.jpg)
نازنین افشین‌جم، فعال حقوق بشر در کانادا طوماری را بازنشر و در آن از مخالفان جمهوری اسلامی خواسته نسبت به انتصاب جمهوری اسلامی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل، اعتراض کنند.
به گزارش هفته، در این طومار اعتراضی آمده است:
«جمهوری اسلامی به تازگی به ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب شده است.
در شرایطی که موضوع امسال این مجمع، فناوری و ارتقای حقوق بشر است، در همین شرایط رژیم جمهوری اسلامی، دو نفر به نام‌های یوسف مهراد و صدرالله فاضلی زارع را به دلیل بازنشر عقایدشان در شبکه‌های اجتماعی و انتقاد از دین، اعدام کرد.
ما امضاکنندگان طومار درخواست داریم که رژیم جنایتکار آیت الله‌ها در ایران را از این مجمع جهانی اخراج کنید.»
این طومار خطاب به سازمان ملل، نیاز به ۱۵۰ هزار امضا دارد که تاکنون بیش از ۸۸ هزار امضا جمع شده است.
عملکرد جمهوری اسلامی در این چهل سال و اندی و خصوصا بعد از کشته شدن مهسا،به نوعی بوده، که برای بسیاری شنیدن اینکه جمهوری اسلامی در زیر چتر جایی با عنوان حقوق بشر قرارگرفته، موجب تعجب و تاسف است.
اما در این مورد اخیر می توان گفت که چنین تصمیمی به نوعی فشردن دست رژیمی است که کاملا با هویت این مجمع که مدعی حمایت ویژه از زنان است در تعارض است چراکه به وضوح در توضیح چرایی ِ تشکیل مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل مصوب ۸ ژوئیه ۲۰۲۲ این شورا می‌خوانیم:
«این شورا فضایی منحصر به فرد برای گفت‌وگوی تعاملی بین ابزار حقوق بشر سازمان ملل متحد و نهادهای ذینفع از جمله جامعه مدنی و سازمان‌های مردمی است تا از مشارکت بیشتر این سازمانها برای مبارزه با فقر و محرومیت به خصوص در میان زنان در کشورهای در حال توسعه اطمینان حاصل شود.»
شگفت‌آورتر اینکه این مجمع، هر سال یک‌بار و هر بار با موضوعی ویژه برگزار می‌شود و امسال موضوع مطرح شده: «نقش علم، فناوری و نوآوری در پیشبرد حقوق بشر» است.
در حالیکه جمهوری اسلامی، سابقه طولانی در استفاده از فناوری برای نقض حقوق بشر دارد و کنشگران اجتماعی و فعالان حقوق بشر می‌گویند نه تنها به هیچ وجه شایستگی ریاست این مجمع را ندارد، بلکه حضورش در شورای حقوق بشر سازمان ملل، طنزی تلخ و توهین به مبانی پذیرفته شده حقوق بشر در جهان است.
برای امضای طومار اخراج جمهوری اسلامی از ریاست مجمع اجتماعی شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌توانید اینجا کلیک کنید.
منابع:
ارسال نظرات