چهار دروغی که شرکت‌های دارویی به خورد کانادایی‌ها می‌دهند

یک تولیدکننده‌ی ناشناس دارو با یک شرکت خصوصی بیمه همکاری کرده تا داروهای رایگان به برخی از ساکنان بدون بیمه در دو منطقه‌ی انتاریو داده شود. این رفتاری از روی نیکوکاری نیست که عملی است برای تداوم بخشیدن به چهار دروغ درباره‌ی طرح ملی دارو پیش از تصویب قوانین مرتبط در پاییز امسال.

به گزارش هفته و به نقل از «تورنتو استار»، نخستین دروغِ پَسِ این عمل این است که ۹۷ درصد از کاناداییها تحت پوشش دارویی‌اند و ما باید فقط شکافهای کوچک در سیستم فعلی را پر کنیم.

 این استدلالی نادرست از گزارشی درباره‌ی شمار کاناداییهای تحت پوشش خصوصی یا دولتی داروست، حتی اگر این پوشش شامل فرانشیز بالا یا حق بیمه‌‌های پرهزینه باشد که خانواده‌ها قادر به پرداختش نیستند.

در واقع، میلیونهای کانادایی برای داروهایی مورد نیازشان بیمه نیستند.

بر پایه‌ی آمار کانادا، از هر پنج کانادایی، یک نفر در سال ۲۰۲۱ هیچ پوشش خصوصی یا عمومی برای نسخ دارویی‌اش نداشته است.

 کسانی هم که این پوشش را دارند، اغلب با کسورات چشمگیری مواجه‌اند. بر این اساس، از هر شش کانادایی که پوشش دارویی دارد، یک نفر در سال ۲۰۲۱ بیش از ۵۰۰ دلار از جیبش بابت نسخه پرداخت کرده است.

این شکافها و ناهماهنگیها در طرحهای خصوصی و دولتی دارویی کانادا به اندازه‌ای بزرگ است که از هر ۱۰ کانادایی ۱ نفر به دلیل هزینه‌های بالا بی‌خیال نسخه‌ها می‌شود.

 این امر بیماران را بیمارتر می‌کند و سالانه حداقل یک میلیارد دلار به سیستم پزشکی و بیمارستانی خسارت وارد می‌آورد.

دروغ دوم ارائه‌ی این تصور است که گویی هزینه‌کرد‌های فعلی بخش خصوصی برای داروها به نوعی رایگان است که چنین نیست.

کاناداییها بیش از ۱۴ میلیارد دلار برای پوشش خصوصی دارو هزینه می‌کنند که بیشتر آن هم بر عهده کارفرمایان و اتحادیه‌هاست. خانوارها هم ۷ میلیارد دلار دیگر از جیبشان خرج می‌کنند.

در این میان، اگر یک برنامه‌ی سراسر و فراگیر دارویی شکل گیرد، از هزینه‌های خصوصی داروها حدود ۸۰ درصد کاسته خواهد شد و میلیاردها دلاری که در این راه صرفه‌جویی می‌شود علت اصلی مخالفت شرکتهای دارویی و بیمه است.

سومین دروغ هم این است که طرح سراسری دارویی کشور مزایای سلامتی را به خطر خواهد انداخت که در واقعیت برعکس است و این داروهای گران‌اند که مزایای سلامتی محل کار را به خطر می‌اندازند، چراکه کارفرمایان و اتحادیه‌ها از داروسازی عمومی حمایت می‌کنند و این امر بار هزینه‌های مزایای سلامتی را از دوش آنها برمی‌دارد و به مدیران سیستم مراقبتهای بهداشتی منتقل می‌کند.

این باعث صرفه جویی سالانه ۷۵۰ دلار به ازای هر کارمند برای آنها می‌شود و برخلاف ادعاهای نادرست شرکتهای دارویی و بیمه‌ای، ۸۵ درصد از کارفرمایان می‌گویند که از این پس‌انداز برای گسترش سایر مزایای سلامتی برای کارکنان استفاده خواهند کرد.

واپسین دروغ هم این است که طرح ملی دارویی سبب محدود شدن دسترسی دارویی خواهد شد. در حالی که بر اساس اعلان شورای مشورتی در مورد اجرای این طرح، این برنامه با پوشش عمومی فقط داروهای ضروری آغاز می‌شود و در طول زمان به همه‌ی نسخ دارویی گسترش می‌یابد.

در کل، این سیستم سراسری دارویی تضمین می‌کند که پوشش دارویی بر پایه‌ی فرآیندهایی معتبر، شفاف و پاسخگو استوار گردد و از اتکا به بیمه‌گران خصوصی که تصمیماتشان مبتنی بر سود است کاسته شود.

منبع