|
معرفی: |
خانم نیوشا ریاحی ممنون از وقتی که در اختیار رسانه هفته قرار دادید. همان‌طور که می‌دانید لایحه ۹۶ و منشور زبان فرانسه از اول ژوئن در کبک تبدیل به قانون شد. این قانون در واقع زیرمجموعه تصویب قانون اساسی کبک به وجود آمده و خود این قانون اساسی استان بر اساس ماده ۴۵ قانون اساسی مصوب سال ۱۹۸۲ امکان‌پذیر شده است که طبق قانون اساسی کانادا، کبک می‌تواند قانون اساسی خودش را داشته باشد. به‌هرحال لایحه ۹۶ بخش مهم و جنجال‌برانگیز این قانون اساسی است. همان‌طور که می‌دانید این قانون قبل از تصویب شدن تغییرات زیادی داشته است؛ بنابراین در درجه اول از شما می‌خواهم که برای ما توضیح بدهید که این قانون دقیقاً چه می‌گوید و قبل از تصویب شدن دچار چه تغییراتی شده است؟
نیوشا ریاحی: لایحه قانون ۹۶ در واقع تغییراتی را در مورد منشور زبان فرانسه که قبلاً در کبک وجود داشت، به وجود می‌آورد. منشور زبان فرانسه به لایحه ۱۰۱ معروف است و دولت لوگو با این قانون در واقع منشور زبان فرانسه را به‌روزرسانی کرد و تغییراتی را برای اعمال سخت‌گیرانه‌تر آن به اجرا گذاشت. در مورد اینکه این قانون چه تغییراتی ایجاد می‌کند می‌توان گفت، این قانون باعث می‌شود یک‌سری قوانین دیگر یا حتی قانون مدنی کبک هم تغییر کند.
اگر بخواهیم این لایحه را به سه گروه هدف تقسیم کنیم که چه افرادی چه تغییراتی را خواهند دید، می‌شود در وهله اول به بیزینس‌ها اشاره کرد. به‌عنوان مثال همه بیزینس‌ها باید بتوانند سرویس خود را به زبان فرانسه ارائه بدهند. حتی شرکت‌هایی که به‌صورت الکترونیکی و با وب‌سایت سرویس ارائه می‌دهند و حضور فیزیکی در استان کبک ندارند. نکته بعدی اینکه همه شرکت‌ها باید بتوانند با کارمندان خود به زبان فرانسه صحبت کنند و حتی در مورد استخدام هم قوانین مربوط به زبان سخت‌گیرتر شده است. پیشنهاد کاری باید به زبان فرانسه باشد، البته در شرایط خاصی که قابل‌توجیه باشد، کارفرما می‌تواند این الزام (requirement) را از کارمندش داشته باشد که به زبانی غیر از فرانسه کار کند. در همه شغل‌ها اگر کارفرما نتواند دلایلش را برای شرایط خاص بیان کند، نمی‌تواند از کسی که استخدام می‌کند، زبانی به جز زبان فرانسه بخواهد.
در مورد شرکت‌ها، برنامه یادگیری زبان فرانسه (francization) از قبل هم وجود داشت ولی این برنامه برای شرکت‌هایی بود که بیش از ۵۰ نفر کارمند در استان کبک داشتند که الان به ۲۵ کارمند کاهش پیدا کرد. در این شرکت‌ها اگر یک‌سری از کارمندان زبان فرانسه را صحبت نمی‌کنند، شرکت باید برنامه یادگیری زبان فرانسه (francization) را ارائه بدهد. همچنین شرکت‌ها برای اینکه بتوانند به دادگاه‌ها مراجعه کنند، حتماً باید پروسه‌های دادگاهی خود را یا به زبان فرانسه ارائه بدهند و یا اینکه اگر از زبانی غیر از فرانسه (البته تنها دوزبانی که ما می‌توانیم در دادگاه‌ها به‌عنوان زبان رسمی استفاده کنیم یا فرانسه است و یا انگلیسی) استفاده کنند، باید ترجمه رسمی پروسه‌ی دادگاهی خود را با هزینه خودشان به زبان فرانسه هم ارائه بدهند.
علاوه بر شرکت‌ها، شهروندان و افراد عادی هم تحت‌تأثیر قانون ۹۶ قرار خواهند گرفت. به‌عنوان مثال کسانی که کالج یا سژپ انگلیسی‌زبان می‌روند، کلاس‌های فرانسه بیشتری می‌گذرانند و الزاماتشان برای اینکه زبان فرانسه را یاد بگیرند بیشتر شده است. همچنین یک‌سری قراردادها مخصوصاً قراردادهایی که در رجیستری یا در سازمان ثبت کبک ثبت می‌شوند – به‌عنوان مثال قراردادهای مربوط به ملک – معمولاً باید به زبان فرانسه نوشته شوند. البته همچنان به‌صورت استثنا می‌شود از زبان انگلیسی استفاده کرد ولی افراد باید در قراردادهای خود بنویسند که به‌صورت آگاهانه از زبان انگلیسی استفاده می‌کنند. گرچه در مورد این بند، ما حتی قبل از این قانون هم در اکثر قراردادها به این اشاره می‌کردیم که افراد خودشان خواستند قرارداد به زبان انگلیسی باشد وگرنه در شرایط عادی انتظار می‌رفت که قراردادها به زبان فرانسه باشند. همچنین از دید سومی که می‌شود تغییرات را در قانون ۹۶ دید، اختیاراتی هست که به ارگانیسم دولتی داده شده که اگر منشور زبان فرانسه اجرا نشود، بتواند دستور قضایی بگیرد و یا جریمه صادر کند. اختیاراتی هم که به ارگانیسم دولتی داده شده برای تحقیق درباره رعایت این منشور، این اختیارات هم در گسترده‌تر شده است.
اگرچه برخی معتقدند این مسئله خلاف قانون اساسی کانادا و حقوق اقلیت‌ها است اما دولت کبک به‌صراحت این موضوع را در قانون اساسی و لایحه ۹۶ گنجانده که کبک یک ملت است و یگانه زبان رسمی و مشترک آن زبان فرانسه است، از نظر حقوقی شما این موضوع را چگونه تحلیل می‌کنید؟
نیوشا ریاحی: در مورد این سؤال لازم است این نکته را بیان کنیم که منشور زبان فرانسه از قبل هم در کبک وجود داشته و این فقط یک به‌روزرسانی و تغییراتی است که در منشور زبان فرانسه به وجود آمده است. حداقل از دید استان کبک، این استان دوزبانه نیست بلکه فقط یک زبان رسمی دارد و آن هم زبان فرانسه است. من متوجه هستم که شاید خیلی‌ها با شنیدن این مسئله تعجب کنند چون همیشه افراد فکر می‌کنند باتوجه‌به اینکه کانادا دوزبانه است پس ایالت کبک هم دوزبانه است که این درست نیست. نکته‌ای که باید در نظر بگیرید این است که کانادا یک کشور واحد نیست بلکه یک سیستم فدرال است و در قانون اساسی ۱۸۶۷ که طبق آن کشور کانادا به وجود آمده است، اختیارات ایالت و اختیارات فدرال کاملاً از هم متمایز شده‌اند. وقتی در استان کبک سروکارمان با اداره فدرال باشد، برای مثال حقوق رفتن به دادگاه و سیستم قضایی و دفاع از حقوق خود یا در شرایطی، حق تحصیل به زبان انگلیسی یا به زبان فرانسه، اینها حقوقی هستند که در قانون اساسی از آن‌ها حمایت شده است و شما هر سرویسی که از دولت فدرال دریافت می‌کنید؛ مثل پاسپورت، مهاجرت کانادا و یا ادارات و شرکت‌هایی که مربوط به دولت فدرال هستند مانند پُست… حق دارید که این را به زبان فرانسه و یا انگلیسی دریافت کنید. ولی در قانون اساسی کشور یک‌سری اختیارات هم به ایالت‌ها داده شده است. برای مثال؛ آموزش‌وپرورش و یا مدیریت‌کردن سرویس‌های بهداشتی و یا ادارات مختلف ایالتی و یا قراردادهای روزمره‌ای که بین افراد عادی در ایالت ثبت می‌شوند… جزو اختیارات ایالت هستند. در واقع به اینها حقوق مدنی گفته می‌شود. چون ایالت روی قوانین ایالتی اختیار دارد، می‌تواند در موردش تصمیم بگیرد که این حقوق یا این اختیارات به چه زبان ارائه خواهند شد و در آن صورت شاید خیلی جای حمایت از حقوق دوزبانه بودن قابل‌اجرا نباشد، مگر در حقوق خاصی که ذکر شد. همان‌طور که گفتیم حق گرفتن سرویس به زبان انگلیسی یا فرانسه در ادارات فدرال، دوم حق تحصیل و سوم حق دفاع از خود در دادگاه‌ها. اگر انگلیسی‌زبان هستیم و در ایالت فرانسوی‌زبان زندگی می‌کنیم، در یک سری شرایطی می‌توانیم از این حق دفاع کنیم ولی در مورد سایر اختیارات برای مثال دو نفر عادی که می‌خواهند قراردادی را بنویسند و یکی از افراد می‌خواهد که قرارداد به زبان فرانسه باشد، در آن صورت در مورد تمام حقوق مدنی افراد در استان کبک ما حمایتی برای حقوق اقلیت‌های زبانی نداریم. البته این در واقع تمام بحث‌ها را نمی‌گنجاند، یک بحثی که پیش می‌آید این است که قانون ۹۶ حتی می‌خواهد برای شرکت‌های فدرالی که در کبک وجود دارند هم اجرا شود و همچنین یکی از ارگانیسم‌هایی که در مورد این قانون اعتراض کرده سازمان آموزش انگلیسی‌زبانان در کبک (English Montreal School Board) است که به نظر من موقعیتشان قابل دفاع است. آن‌ها یک‌سری حقوقی دارند که در قانون اساسی به‌عنوان اقلیت زبان حمایت شده است که آن حقوق ممکن است که در قانون ۹۶ در نظر گرفته نشده باشد.
گویا این قانون برای در امان ماندن از اعتراضات و موانع قضایی به بند معافیت منشور حقوق و آزادی‌های کانادا متوسل شده است، لطفاً در این مورد توضیح بفرمایید؟
نیوشا ریاحی: بله در منشور حقوق و آزادی‌های کانادا (البته در منشور حقوق و آزادی‌های کبک هم همین‌طور است) بندی وجود دارد که به قانون‌گذار این اجازه را می‌دهد که حتی با دانستن اینکه قانونی که تصویب می‌شود ممکن است قانون اساسی و حقوق و آزادی‌های منشور کانادا را رعایت نکند، همچنان این اختیار را داشته باشد که علی‌رغم حقوق و آزادی‌های منشور کانادا یا کبک آن قانون را تصویب کند. البته معمولاً این انتظار می‌رود که وقتی دلیل موجهی وجود داشته باشد، برای مثال اگر دولت در شرایط جنگ و یا در شرایط بحرانی قرار دارد، از این اختیارات استفاده کند. این سؤال پیش می‌آید که شاید در دید اول دلیل موجهی نباشد که دولت کبک از این بند استفاده کرده و خواسته است که قانون ۹۶ از پیگرد قانونی در دادگاه‌ها مصونیت داشته باشد ولی حتی با اینکه این بند هست، بعضی از حقوق‌دانان بر این باور هستند که همچنان می‌شود اعتراض کرد. چرا که دلیل موجهی برای استفاده از این بند وجود ندارد و حتی بحث حقوقی جدیدی که پیش‌آمده و بعضی از حقوق‌دان‌ها و حتی دولت فدرال هم به این اشاره کرد این است که معمولاً قانون‌گذار در مرحله اول نباید از این بند مصونیت قضایی استفاده کند. بلکه اول باید آن قانون را به تصویب برساند و اجازه دهد که آن قانون به دادگاه برود و نظر دادگاه و سیستم قضایی را بشنود و بعد اگر فکر کرد که برای هدف خاصی همچنان نیاز است که از این بند استفاده کند، به آن اقدام نماید. این بحث‌هایی است که وجود دارد و هنوز رأی قطعی نرسیده و احتمالش هست که حتی این بحث‌ها به دیوان عالی کشور هم برسد و تا آن موقع باید برای جواب قطعی صبر کرد.
از همان روز اول تصویب لایحه ۹۶ نوعی هراس در جامعه مهاجران ایجاد شده و در بررسی‌هایی که ما داشتیم خیلی از مهاجران به‌طورجدی به مهاجرت دوباره از کبک فکر می‌کنند. تحلیل شما از این هراس و نگرانی چیست؟
نیوشا ریاحی: به نظر من این هراس و نگرانی کاملاً قابل‌درک است و این نگرانی شاید فقط مربوط به قانون ۹۶ نشود بلکه شاید حتی برای مثال اگر ما درباره قوانین مهاجرتی صحبت کنیم که بسیار دستخوش تغییرات شدند و این می‌تواند برای مهاجران و تازه‌واردین و یا کسانی که در این پروسه هستند، شرایط نامعلوم و دلسردکننده‌ای را به وجود بیاورد و همیشه موقعی که این ریسک وجود دارد که یک‌سری از دولت‌ها بخواهند قوانین یا خط‌مشی‌های (policy) ناسیونالیستی را پیش ببرند و یا حتی در یک‌سری بُعدها شاید که پوپولیسم باشد، این ریسک وجود دارد که متأسفانه برای پیشبرد راهشان و پیشبردِ حمایت عام، با درنظرنگرفتن و کنارگذاشتن حقوق اقلیت این اهداف را پیش ببرند. به نظر من نگرانی تازه‌واردین نه فقط به‌خاطر قانون ۹۶ بلکه به‌خاطر انواع خط‌مشی‌ها (policy) و قوانینی که تغییر کرد و در جاهایی تبعیض‌هایی که احساس شد -اگر اشاره کنیم به قانون منع استفاده از سمبل‌های مذهبی در محل‌های دولتی- همه اینها شاید یک نوع شکاف را به وجود بیاورد و یک نگرانی را برای تازه‌واردین به وجود بیاورد. ولی از طرف دیگر، به‌ندرت پیش می‌آید که بعضی از افرادی که به کبک مهاجرت می‌کنند شاید از اول انتظاراتی که دارند و آن تمایزی که بین فدرال -کشور کانادا که دوزبانه است- و ایالت کبک که فرانسه‌زبان است، با واقعیت تطبیق نداشته باشد. به‌ندرت پیش‌آمده که بعضی از تازه‌واردین از اینکه ایالت کبک اختیارات خودش را دارد و زبان رسمی آن فرانسه است، شناخت کافی ندارند و این باعث می‌شود موقعی که وارد می‌شوند و با واقعیت مواجه می‌شوند یک دلسردی را برایشان به وجود بیاورد که این هم کاملاً قابل‌درک است و شاید تبلیغات و یا جَوی که از استان کبک و مخصوصاً شهر مونترال در خارج از کانادا به مهاجرین و یا به دانشجویان ارائه داده شده است شاید بعضی مواقع با واقعیت صددرصد تطبیق نداشته باشد که این هم باعث سوءتفاهم و دلسردی می‌شود.
لایحه ۹۶ با واکنش منفی بخش‌های مهمی از مردم کبک از جمله مهاجران و دانشجویان بین‌المللی روبرو شده است. طبق این قانون مهاجران ملزم هستند که زبان فرانسه را در مدت ۶ ماه پس از ورود به استان یاد بگیرند، امری که برای بسیاری غیرممکن است و فشار روانی زیادی به افراد وارد می‌کند، آیا به نظر شما در اجرای این قانون مسامحه‌ای برای مواجهه با واقعیت‌های موجود و کاستی‌های این قانون صورت خواهد گرفت؟
نیوشا ریاحی: یکی از نکاتی که معمولاً حقوق‌دان‌ها به آن فکر می‌کنند این است که جدای از اینکه قانون چه چیزی را می‌گوید و در قانون چه چیزی نوشته شده، نکته مهم این است که آن بند قانونی چه جور قرار است که اجرا شود و آیا در عمل قابل‌اجرا هست یا خیر. من به‌عنوان نظر شخصی، وقتی این بند را خواندم که از مهاجرین انتظار می‌رود که بعد از شش ماه فقط به زبان فرانسه سرویس دریافت کنند. این سؤال برایم پیش آمد که در واقعیت چطور می‌خواهد این انجام شود؟ آیا هر باری که مراجعین به ادارات می‌خواهند مراجعه می‌کنند، کارمندان از آن‌ها می‌خواهند مدرک بیاورند و اثبات کنند که چند ماه است که در کبک هستند؟ و اگر بشود شش ماه و یک روز و آن فرد هنوز نتواند زبان فرانسه را متوجه شود، آیا خودداری می‌کنند از ارائه سرویس به زبان انگلیسی؟ و اگر همه کارمندان بخواهند که با بخشندگی بیشتری این قانون را اجرا کنند و کمتر به این بند اهمیت بدهند آیا دولت می‌تواند تک‌تک کارمندانی که این بند را رعایت نکنند، جریمه کند؟ سؤال‌هایی برای منِ نه به‌عنوان حقوق‌دان بلکه به‌عنوان کسی که این بند را می‌خواند پیش آمد و جوابی برای آن ندارم. مخصوصاً در شرایط فعلی که بعد از کرونا خیلی از سرویس‌ها آنلاین یا به‌صورت تلفنی ارائه می‌شوند و یکی از مشکلات اساسی بعد از کرونا کمبود نیروی کار است و مشکلات اقتصادی هم می‌توانند از سال آینده بیشتر ملموس باشند. آیا قرار است که اولویت دولتِ بعدی این باشد که هزینه و مالیاتی که از افراد و شهروندان دریافت می‌کند را صرف این کار بکند و کارمندان و نیروی کاری که در واقع الان هم کم هستند، این انرژی را صرف این بکند که هرکدام از کارمندان چند دقیقه را برای چک کردن مدارک هر مراجعه‌کننده بگذارد که ببیند چند مدت‌زمان است او در استان کبک زندگی می‌کند؟ من حس می‌کنم حداقل موبه‌مو اجرا کردن این بند حتی از لحاظ عملی یک مقدار غیرقابل‌تصور است، مگر اینکه دولت باهوش‌تر از این حرف‌ها باشد و برای همه اینها بخواهد راه‌حلی داشته باشد ولی اگر همین‌طور باشد مسلماً می‌شود این را درک کرد که نیروی انسانی و مالی زیادی صرف این خواهد شد که معقول به نظر نمی‌رسد.
کانادا در دنیا به‌عنوان جامعه چندفرهنگی شناخته می‌شود با مؤلفه‌هایی مانند آزادی گروه‌های مختلف قومی و زبانی. به نظر شما این رویکرد دولت کبک به‌عنوان بخشی از همین کانادا با این تصویر و واقعیت موجود کانادا در تضاد نیست و باعث ایجاد یک شکاف در کلان کانادا نمی‌شود؟
نیوشا ریاحی: البته این سؤال حقوقی نیست، گرچه در یک‌سری از سؤال‌های قبلی هم من نظر شخصی خودم را اعلام کردم ولی درباره این سؤال، من به‌عنوان یک شهروند فکر می‌کنم نه‌تنها این قانون بلکه اگر سلسله خط‌مشی‌ها و تغییراتی که دولت فعلی برای اجرا گذاشته است، مخصوصاً دو قانونی که چالش‌برانگیزتر بودند و همین‌طور تغییراتی که در قوانین مهاجرت انجام شد، اگر همه اینها را به‌عنوان یک مجموعه نگاه کنیم، می‌تواند این شکاف را در جامعه بین افرادی که اقلیت هستند و افرادی که اکثریت هستند به وجود بیاورد و من امیدوار هستم که قبل از اینکه یک راه‌حل حقوقی برای این مسئله به وجود بیاید، ازآنجاکه راه‌حل حقوقی اگر بخواهد به سیستم دادگاهی بکشد، با دادگاه دیوان عالی رفتن و حتی بعضی از حقوق‌دانان درباره این امکان صحبت کردند که اگر بعد از دادگاه دیوان عالی نتوانند به نتیجه مطلوب برسند، شاید این مسئله قانون ۹۶ را حتی به دادگاه‌های بین‌المللی و UN ببرند. من امیدوار هستم که قبل از اینکه لازم باشد وارد پروسه طولانی دعاوی بشویم، راه‌حل سیاسی و سریع‌تری برای آن به وجود بیاید. به نظر می‌رسد که زمانی که این قانون تصویب شده، چند ماه قبل از انتخابات کبک، به‌نوعی با خط‌مشی‌های دولت کبک و یک‌سری ایدئولوژی‌های ملیت‌گرای آن‌ها در یک راستا بوده و شاید این شکل را جلوه بدهد که این قانون بیشتر برای به‌دست‌آوردن یک‌سری رأی و به‌دست‌آوردن یک‌سری اهداف شخصی و حزبی پیش برده شده تا اینکه بخواهد نتیجه یک تفکر درازمدت باشد. چون حتی اگر بعضی از گروه‌های ملیت‌گرا بر این باور بودند که در بعضی جاها زبان فرانسه باید حمایت شود، می‌توانست خیلی بیشتر روی این پروسه فکر بشود. می‌توانستیم مثل مواقع مشابهی که در تاریخ کبک وجود داشت، کمیسیون‌هایی را با کارشناسان معتبر به وجود بیاوریم و در مورد تمام بندبند این قوانین و در مورد اینکه آیا این قوانین قابل‌اجرا هستند و با درنظرگرفتن نظریات حقوق اقلیت، این پروسه و این حمایت از زبان فرانسه می‌توانست شکل دیگری به خودش بگیرد. ولی به‌جای آن خیلی سریع و با کمترین درنظرگرفتن انتقادات تصویب شد و در نهایت حقِ اعتراض قضایی هم گویا که خواسته شده که گرفته شود و اینها باعث می‌شود که به شکاف اجتماعی دامن بیشتری بزند و امید هست که باتوجه‌به خط‌مشی‌هایی که دولت فدرال دارد و در یک سری از حقوق می‌تواند دخالت کند و در یک شرایطی می‌تواند از حقوق اقلیت دفاع کند، امید هست که این آشتی بین حقوق اقلیت و حقوق اکثریت و یا آشتی بین دولت فدرال و دولت کبک بتواند زودتر به وجود بیاید. مخصوصاً در شرایطی که حتی دولت فدرال هم باتوجه‌به اینکه اکثریت پارلمان را ندارند، شاید آن‌ها هم در تصمیم‌گیری‌ها و در اجرای آن‌ها قاطعیت قبل را ندارند. درهرصورت امید هست که باتوجه‌به انتخاباتی که پیش رو هست و باتوجه‌به اینکه اقلیت و تازه‌واردین هم به قدرت خودشان در تصمیم‌گیری‌های کبک واقف هستند، بتوانند نظر خودشان و قدرت تصمیم‌گیری خودشان را در این شرایط نشان دهند و یا شاید خوش‌بینانه‌ترش این باشد که درهرصورت یک (mutual understanding) یا یک شنیدن دوطرفه و متقابل بین دو گروه اقلیت‌ها و اکثریت‌ها باشد که همان‌طور که کانادا و حتی کبک به‌عنوان کشوری که مالتی کالچرال هستند و گوناگونی فرهنگ دارند، همچنان به این نام شناخته بشوند و این با هم‌زیست بودنمان باتوجه‌به اختلافاتمان بتواند حس با هم‌زیست بودنمان قوی‌تر بشود.
باتوجه‌به اینکه نسبت به این قانون اعتراض‌های زیادی صورت‌گرفته، شما به‌عنوان یک وکیل چه پیش‌بینی از آینده دارید؟ آیا ممکن است در این قانون تغییراتی صورت گیرد؟
نیوشا ریاحی: پیش‌بینی سخت است و تا آنجایی که ما می‌دانیم سازمان آموزش انگلیسی‌زبان (English Montreal School Board) اعتراض خودش را ثبت کرده است. البته گروه‌های دیگری هم هستند که گفتند اعتراضاتشان را ثبت می‌کنند و دولت فدرال هم گفته است که همچنان این قانون را زیر نظر دارد و ممکن است که نظرش را مخصوصاً در مورد شرکت‌هایی که طبق قوانین فدرال هستند، نظر و اعتراضش را بعداً به ثبت برساند و یا اینکه به فایل‌هایی که در دادگاه ثبت شدند بعداً حمایت خودش را برساند. ولی می‌شود این را پیش‌بینی کرد که در این اعتراضات چه دولت کبک برنده باشد، چه سازمانی که شکایت کرده، احتمال اینکه این پرونده‌ها به دادگاه دیوان عالی کانادا برسند زیاد خواهد بود. چون هرکسی که اعتراض بکند احتمالاً می‌خواهد این را تا عالی‌ترین سطح دادگاه‌ها پیش ببرد. درهرصورت حداقل حتی اگر ما فقط امیدواری‌مان را روی پروسه حقوقی نگذاریم، می‌توانیم یک امیدی در سیستم سیاسی و یا حتی در سیستم اجتماعی داشته باشیم. چون همان‌طور که گفته شد قانونی که به ثبت رسیده باشد ولی اگر که اکثریت آن را اجرا نکنند، قانونی که از حمایت جامعه برخوردار نباشد، سخت قابل‌اجرا می‌شود. راه‌حل این مسئله چه بخواهد قضایی، سیاسی و یا اجتماعی باشد، امیدوار هستیم که برایش راه‌حلی پیش بیاید و شرایطی به وجود بیاید که با حقوق اقلیت‌ها و تازه‌واردین و همچنین حقوق اقلیت انگلیسی‌زبان کبک در یک راستا باشد.
ارسال نظرات