به گزارش هفته و بر پایه‌ی اسناد دولتی که «تورنتو استار» بررسی کرده است، این فهرست دربردانده‌ی دانشگاه‌ها، موسسه‌های تحقیقاتی و آزمایشگاه‌های مرتبط با کشورهای خارجی عنوان شده که گمان می‌رود در سرقت اطلاعات، انتقال ناخواسته‌ی دانش و مداخله در تحقیقات درگیر باشند.
چندین منبع آگاه در این زمینه گفته‌اند که فهرست نهایی شامل بیش از ۵۰ نهاد مرتبط با ایران، چین، روسیه و کره‌ی شمالی خواهد بود.
این فهرست که احتمالا تابستان منتشر خواهد شد، زیر نظر چندین اداره‌ی فدرال، پژوهشگران کانادایی و سرویس اطلاعاتی-امنیتی این کشور تهیه شده است.
کارشناسان بر این باورند که این اقدام کانادا گام بسیار مهمی در راستای حفاظت از تحقیقات علمی کانادا در سطح جهانی، در زمینه‌هایی مانند محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی، است، هر چند که این امر زیان ۱۰۰ میلیون دلار در سال یا بیشتر را بر دانشگاه‌های کانادایی تحمیل خواهد کرد.
بنابراین، این اقدام نگرانی‌هایی را در مورد کاهش بودجه‌ی پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته در دانشگاه‌های برتر کانادا ایجاده کرده است، چرا که ۱۵ دانشگاه تحقیقاتی برتر کانادا، از جمله دانشگاه تورنتو، دانشگاه واترلو، دانشگاه مک‌گیل و دانشگاه بریتیش کلمبیا، سالانه تحقیقاتی را با ارزش حدود ۸.۵ میلیارد دلار در سال راهبری می‌کنند و بیش از ۸۰ درصد از قراردادهای تحقیقاتی خصوصی در کانادا متعلق به آنهاست.
با این حال، معاون پژوهشی دانشگاه واترلو در این زمینه گفته وقتی که این فهرست را داشته باشیم، بر پایه‌ی آن عمل می‌کنیم. محققان واترلو در زمینه‌ی تحقیقات فناوری در هر چیزی که با وسایل نقلیه‌ی خودران، هوش مصنوعی، امنیت سایبری و ... سر و کار دارد در صدرند و اینها همه حوزه‌های مورد علاقه برخی کشورها هستند. بنابراین، ما از همه‌ی اینها محافظت خواهیم کرد.
جفری استاف، تحلیلگر سابق دولت آمریکا در زمینه فناوری، می‌گوید که از میان کشورهایی که با این موضوع سر و کار دارند، کانادا گویا نخستین کشوری است که فهرستی از نهادهای ممنوعه در زمینه‌ی تحقیقات مشترک با آن نهادها را منتشر خواهد کرد.
گفتنی است که آمریکا فهرستی از شرکت‌ها، مؤسسات تحقیقاتی، سازمان‌های دولتی و اشخاص حقوقی دارد که مشمول تحریم‌های تجاری و کنترل صادرات این کشورند، ولی این فهرست مشارکت‌های تحقیقاتی را محدود نمی‌کند.
استاف می‌افزاید که دیگر کشورها، از جمله آلمان، استرالیا و اعضای اتحادیه اروپا، رهنمودهایی را در مورد امنیت تحقیقات منتشر کرده‌اند، اما آنها تعیین سیاست‌ها در این زمینه را به دانشگاه‌ها واگذار کرده‌اند. بنابراین، می‌توان گفت که کانادا در این زمینه بسیار پیشروست.
در ماه فوریه، مقامات کانادایی سیاست‌های خود در زمینه سرمایه‌گذاری تحقیقاتی با نهادهای خارجی را تشدید کردند و اعلام داشتند که بودجه‌ی پروژه‌های مشترک با نهادهای مرتبط به دولت‌های خارجی که امنیت ملی کانادا را به خطر می‌اندازند، رد خواهند کرد.
گفتنی است که هنوز روشن نیست که جز قطع کمک‌های مالی فدرال، چه عواقب دیگری در انتظار دانشگاه‌هایی است که تصمیم به همکاری مشترک تحقیقاتی در پروژه‌هایی را بگیرند که شریک آنها یکی از نهادهای فهرست‌شده باشد.
ارسال نظرات