عرف‌های زندگی اجتماعی در جوامع مختلف از جمله در کانادا به‌مرورزمان تغییر می‌کند. به همین نسبت قوانین کشورها برای عقب نماندن از روند تغییرات جامعه ناگزیر باید به‌روزرسانی شود. قانون طلاق کانادا که طی ۲۰ سال گذشته به‌روزرسانی نشده بود در سال ۲۰۱۹ تغییر کرد. این قانون قرار بود در سال ۲۰۲۰ اجرایی شود اما به دلیل پاندمی کرونا دولت رسماً اجرایی شدن آن را به تعویق انداخت. اکنون، اتفاقاً به دلیل همین پاندمی که تأثیرات منفی متنوعی در روح و روان انسان‌ها گذاشته و این خود تبعاتی در خانواده‌ها داشته، دولت اجرایی شدن این قانون را اعلام کرد.
اجرایی شدن قانون طلاق کانادا بهانه‌ای شد تا با خانم نیوشا ریاحی، عضو کانون وکلا به گفت‌وگو بنشینیم.
مقالات حقوقی خانم نیوشا ریاحی از سال ۲۰۱۸ به طور پیوسته در مجله هفته منتشر شده است. طی بیش از دو سال گذشته مبحثهایی همچون قوانین ثبت شرکت‌ها، منشور حقوق و آزادی‌های کانادا، سیستم دادگاه‌های کبک، و…. در مقالات خانم ریاحی بحث‌وبررسی شده است.
خانم نیوشا ریاحی گرامی فکر می‌کنم قبل از اینکه سراغ تغییرات در قوانین برویم لازم است مقداری درباره کلیات قانون خانواده صحبت کنیم. ما می‌دانیم که در سیستم فدرال زندگی می‌کنیم و در اینجا قوانین استانی و فدرال داریم. از این زاویه می‌توانید کمی در مورد قوانین خانواده توضیح دهید. کدام بخش آن استانی و کدام بخش آن فدرال است؟
نیوشا ریاحی: در قانون اساسی کانادا که تقسیم قدرت‌ها را بین استان‌ها و فدرال تنظیم کرده، فدرال وظیفه دارد که شرایط ازدواج را مشخص کند. برای مثال افراد از چه سنی می‌توانند ازدواج کنند یا اصلاً چه کسانی می‌توانند ازدواج کنند. نکته دومی که قانون فدرال مشخص می‌کند شرایط طلاق است. این دو مورد است که پارلمان فدرال می‌تواند ازلحاظ قانون اساسی در مورد آنها قانون‌گذاری کند.
بندی که ما در مورد قدرت استان‌ها داریم یک بند کلی است؛ یعنی معمولاً قوانینی که مربوط به حقوق شخصی افراد و همچنین املاک و دارایی‌هایی آنها شوند جزو قوانین استانی محسوب می‌شود؛ اصطلاحاً تقسیم اموال یا تعهدات مالی که افراد نسبت به خانواده، چه پدر چه زوجین دارند، جزو قوانین استانی محسوب می‌شود. پس در مورد کیس‌هایی که ازدواج کرده باشند شاید یک سری از قوانین استانی و یک سری از آنها فدرال باشد.
اینکه در چه شرایطی می‌توانند طلاق بگیرند یا برای طلاق به کدام دادگاه مراجعه کنند و مسائل مربوط به حضانت، خرجی بین زوجین و خرجی پدر و مادر نسبت به فرزند را قوانین فدرال ما مشخص می‌کند. در موارد ازدواج‌های رسمی تقسیم اموالشان بر اساس قوانین استانی است.
در کبک زوج‌هایی که ازدواج نکردهاند و زیر یک سقف زندگی می‌کنند شامل قوانین استانی می‌شوند.
البته ما به‌غیراز ازدواج رسمی Marriage و همسری عرفی (باهم زندگی کردن زوجین بدون ازدواج و ثبت و رسمی) common law یک نوع سوم هم وجود دارد به نام «ازدواج مدنی» Civil union. سیویل یونیون شاید نزدیک‌ترین فرم به ازدواج و معادل آن در قوانین استانی باشد. مثلا وقتی که افرادی به دلایل عدم باورهای مذهبی یا غیره نخواهند از اصطلاحات ازدواج یا طلاق استفاده کنند، یا در کیس‌هایی که دو طرف یک پیوند هم‌جنس هستند این نوع پیوند قانونی صورت می‌گیرد. قوانین مربوط به سیویل یونیون استانی است و قوانین فدرال تنها در مورد کیس‌هایی که ازدواج رسمی شده باشند قابل‌اجرا است.
فقط برای اینکه کمی روشن‌تر شود پیوندهای مدنی یا سیویل یونیون تحت قوانین استانی است درست است؟
نیوشا ریاحی: اجازه بدهید اشاره کنیم که سیویل یونیون ابتکار استان کبک بود. چراکه همان‌طور که گفتم شرایط ازدواج را قانون فدرال تعیین می‌کند و در قانون ازدواج قبلاً نوشته شده بود: «مرد و زنی که باهم ازدواج می‌کنند» به‌این‌ترتیب دادگاه‌ها نمی‌توانستند ازدواج دو مرد یا دو زن را ثبت کنند. استان کبک می‌خواست که اجازه ثبت پیوند این افراد را صادر کند ولی حق قانون‌گذاری یا استفاده از کلمه marriage را نداشت.
به‌این‌ترتیب قانون‌گذار در کبک آمد و گفت من اسم این پیوند را سیویل یونیون می‌گذارم و به این صورت می‌توانم در قانون مدنی آن را بگنجانم. ولی از لحاظ تقسیم اموال دقیقاً همان شرایطی را دارد که ازدواج‌های رسمی دارند یعنی می‌توانند تقسیم اموال و تعهدات مالیِ نفقه بین همسرها را داشته باشند.
تا قبل از اینکه قوانین کبک عوض شود و ازدواج زوج‌های هم‌جنسِ را به رسمیت بشناسد، این دسته افراد از سیویل یونیون استفاده می‌کردند. می‌دانیم که اصطلاح marriage و divorce (ازدواج و طلاق) واژه‌هایی با پیش‌زمینه مذهبی و کلیسایی هستند و به این دلیل افراد غیرمذهبی که واقعاً نمی‌خواستند از این کلمه استفاده کنند از قانون سیویل یونیون استفاده می‌کردند.
امروزه شاید خیلی کاربرد نداشته باشد ولی همچنان در قانون است و شاید در یک سری فرم‌ها هم ببینید که در بخش سؤال درباره وضعیت تأهل مورد سیویل یونیون هم ذکر شده است. ولی در کل این قانون استانی است و استان‌هایی هم هستند که مشابه آن را دارند ولی کبک اولین استانی بود که چنین ابتکاری را به خرج داد.
نوعی از رابطه که در کانادا common law نامیده می‌شود در ایران ازدواج سفید می‌گویند که صدالبته در ایران غیرقانونی است و این رابطه‌ها به هیچ وجه زیر چتر قانون قرار نمی‌گیرند. می‌توانید در این باره کمی توضیح دهید؛ یعنی این نوع پیوند چه فرقی دارد با روابطی که در پس یک ازدواج رسمی شکل می‌گیرد؟
نیوشا ریاحی: نکته اصلی که باید بدانیم این است که قانون طلاق روی کسانی که ازدواج سفید دارند تأثیری ندارد و همچنین به طریقی اختیار قوانین مربوط به این افراد برعهده استان‌ها گذاشته شده چراکه جزو اختیارات استان است. در مورد این موضوع ما باید دو نکته را در نظر بگیریم. یکی در مورد فرزندان است. وقتی فرزند شما حاصل ازدواج باشد قوانین طلاق که فدرال است برای این فرزند مؤثر خواهد بود ولی اگر فرزند حاصل ازدواج نباشد قوانینش استانی است. در اینجا گرچه ما از دو قانون (فدرال و استانی) صحبت می‌کنیم ولی طبق قانون مدنی و همچنین طبق منشور برابری حقوقی هیچ‌گونه تمایزی در مورد حقوق فرزندان نمی‌توانیم داشته باشیم. این یعنی حتی اگر اصطلاحاً قاضی دو قانون متمایز را در مورد فرزندان به کار می‌گیرد ولی مسائل مربوط به حضانت، به‌دست‌آوردن شناسنامه یا حتی خرجی فرزندان در هر دو قانون فدرال و استانی یکی است. در مورد شناسنامه شاید کمی بروکراسی بیشتری داشته باشد ولی اصل قانون که می‌گوید در مورد فرزند هیچ‌گونه تفاوتی نباید وجود داشته چه در یک ازدواج به دنیا آمده باشد و چه در یک رابطه غیررسمی یا همان پیونده‌های commom law.
یعنی برای این مورد اسماً ما دو کد قانونی مختلف داریم ولی عملاً این قوانین تفاوت چندانی ندارند!
نیوشا ریاحی: بله یعنی ماهیت همان است شاید ازنظر تکنیکالتی و حقوقی در مورد دو حقوق مجزا صحبت کنیم یا شاید اگر از کارمند دادگاه یا قاضی بپرسید دو شماره دادگاهی متمایز به شما بدهد، ولی از نظر ماهیت و اینکه شما به کدام دادگاه رجوع کنید دقیقاً همان دادگاه است و دقیقاً همان پیامدها را در پی دارد. ما بند مشخصی داریم که از فرزندان حمایت می‌کند و کاملاً مشخص می‌کند که هیچ‌گونه تمایزی در مورد فرزندانی که در ازدواج یا خارج از ازدواج به وجود می‌آیند قابل‌قبول نیست.
البته وقتی‌که در مورد تعهدات بین زوجین صحبت می‌کنیم؛ یعنی نفقه بین زوجین و تقسیم اموال، این دو مورد مشمول قوانین استانی هستند و ربطی به قوانین طلاق که فدرال است ندارند. در این صورت استان کبک در مورد کسانی که ازدواج کرده‌اند و کسانی که ازدواج نکردند تفاوت مشهودی قائل می‌شود.
یعنی در مورد روابط مالی بین زوجین، چه ازدواج رسمی کرده باشند و چه پیوندشان غیررسمی باشد، هر دو جزو قوانین استانی محسوب می‌شود. درست است؟
نیوشا ریاحی: بله. اصلاً کل مسئله تقسیم اموال استانی است.
تقسیم اموال و نفقه؟
نیوشا ریاحی: خیر. قانون طلاق که قانون فدرال است در مورد نفقه زوجین صحبت کرده است.
نفقه بین زوجین؟
نیوشا ریاحی: هم نفقه بین زوجین و هم نفقه فرزندان. همان‌طور که در ابتدای مصاحبه گفتیم قانون طلاق که فدرال است این موضوع را پوشش می‌دهد.
پس تنها چیزی که در اینجا استانی می‌شود مسئله تقسیم اموال بعد از جدایی است؟
دقیقاً.
پس به موضوع اصلی یعنی تغییر قوانین طلاق می‌پردازیم. چه زمانی این تغییرات تصویب شدند و چه زمانی اجرایی شدند یا می‌شوند؟
نیوشا ریاحی: فکر می‌کنم این قانون در سال ۲۰۱۹ تصویب شد، قرار بود جولای ۲۰۲۰ اجرایی شود ولی درگیر شرایط کرونا شدیم و این اجرایی شدن به تأخیر افتاد. اتفاقاً جالب است که بدانید در آن زمان پارلمان فکر می‌کرد که یک سال این داستان را به تعویق بیندازد ولی یکی از عناصری که این تغییرات خیلی روی آن دست می‌گذارد خشونت خانوادگی یا Domestic violence است و ازآنجاکه شرایط پاندمی طوری شده است که آمار طلاق بالا رفته و همچنین کسانی که در شرایط خشونت خانوادگی هستند به حمایت بیشتری نیاز دارند دولت فدرال تصمیم گرفت به اجرا گذاشتن این تغییرات را جلو بیندازد و به‌جای اینکه تابستان امسال باشد از اول ماه مارس قوانین جدید لازم‌الاجرا شدند. من فکر می‌کنم با توجه به اینکه اجرایی شدن قانون مصادف بود با نزدیکی روز جهانی زن (هشتم مارس) اتفاق خوبی بود زیرا خیلی وقت بود که وکلا منتظر این تغییرات بودند.
خیلی از آقایان شکایت می‌کنند که کانادا کشور زنان است و همه قوانین به نفع زنان است و حالا شما می‌گویید بیشتر به نفع زنان شده!
نیوشا ریاحی: واقعیت این است که اگر دقیق نگاه کنیم قانون درباره خشونت یکی از زوجین علیه دیگری صحبت می‌کند یعنی مردهایی هم مورد خشونت قرار می‌گیرند، از این قانون سود می‌برند. نکته در اینجا بود که به دلیل قرنطینه و اینکه زوجین وقت بسیار بیشتری را به‌اجبار در فضای تنگ خانه با هم هستند سبب خشونت‌های بیشتری شده است و اعمال این قانون مهم‌تر شده بود.
پس اجرایی شدن این قانون عملاً از اول مارس شروع شده!
نیوشا ریاحی: بله
دقیقاً کدام بخش از قانون شامل این تغییر شده است؟
نیوشا ریاحی: من این تغییرات را به سه بخش تقسیم کردم البته طبقات دیگری هم وجود دارد ولی اگر بخواهیم خلاصه کنیم می‌توانیم آنها را در سه بخش قرار دهیم:
اول اینکه حضانت فرزند مورد توجه قرار گرفته است. قانون فدرال به‌صورت خیلی مشخص می‌گوید در این مورد ما «نفع اولیه فرزند» را نگاه می‌کنیم. البته چه در قانون فدرال و چه در قانون مدنی قبلاً هم این کلمه را داشتیم. ولی این مشکل وجود داشت که از این کلمه استفاده تجمیعی می‌شد و تفسیر دقیقی نداشت و هر زوجی تفسیر شخصی خودش را داشت؛ اینکه درواقع اولویت با فرزند یا نفع اولیه فرزند چیست!
خوبی که وجود داشت این بود که در رأی‌ها و رویه‌های دادگاه شرایطی کلی را گذاشته بودند و برای اولین‌بار این شرایط کاملاً مشخص شده و قانون بر آنها تأکید گذاشته است. مثلاً اینکه تمرکز اولیه بر ثبات وضعیت و امنیت فرزند است مورد تأکید مشخص قرار گرفته. البته در مورد امنیت فرزند در بحث بعدی که خشونت خانوادگی است بیشتر توضیح می‌دهم. این مهم حداقل چندین بار تکرار شده و کاملاً مشخص‌شده که قاضی در مورد حضانت فقط باید اول از دید فرزند نگاه کند و بعد درخواست‌های والدین را در نظر بگیرد. این بخش اول تغییرات است.
دوم اینکه قانون جدید ازلحاظ انتخاب کلمات تغییر ایجاد کرده. در مورد فرزندان اصطلاحاً همیشه از کلمه حضانت Custody و حق ملاقات استفاده می‌شد. همین کلمه که چه کسی حق حضانت دارد باعث ایجاد حالت رقابت میان بعضی از والدین در دادگاه می‌شد. حالا قانون این کلمه را عوض کرده و این تغییر واژه سبب می‌شود که بحث بردوباخت و رقابت کم‌رنگ بشود. به‌جای کلمه «حضانت» Custody از کلمه پرنتال اوردر parental order یعنی «دستور مربوط به والدین» استفاده شده است. در این «دستور» مسئولیت پدر و مادر در روزها و ساعات مشخص تعریف می‌شود. دقیقاً از همین کلمه مسئولیت هم استفاده شده است. شاید به نظر برسد ما فقط کلمات رو تغییر دادیم ولی همین باعث می‌شود به‌جای اینکه مادر و پدرها با هم سر مسئله حضانت بجنگند به آنها یادآوری شود که ما در مورد جنگ پدر و مادر صحبت نمی‌کنیم بلکه فقط در مورد تقسیم مسئولیت صحبت می‌کنیم. شاید شروع خوبی باشد برای اینکه یک ذهنیت جدید را در مورد اقامه خانواده هم برای وکلا و هم برای پدر و مادرها به وجود بیاوریم.
سوم اینکه، و این شاید بزرگ‌ترین تغییر در قانون طلاق باشد که در رسانه‌ها هم روی آن زیاد تأکید شد، مفهوم «خشونت خانگی» (یا خشونت خانوادگی) است. جالب است بدانید تا قبل از این تغییرات در مورد «خشونت خانگی» یک کلمه هم در قوانین ما گفته نشده بود. در مورد cruelty صحبت شده بود ولی درباره اینکه خشونت خانوادگی چیست و چه تأثیری می‌تواند در پروسه طلاق بگذارد صحبت نشده بود.
می‌گویید الآن از این مفهوم نام‌برده شده آیا مفهوم «خشونت خانگی» را قانون تعریف کرده است؟ بر اساس قوانین فدرال کانادا چه چیزی «خشونت خانگی یا خانوادگی» محسوب می‌شود؟ آیا اصلاً چنین تعریفی داریم؟
نیوشا ریاحی: برای اولین‌بار در قانون نام‌برده‌شده، برای اولین‌بار برای آن تعریف در نظر گرفته شده و برای اولین‌بار در مورد پیامدهای آن و تأثیرش روی پروسه طلاق صحبت شده.
پس لطفاً بگویید تعریف خشونت خانوادگی بر اساس قانون فدرال کانادا چیست؟
نیوشا ریاحی: نکته اولی که باید بدانیم این است که خشونت خانوادگی حتماً و لزوماً یک جرم کیفری نیست؛ یعنی قوانین کیفری ما در مورد خشونت و آزار و هجوم فیزیکی صحبت می‌کند و تعاریف سخت‌گیرانه‌ای دارد.
قبل از اینکه تغییرات جدید اعمال شوند وقتی‌که دادگاه‌ها می‌خواستند در مورد این کلمات صحبت کنند اکثر مواقع مجبور بودند نشان دهند یک پرونده کیفری مربوط به خشونت وجود دارد. در پی تغییرات جدید، برای اولین‌بار تعریف با این شروع می‌شود که «خشونت خانوادگی» می‌تواند فراتر از تعریف قوانین کیفری «خشونت» باشد، می‌تواند یک جرم کیفری باشد یا نباشد! و در این صورت کسی که مورد خشونت قرار گرفته مجبور نیست که حتماً یک پرونده کیفری باز کند.
گاهی شاهد هستیم که یک خانم در کانادا می‌خواهد از یک آقا جدا شود، می‌آید و یک فایل کیفری برای آن آقا درست می‌کند. بعضی‌اوقات متأُسفانه این اتهامات پایه‌های واقعی هم ندارند. این یعنی یک سوءپیشینه برای شوهر قانونی‌اش درست می‌کند که به دادگاه ببرد و بگوید اینجا خشونتی صورت‌گرفته …
نیوشا ریاحی: واقعیت اینکه بر اساس قانون قبلی هم به این کار نیازی نبود. یعنی طبق قوانین قبلی برای اینکه یک فرد بخواهد از زوجش جدا شود همین‌که از او طلاق بگیرد کفایت می‌کرد و نیاز به مستندسازی یک خشونت نداشت.
به نظر می‌آید در برخی موارد به خانم‌ها مشورت نادرستی داده می‌شود مبنی‌بر اینکه اگر می‌خواهی زودتر طلاق بگیری و یا حضانت فرزند از آن خودت کنی می‌توانی به دادگاه نشان بدهی که یک خشونت از طرف شوهر صورت‌گرفته …
نیوشا ریاحی: نکته‌ای که افراد باید بدانند این است که مسئله کیفری و مسائل مدنی یا خانوادگی دادگاه‌های جدا، قوانین جدا و احتمالاً قاضی‌های جدا دارند و کوچک‌ترین ربطی به هم ندارند که حتی برعکس ازلحاظ عملی موقعی که ما دو فایل در جریان داریم حتی ممکن است کار پیچیده‌تر شود و زمان بیشتری هم صرف شود. مسلماً نیازی به این کار نیست. قوانین کیفری برای موقعی است که کسی قربانی است یا مورد تهدید و خشونت قرار گرفته و نیاز به حمایت قانون دارد تا بتواند از خودش و فرزندانش دفاع کند. ولی به‌غیراز آن ربطی به مسائل خانواده ندارد بعضی از افراد هستند که به هر دلیلی نمی‌خواهند به پلیس مراجعه کنند ولی می‌خواهند از فرزندانشان حمایت کنند و در این صورت افراد به طور کل می‌توانند از قوانین خانواده استفاده کنند و هر حمایتی لازم باشد در مورد فرزندانشان به دست بیاورند بدون اینکه لازم باشد حتماً فایل کیفری داشته باشند. این دو قضیه کاملاً از مستقل و جدا هستند.
ببخشید داشتیم درباره تعریف «خشونت خانگی» صحبت می‌کردیم …
نیوشا ریاحی: خشونت خانگی به هر نوع رفتاری اطلاق می‌شود که می‌تواند جرم کیفری باشد یا نباشد و یکی از اعضای خانواده علیه یکی دیگر از اعضای خانواده استفاده می‌کند، به طوری که آن رفتار همراه با خشونت یا تهدید باشد و باعث شود احساس سلطه بر روی یکی از اعضای خانواده به وجود آید؛ یا باعث می‌شود آن فرد خانواده دررابطه‌با خودش یا در مورد فرزند احساس خطر کند. مثلاً: به‌کارگیری خشونت فیزیکی یا جسمی، ایزوله یا حبس کردن، خشونت جنسی، تهدید به مرگ، جلوگیری از دسترسی به نیازهای اولیه، خشونت روانی، اینها همه مثال‌هایی از «خشونت خانگی» هستند.
موارد دیگری هم هست که بیشتر با شرائط ما مهاجران نزدیک باشد؟
نیوشا ریاحی: بله. مثلاً در مورد کسانی که مهاجرت کردند، بعضی‌اوقات پیش می‌آید کسی تهدید می‌کند که من تو را به کشورت برمی‌گردانم، حتی تهدید به دیپورت کردن کسی یا تهدید به اینکه کسی را از خانه‌اش (خانه خانواده) بیرون کنید؛ اینها می‌تواند «تعرض» محسوب شود؛ یا کامنت‌هایی که بعضی‌اوقات در مورد ظاهر افراد یا اعضای خانواده بیان می‌شود که اگر به‌صورت مداوم و تحقیرکننده باشد می‌توان خشونت روحی و سایکلوژیک محسوب شود. البته این مثال‌های که آوردم در قانون نیامده ولی معمولاً در رویه‌های دادگاهی است.
ازجمله مثال‌های که در قانون آمده سوءاستفاده مالی است. مثلاً وقتی شما تعهد مالی‌تان را نسبت به کسی قطع کنید یا کسی را تحت‌فشار قرار دهید که استقلال مالی‌اش را از او گرفته می‌گیرید از نمونه‌های سوءاستفاده مالی است. دو مثال آخر مربوط به حقوق حیوانات است یعنی اگر کسی حیوان خانوادگی را اذیت کند، بکشد یا تهدید کند که بلایی بر سر حیوان خانوادگی می‌آورد مواردی است که جزو حقوق حیوانات محسوب می‌شود.
خیلی ممنون از توضیحتان. داشتیم روی موارد تغییر قانون صحبت می‌کردیم. مورد سوم را توضیح می‌دادید که من صحبت شما را قطع کردم و به تعریف خشونت خانوادگی رسیدیم …
نیوشا ریاحی: در مورد اول که حضانت فرزند بود توضیح دادیم. یکی از فاکتورها برای حضانت فرزند این است که بدانیم تا به حال کدام‌یکی از والدین به نیازهای اولیه فرزند بیشتر توجه داشته‌اند و در شرایط حساس زندگی‌اش کدام‌یک از والدین حضور و فعالیت بیشتری داشته است.
فاکتورهای بعدی می‌تواند این باشد که مثلاً کدام‌یک از والدین رفتار صلح‌جویانه‌تری دارد یا کدامشان در دادگاه همکاری بیشتری دارند. بعضی‌اوقات افراد در جدایی ازلحاظ احساسی ممکن است حق پدر یا والد دیگر را از او بگیرند ولی نکته‌ای که باید بدانند این است که واقعاً در مورد حضانت رفتار والدین نسبت به همدیگر هم موردنظر قاضی قرار می‌گیرد و در شرایط یکسان قاضی ممکن است آن پدر یا مادری که با والد دیگر همکاری بیشتری می‌کند را ترجیح دهد به آن پدر یا مادری که همیشه سعی بر این داشته که حق والد دیگر را ضایع کند.
یعنی الآن برای این بخش یک پایه قانونی وجود دارد؟
نیوشا ریاحی: این پایه در رویه‌های قانونی همیشه وجود داشته است. فقط آمدیم و آن را مکتوب کردیم چون ازلحاظ قانونی رویه‌های دادگاهی هم یکی از منابع قانون هستند ولی آن را به‌صورت مکتوب درآوردیم. شاید تنها موردی که در رویه‌های دادگاهی وجود نداشته و اولین باری است که در قانون آمده این است که ما مسئله حضانت را کاملاً آگاهانه با «خشونت خانگی» مربوط کردیم.
در قانون آورده شده که وقتی قاضی در مورد حضانت تصمیم‌گیری می‌کند و دستور می‌دهد باید مسائل مربوط به خشونت خانوادگی را هم در نظر بگیرد. مثلاً اگر آن والد یا آن فرزند قبلاً در شرایط خشونت خانوادگی بودند سعی کند تا ریسک شکل‌گیری دوباره آن را کمتر کند. شاید قبلاً دادگاه‌ها خیلی به این مسائل دقت نمی‌کردند و قانون جدید در اینجا می‌تواند یک نوآوری باشد.
خانم نیوشا ریاحی گرامی از شما سپاسگزاریم.
ارسال نظرات