گزارش کارگروه امنیت ملی دانشگاه اتاوا درباره امنیت ملی کانادا

عقب‌ماندگی ۲۰ ساله کانادا در حوزه امنیت ملی

عقب‌ماندگی ۲۰ ساله کانادا در حوزه امنیت ملی

با توجه به اینکه کانادا به‌ویژه در سال‌های اخیر با طیف وسیعی از تهدیدات، از جمله مداخلات خارجی، جاسوسی‌ اقتصادی و تغییرات آب‌وهوایی مواجه شده، درخواست‌ها از دولت فدرال برای به‌روزرسانی راهبرد امنیت ملی کشور که از سال ۲۰۰۴ بدون تغییر مانده، افزایش یافته است.

مترجم: اشکان شاکری

پس از تحلیل‌گران و کارشناسان، این بار نوبت به بازرگانان رسیده که ضرورت و اهمیت این مسئله را به دولت فدرال گوشزد کنند چرا که واقعیات جهان امروز با واقعیاتی که ۲۰ سال پیش در تعیین راهبرد امنیت ملی مدنظر قرار گرفت، بسیار متفاوت است.

در سال ۲۰۰۴ که سند راهبرد امنیت ملی کانادا تصویب شد، شوک و پیامد حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر هنوز در اذهان عمومی بود؛ جنگ در افغانستان و عراق همچنان ادامه داشت. شبکه اجتماعی فیسبوک به تازگی راه‌اندازی شده بود. در این سند ۶۰ صفحه‌ای از تغییرات اقلیمی، چین یا روسیه اثری نبود.

در سال ۲۰۲۱، گزارش «مرکز نوآوری حاکمیت بین‌المللی» (CIGI) پس از مصاحبه با ۲۵۰ کارشناس امنیتی و برخی مقامات ارشد سابق گزارشی هشداردهنده در این‌باره منتشر کرد.

در سال ۲۰۲۲ نیز کارگروه امنیت ملی دانشگاه اتاوا گزارش مشابه به سرپرستی ونسان ریگبی منتشر کرد.

ریگبی تا همین اواخر به جاستین ترودو در مورد امنیت ملی مشاوره می‌داد. اما سپتامبر امسال نوبت به شورای بازرگانی کانادا رسید که زنگ خطر را درباره کاستی‌های راهبرد امنیت ملی به صدا درآورد.

این شورا که روسای شرکت‌هایی مانند مایکروسافت، بل، گوگل، بمباردیه، ریوتینتو و ایرکانادا اعضای آن را تشکیل می‌دهند، در گزارش خود از دولت فدرال خواسته امنیت اقتصادی را به‌عنوان یک اولویت محور سیاست امنیت ملی خود قرار دهد.

این گزارش از اتاوا به علت اتخاذ شیوه‌ای از حکمرانی که قادر به پاسخ‌گویی به مسایل و چالش‌های درازمدت نیست، انتقاد کرده و دخالت‌های خارجی، جاسوسی صنعتی و سرقت مالکیت معنوی را از مهم‌ترین چالش‌های فراروی کشور برشمرده است.

طبق همین گزارش، کسب‌وکارهای کانادایی در اختیار افراد و گروه‌هایی است که تحت حمایت دولت قرار دارند اما به دنبال پیشبرد منافع خود به شیوه‌هایی هستند که امنیت ملی و اقتصادی کانادا را به خطر می‌اندازد.

در این گزارش به طور مشخص به یک کارزار اطلاعاتی گمراه‌کننده خارجی اشاره شده است که موضوع آن پروژه خاک‌های کمیاب در ساسکاچوان است.

در این سند همچنین به تلاش‌های روسیه و جمهوری‌اسلامی برای لطمه زدن به بخش انرژی کانادا اشاره شده است.

دفتر دومینیک لوبلان وزیر امنیت عمومی فدرال، در واکنش به این گزارش ابراز اطمینان کرد که اتاوا از سال ۲۰۱۵، تمام تلاش خود را برای حفاظت از منافع اقتصادی کانادا به‌کار گرفته است.

ژان سباستین کومو، سخنگوی لوبلان، نیز تاکید کرد سازمان‌ها و آژانس‌های امنیت ملی کانادا تهدیدهایی را که امنیت اقتصادی ما را تهدید می‌کنند، شناسایی و خنثی می‌کنند.

با توجه به اینکه این تهدیدها غالبا خارج از مرزهای کانادا شکل می‌گیرند، اتاوا برای مقابله با آن‌ها با متحدان خود در سراسر جهان همکاری می‌کند.

با این حال، وزارت امنیت عمومی توضیح نداد که چرا دولت هنوز استراتژی امنیت ملی خود را به‌روز نکرده است.

منبع

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/2011483/securite-nationale-strategie-canada-rapport

ارسال نظرات