خارنمل سینا شنا تحصیلات ابتدایی را در مکتب متوسطۀ مخفی بدخشی و لیسۀ مریم به پایان رساند، بعد از اتمام دورۀ دانش‌آموزی، از طریق امتحان کانکور به دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه کابل راه یافت، هنوز بیش از یک سمستر دورۀ دانشگاه را سپری نکرده بود که گروه طالبان وارد کابل شدند و دروازه‌های دانشگاه‌ها را به روی دختران بستند و او بعد از دوره جدید تحصیلات عالی خویش را ادامه داد و در سال ۱۳۸۸خورشیدی به درجۀ لیسانس از بخش قضا و څارنوالی دانشکدۀ حقوق دانشگاه کابل فارغ گردید و منحیث څارنوال در ریاست تحقیق جرایم، منحیث څارنوال در ریاست عمومی څارنوالی مرکز عدلی و قضایی جرایم سنگین فساد اداری بعدا به حیث رئیس عمومی څارنوالی مبارزه با خشونت علیه زنان مقرر گردید و مدت چهارسال می‌شود حسب لزوم دید مقام لوی خارنوالی و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، به حیث معاون لوی څارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال تعیین و مقرر گردیده است.
خارنمل سینا شنا، معاون لوی څارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال که از چهار سال بدین‌سو به این سمت پرمسئولیت گماشته شده و خدمات بی‌شائبه‌ای را در این بخش انجام داده است. یکی از کارکردهای معاونیت لوی څارنوالی در امور منع خشونت زنان و تخلفات اطفال تحت رهبری خانم سینا شنا تهیه گزارش تحقیقی وضعیت خشونت علیه زنان به سطح کشور است که به همکاری ریاست مطالعات حقوقی، ریاست عمومی تدقیق و مطالعات انجام یافته و بررسی‌های قابل ملاحظه‌ای را انجام داده‌اند.
دراین شماره با این فعالِ مدافع حقوق زن و اطفال در افغانستان مصاحبه‌ای را انجام داده‌ایم که بی‌گمان با خوانش این مصاحبه درجریان موضوعات مهمی قرار خواهید گرفت.
خانم سینا شنا از کی منحیث معاون لوی څارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال ایفای وظیفه می‌نمایید؟
سینا شنا: با ابراز سلام به شما و دست‌اندرکاران مجله هفته در شهر مونتریال کانادا. من از سنبله سال ۱۳۹۶ خورشیدی تاکنون به صفت معاون لوی څارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان وتخلفات اطفال ایفای وظیفه می‌نمایم.
از بدوی ایجاد بخش منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال در اداره لوی څارنوالی به چند قضیه خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال پرداخته‌اید؟
سینا شنا: از زمانی‌که من در این بست گماشته شده‌ام، به تعداد (۹۴۱۷) قضیه خشونت علیه زنان وبه تعداد (۶۵۰۹) قضیه تخلفات اطفال تاکنون ثبت و مورد رسیده‌گی قرار گرفته است.
آمار جرایم خشونت بر علیه زنان در کدام ولایت افغانستان بیشتر است؟
سینا شنا: در سال ۱۳۹۹ پیرامون احصاییه قضایای خشونت علیه زنان از طریق این معاونیت تحقیق صورت گرفت که آمار خشونت علیه زنان با در نظر داشت نوع جرم، با تفکیک ولایات، قضایا حاد خشونت، برخی مصادیق خشونت به صورت اجمالی از قانون منع خشونت علیه زن و چالش‌های مبارزه با این جرایم را به رویت (۲۴۳۵) قضیه به تحلیل گرفته شده که به اساس تحقیق مذکور ۲۹ فیصد از جرایم خشونت علیه زن در شهر کابل، ۱۱ فی صد در بلخ، ۹ فی صد در هرات، دایکندی، بدخشان و تخار هر کدام پنج فیصد، بامیان و ننگرهار هر کدام چهار فی صد، غزنی ۳ فی صد، بادغیس، کندهار، جوزجان، پروان، فاریاب، کندز، کاپیسا، بغلان، سرپل هرکدام ۲ فی صد، هلمند، لغمان، پنجشیر، سمنگان، خوست، فراه و نمیروز هر کدام ۱ فی صد و غور، میدان وردگ، لوگر، زابل، پکتیکا، نورستان، ارزگان هر کدام کمتر از ۱ فی صد قضایای خشونت علیه زن را به ثبت رسانیده است. از این آمار دانسته می‌شود که بیشترین قضایای خشونت علیه زنان در ولایت کابل و بعد از آن در ولایت بلخ و هرات اتفاق افتاده است.
نقش معاونیت لوی څارنوالی در امور منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال در محو خشونت علیه زن چیست؟
سینا شنا: از مدت زمان تقریبأ یازده سال به این سو از ایحاد څارنوالی منع خشونت علیه زن در ساختار تشکیلاتی لوی څارنوالی، این نهاد در راستای پیگیری قضایای خشونت علیه زن، دفاع از حقوق قربانیان خشونت و تامین عدالت نقش به سزایی را ایفا نمود است. با توجه به وضعیت فعلی جامعه ما و تداوم جرایم خشونت علیه زن ریاست څارنوالی منع خشونت علیه زن به اساسا حکم شماره (۱۵۵۰) مورخ ۱۳۹۵-۵-۲ مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان به معاونیت لوی څارنوالی در امور منع خشونت علیه زن و تخلفات اطفال ارتقا نمود. اکنون ساختار تشکیلاتی معاونیت لوی څارنوالی در امور منع خشونت زن و تخلفات اطفال متشکل از دو ریاست عمومی است. ریاست عمومی څارنوالی منع خشونت علیه زنان و ریاست عمومی څارنوالی رسیده‌گی به تخلفات اطفال که ریاست‌های متذکره در ماتحت خود ریاست‌های دیگر را نیز دارا می‌باشند و با ترکیب ریاست‌های څارنوالی تحقیق، ابتدایی، استیناف و تمیز جهت رسیده‌گی به قضایای خشونت علیه زن و تخلفات اطفال ایجاد گردیده است.
آیا از نظر شما واقعأ قانون منع خشونت زنان در افغانستان وجود دارد و تطبیق می‌شود؟ در حالیکه آمار خشونت زنان و اطفال به خصوص کابل روز افزون است.
سینا شنا: بلی قانون منع خشونت علیه زنان به اساس فرمان تقنینی مقام عالی ریاست جمهوری نافذ و مرعی‌الاجرا می‌باشد، به‌همین منظور اگر از تطبیق عملی قانون متذکره به اساس آمار یادآور شویم احصائیه قضایای منع خشونت علیه زن به دلیل آگاهی حقوقی زنان بالا رفته وازسوی هم نهادهای اختصاصی منع خشونت علیه زن در مرکز و ولایت ایجاد و فعالیت دارند بخصوص څارنوالی‌های منع خشونت علیه زن و تخلفات اطفال در ۳۴ ولایت کشور فعالیت و څارنوالان طبقه اناث څارنوالی متذکره را رهبری و مدیریت می‌نمایند، به همین علت قربانیان خشونت که زنان هستند اعتماد بیشتر می‌کنند و به نهادهای عدلی و قضایی مراجعه و شکایت خویش را ثبت می‌کند که این خود نشان‌دهنده تطبیق قانون منع خشونت علیه زن است.
اداره لوی څارنوالی در تطبیق قانون منع خشونت زنان با چه چالش‌هایی روبرو است و بیشتر کی‌ها در تطبیق نکردن این قانون شانه خالی می‌کنند.
در صورتی‌که کدام چالش پیرامون قانون منع خشونت علیه زن فرا راه لوی څارنوالی بوده به رفع آن از طریق مراجع ذیصلاح اقدام صورت گرفته است و تاکنون کدام چالش عمده در این عرصه فراه راه لوی څارنوالی به مشاهده نرسیده است.
مسوولیت ارگان‌های دولتی درتطبیق قانون منع خشونت چه است؟
سینا شنا: مسوولیت ارگان‌های دولتی در فصل دوم قانون منع خشونت علیه زن به عنوان تدابیر وقایوی و حمایوی تسجیل شده است.
براساس گزارش‌ها و چشم دیدها، دستگاه عدلی و قضایی در قضایای خشونت علیه زنان به جای ارجاع و استناد به قانون منع خشونت علیه زن به کود جزا استناد می‌کنند شما دلیل را در چه می‌دانید و خودتان در رفع این معضله چه کارهای را انجام داده‌اید؟
سینا شنا: فعلأ روی تعدیل قانون منع خشونت علیه زن کار صورت می‌گیرد وعده سپرده شده که این معضله مرفوع می‌گردد.
آیا بخش مبارزه با خشونت علیه زنان و رسیده‌گی به تخلفات اطفال در قرا و قصبات دور افتاده‌ای افغانستان موجود است؟ و یا هنوز هم در مناطق دور افتاده مردم به جرگه‌های قومی و محاکمه‌های صحرایی می‌پردازند؟
سینا شنا: بلی څارنوال‌های منع خشونت علیه زن در تمامی ولایات و مرکز ایجاد و عملأ فعالیت دارند که آمرین څارنوالی‌های متذکره څارنوالان زن هستند.
وزارت امور زنان همچنان ادعای دفاع از حقوق زنان و مبارزه با خشونت علیه زنان را دارد شما چگونه کارکردهای‌تان را باهم هماهنگ می‌سازید؟
سینا شنا: بر بنیاد تفاهمنامه وجلسات هماهنگی با وزارت محترم امور زنان و اداره لوی څارنوالی اجراآت صورت می‌گیرد.
متاسفانه درافغانستان اکثریت اطفال تحت خشونت‌های خانواده‌گی و محیطی قرار دارند و توسط والدین‌شان اجبار به کار در روی جاده‌ها می‌شوند آیا شما در این‌باره کدام استراتیژی مشخص دارید؟
سینا شنا: تمامی تخلفات وکار اجباری در قوانین نافذه کشور جرم انگاری شده است وبا مرتکبین بر خورد قانونی صورت می‌گیرد.
از دید شما چگونه می‌توان اطفال و زنان را به حقوق انسانی‌شان رساند و قانون را تطبیق کرد؟
سینا شنا: می‌توان از طریق اگاهی به حقوق قانونی وشرعی وحمایت لازم، حقوق زنان و اطفال را تامین کرد و همچنان با تطبیق درست قوانین مربوطه می‌توان از بی‌عدالتی‌ها در مقابل‌شان حمایت کرد.
خانم سینا شنا از شما سپاسگزاریم.
ارسال نظرات