 10 درصد است، بالارفتن تورم بسیار بعید است و طی دو قرن اخیر چنین چیزی دیده نشده است.
این که در اقتصاد خود تورم نداشته باشیم، نکته‌‌ای بسیار مثبت است اما وقتی نرخ بیکاری از 10 به 15 درصد و بالاتر برود و در همان سطح بماند، این برای اقتصاد آفت خواهد بود.
امیدوار هستیم که رفع قرنطینه در کانادا حساب شده و با موفقیت صورت گیرد و به شکل‌گیری موج دوم شیوع کووید-19 منجر نشود. اگر همه چیز خوب پیش برود، نرخ بیکاری تا پایان همین امسال به زیر 10 درصد کاهش خواهد یافت و این روند سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
هنوز در خصوص موفقیت طرح رفع قرنطینه در کانادا اطمینانی وجود ندارد اما اگر برچیدن قرنطینه در کانادا به شکست بینجامد من نیز همانند خیلی‌های دیگر در خصوص ازسرگیری رشد اقتصادی کشور دچار تردید و بدبینی خواهم شد.
در واقع آینده اقتصاد کانادا به ظرفیت‌های کشور برای مقابله با شیوع کووید-19 و به ویژه رفع قرنطینه بستگی خواهد داشت. اگر رفع قرنطینه موفقیت‌آمیز باشد و موج دوم همه‌گیری کروناویروس از راه نرسد، تورم نخواهیم داشت و بیکاری نیز کاهش خواهد یافت اما اگر اتفاق متفاوتی بیفتد، حال و روز اقتصاد کانادا به این زودی‌ها خوب نخواهد شد و نرخ بیکاری کاهش نخواهد یافت.
ارسال نظرات