اندیشکده کانادایی فریزر در تازه‌ترین گزارش خود از آزادی اقتصادی جهان اعلام کرده که رتبه آزادی اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳، ۱۶۰ در میان ۱۶۵ کشور مورد بررسی بوده است.
این موسسه میزان حمایت سیاست‌ها و نهادهای یک کشور از آزادی اقتصادی را با داده‌های سال ۲۰۲۱ به عنوان مبنای ارزیابی سال ۲۰۲۳ اندازه‌گیری کرده است. جمهوری‌اسلامی با امتیاز ناچیز ۴.۵۳ از ۱۰ در جایگاه پایین همتراز با لیبی قرار دارد. از نظر آزادی‌های اقتصادی تنها از یمن، سودان، سوریه، زیمبابوه و ونزوئلا پیشی گرفته است. سایر کشورهای رده پایین، همگی با جمهوری‌اسلامی روابط «برادرانه» دارند.
پیش از انقلاب‌اسلامی و در زمان پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی، ایران در جایگاه سی‌ودوم آزادی‌های اقتصادی جهان جای داشت. ایرانِ پادشاهی در سال ۱۹۷۵ با جهش ۱۰ پله‌ای، نسبت به سال ۱۹۷۰، از جایگاه ۴۲ به جایگاه ۳۲ رسیده بود و این پیشرفت در آزادی‌های اقتصادی تا زمان انقلاب با سرعتی چشمگیر ادامه داشت.
پس از انقلاب اسلامی، رتبه ایران در سال ۱۹۸۰ به رده ۸۹ تنزل یافت که هنوز هم ادامه دارد. در رده‌های بالای این جدول به ترتیب سنگاپور، هنگ‌کنگ، سوئیس، زلاند نو، آمریکا، ایرلند، دانمارک، استرالیا، بریتانیا و کانادا قرار دارند.
ارزیابی سالانه موسسه‌ی فریزر از آزادی اقتصادی در پنج حوزه کلی اندازه‌گیری می‌شود: اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، سیاست پولی صحیح، آزادی تجارت در سطح بین‌المللی و مقررات.
این سازمان تحقیقاتی می‌گوید که سنگ بنای آزادی اقتصادی، انتخاب شخصی، مبادله داوطلبانه، آزادی ورود به بازارها و رقابت، امنیت افراد و دارایی‌های خصوصی است که در همه این عرصه‌ها جمهوری‌اسلامی امتیاز پایینی کسب کرده است.
منبع:
https://www.fraserinstitute.org/sites/default/files/economic-freedom-of-the-world-2023.pdf
ارسال نظرات