تنش بین جمهوری اسلامی و کانادا به مرحله جدیدی رسید

کانادا: پرونده سرنگونی هواپیمای PS752 را در اسرع وقت به لاهه می‌فرستیم

جمهوری اسلامی: رفتار کانادا را تغییر می‌دهیم و حقوق ملت ایران را می‌گیریم

بعد از تمام شدن مهلت شش ماهه جمهوری اسلامی برای پاسخگویی و حل اختلاف با کشورهای متضرر درباره سرنگونی پرواز PS752، گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز PS752به نمایندگی از چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین اعلام کردند، «در اسرع وقت» پرونده سرنگونی این هواپیما را به دیوان بین‌المللی دادگستری، «دادگاه لاهه» خواهند فرستاد.

بعد از تمام شدن مهلت شش ماهه جمهوری اسلامی برای پاسخگویی و حل اختلاف با کشورهای متضرر درباره سرنگونی پرواز PS752، گروه بین‌المللی هماهنگی و واکنش برای قربانیان پرواز PS752به نمایندگی از چهار کشور کانادا، بریتانیا، سوئد و اوکراین اعلام کردند، «در اسرع وقت» پرونده سرنگونی این هواپیما را به دیوان بین‌المللی دادگستری، «دادگاه لاهه» خواهند فرستاد.

از سوی دیگر جمهوری اسلامی که تمام سعی‌اش را برای بستن این پرونده به کار بسته بود و دادگاهی نمایشی هم برگزار کرده بود، دیروز از دولت کانادا به دیوان بین‌المللی) دادگستری تحت عنوان نقض قواعد حقوق بین‌الملل (مصونیت دولت‌ها شکایت کرد.

در گزارشی که خبرگزاری دولتی ایرنا در این باره منتشر کرده، معاون حقوقی رئیسی درباره علت این شکایت گفته: «کانادا به دلایل واهی و نامشروع، ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد، قاعده مصونیت دولت‌ها را نقض کرد و برخی از اموال جمهوری اسلامی در کانادا را ضبط کرد.»

این مسئول جمهوری اسلامی هدف از این شکایت را «تغییر رفتار کانادا» و جبران خسارت دانسته و گفته که می‌خواهند حقوق ملت ایران را استیفا کنیم و توضیح داده: «در دولت سیزدهم با کارشناسان وارد شور شدیم و از وکلای بین‌المللی نظر گرفتیم و به این نتیجه رسیدیم که دعوایی علیه کانادا در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت شود.»

او هیچ اشاره‌ای به پرونده هواپیمای اوکراینی و اتمام مهلت جمهوری اسلامی برای پاسخگویی نکرد.

این در حالیست که پس از ۳ سال از تشکیل پرونده برای سرنگونی هواپیما و کشته شدن ۱۷۶ مسافر، طبق رای دادگاه نظامی تهران، متهم ردیف اول یک فرمانده سامانه دفاعی شناخته و به ۱۳ سال زندان محکوم شد که ۱۰ سال آن قابل اجراست.

دادگاهی که خانواده‌های قربانیان آن را بی‌اعتبار دانستند و حتی شکایت خود را هم پس گرفتند و خواسته اصلی‌شان را نه «دیه» که دادخواهی و عدالت دانستند.

اما جمهوری اسلامی به عنوان دیه مبلغ ۱۵۰ هزار دلار برای هر قربانی فارغ از ملیت، سن و جنسیت در نظر گرفت و مدعی شد: برخی این دیه را دریافت کردند اما برخی از خانواده‌ها و یا وکلای قربانیان مراجعه‌ای به این صندوق برای دریافت غرامت نداشتند؛ که این مبلغ در صندوق وزارت راه و شهرسازی محفوظ است.

برچسب ها:

ارسال نظرات