کانادا ۱۷ هزار شغل کمتر دارد

به گزارش هفته و به نقل از اف اکس اس، نرخ مشارکت از ۶۵.۶ درصد به ۶۵.۵ درصد کاهش یافته و تورم دستمزد سالانه، بر پایه‌ی میانگین دستمزد ساعتی، ۵.۱ درصد است که این کمی کمتر از ۵.۲ درصد ماه آوریل است.

آمار کانادا همچنین گفته که افراد کمتری در ساختمان، خدمات پشتیبانی، حرفه‌ای، علمی و فنی مشغول به کار شده‌اند و در برابر در بخش تولید شمار بیشتری اشتغال یافته‌اند.

گفتنی است که هفتم ژوئن، بانک مرکزی کانادا به سیاست توقف نرخ بهره خود در چند ماه اخیر پایان داد و برای مهار تورم نرخ بهره را از ۴.۵ درصد به ۴.۷۵ درصد رساند. با این تصمیم بانک مرکزی، نرخ بهره به بالاترین سطح در ۲۲ سال اخیر رسید.

تعیین نرخ بهره، هزینه‌های وام گرفتن در کانادا را تعیین می‌کند و روی اغلب مولفه‌های اقتصاد خرد و کلان تاثیر جدی می‌گذارد.

بانک مرکزی در توضیح دلایل خود برای افزایش نرخ بهره گفته است که نرخ بهره قبلی به اندازه‌ی کافی نمی‌توانسته محدودکننده باشد و هدف تورم دو درصدی را محقق سازد.

در حقیقت، ترس از افزایش تورم و نرسیدن به هدف تورم دو درصدی در سال ۲۰۲۴، بانک مرکزی کانادا را به این جا رساند که نرخ بهره را یک‌چهارم درصد افزایش داد. این تصمیم بانک مرکزی کانادا نشان می‌دهد که کنترل تورم برای این بانک فعلا در اولویت اصلی است -حتی اگر رشد اقتصادی و وضعیت اشتغال هم در ظاهر خوب باشد.

بانک مرکز تأکید کرده که شرایط بازار کار در کانادا همچنان سخت است، چون نرخهای بالای مهاجرت و مشارکت باعث افزایش شمار کارکنان شده است، اما کارکنان جدید به سرعت استخدام شده‌اند که نشان‌دهنده‌ی ادامه تقاضای بالا برای نیروی کار است.

تا زمانی که کاهش قابل توجهی در بازار کار رخ ندهد، بانک مرکزی کانادا باید بر روی مهار تورم متمرکز بماند. این امر می‌تواند به یک افزایش نرخ دیگر در ماه ژوئیه تبدیل شود.

اقتصاددانان سیتی گروپ، در یادداشتی که برای سرمایه‌گذاران منتشر کرده‌اند، گفته‌اند که پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی کانادا در نشست سیاست‌گذاری بعدی‌اش، نرخ کلیدی را به پنج درصد افزایش دهد. در ماه آوریل، تورم دستمزد سالانه ۵.۲ درصد بود. نزدیک شدن به این رقم، همراه با افزایش مناسب حقوق‌ها و دستمزدها، در حد انتظارات بازار یا بالاتر از آن، باید به بانک مرکزی اجازه دهد تا سیاست سخت‌گیرانه‌تری را در پیش بگیرد.

در این میان، همچنین، داده‌های بازار کار می‌تواند بر عملکرد دلار کانادا در برابر رقبایش هم تأثیرگذار باشد که این طبعا از چشم بانک مرکزی کانادا پوشیده نمانده است.