به گزارش هفته، به نقل از پایگاه اینترنتی لودووار، در مراسم باشکوه و پرطمطراق تاج‌گذاری چارلز ۷۰ساله علاوه بر صدها مقام سیاسی از سراسر دنیا، هزاران نفر نیز در کلیسای وست مینستر و خیابان‌های اطراف مرکز لندن گرد هم آمده بودند تا از نزدیک شاهد یکی از کهن‌ترین سنت‌های پادشاهی بریتانیا باشند که قدمتی هزارساله دارد. در حقیقت این مراسم چیزی فراتر از تاج‌گذاری است و گردهمایی مشترک تاج و تخت، کلیسا و دولت در یک مراسم مذهبی سیاسی است که طی آن پادشاه جدید پیش از جلوس بر اریکه شاهی، تعهد خود را به خدمت به خدا و کشور ابراز می‌کند.
نهم دسامبر ۲۰۲۲ نمایندگان پارلمان کبک به‌اتفاق آرا لایحه شماره ۴ را برای به رسمیت شناختن سوگند مقرر در «قانون مجمع ملی» به‌عنوان تنها سوگند اجباری برای نشستن بر کرسی پارلمان تصویب کردند. این لایحه که همان روز به اجرا درآمد الزام سوگند وفاداری به پادشاه را که در قانون اساسی مصوب ۱۸۶۷ پیش‌بینی‌شده بود و پیش از این نمایندگان برای حضور در مجمع ملی باید آن را ادا می‌کردند، لغو کرد.
گفته می‌شود پارلمان کانادا قرار است قانون جدید مربوط به عناوین سلطنتی ۲۰۲۳ مستتر در ماده ۵۱۰ لایحه بودجه را با این مضمون به تصویب برساند: «چارلز سوم، به لطف خدا، پادشاه کانادا و سایر سرزمین‌ها و رئیس جامعه کشورهای مشترک‌المنافع است».
همه اقداماتی که در بریتانیا و کانادا درباره نظام سلطنتی انجام می‌شود، نتیجه‌اش تحمیل یک حاکم جدید به کبکی‌هایی است که به‌هیچ‌وجه در این انتخاب نقش نداشته‌اند. حاکمی که «با الطاف خداوند» زمامداری می‌کند، با قانون لائیسیته حکومت در کبک که به تصویب مجمع ملی رسیده در تضاد آشکار است چرا که در این قانون بر ضرورت تفکیک حکومت از دین و همچنین بی‌طرفی دولت در امور مذهبی تأکید شده است.
حفظ نظام سلطنتی در کانادا و تحمیل آن بر کبک هزینه‌های گزافی را برای شهروندان کبکی به همراه دارد. کبک ناخواسته باید در هزینه‌های مربوط به اعمال وظایف فرماندار کل کانادا، معاون فرمانداران کبک و سایر استان‌های کانادا مشارکت داشته باشد.
اتحادیه سلطنت‌طلب کانادا هزینه سالانه عملکرد نظام سلطنتی را برای سال مالی ۲۰۲۰-۲۰۱۹ بالغ بر ۵۸ میلیون و ۷۴۹ هزار و ۴۸۵ دلار تخمین زده است و اگر نسبت جمعیت کبک به کل جمعیت کانادا را ملاک قرار دهیم (۲۲.۲ درصد در اول ژانویه ۲۰۲۳)، سهم مالیات‌دهندگان کبکی ۱۳ میلیون و ۴۲ هزار و ۲۳۹ دلار می‌شود.
از آغاز قرن بیست و یکم، این هزینه‌ها به طرز قابل‌توجهی افزایش یافته و از ۲۲ میلیون و ۴۱۵ هزار و ۲۲۲ دلار در سال ۱۹۹۹ به ۶۲ میلیون و ۴۳۸ هزار و ۵۵۷ دلار در سال ۲۰۱۸ رسیده است.
این هزینه گزاف بابت یک رژیم فرسوده و غیردموکراتیک که مشروعیت و قدرت خود را از منبعی فرازمینی می‌گیرد، دیگر در دنیای امروز قابل‌قبول نیست؛ بنابراین باید خوشحال باشیم که دولت کبک تصمیم گرفته است هیچ هیئتی را در مراسم تاج‌گذاری چارلز سوم راهی بریتانیا نکند. مسئله خوشحال‌کننده دیگر این که دفتر نخست‌وزیری کبک هم به‌صراحت اعلام کرده که هیچ برنامه‌ای دررابطه‌با تاج‌گذاری پادشاه جدید بریتانیا در کبک پیش‌بینی نشده است.
لغو الزام ادای سوگند وفاداری به پادشاه و تصمیمات دولت کبک دررابطه‌با مراسم تاج‌گذاری پادشاه جدید «ائتلاف الغای تاج و تحت در کبک» را تشویق می‌کند که به تلاش‌های خود ادامه دهد. در این شرایط لازم است که در بسیاری از موارد که تاج و تخت قلب نظام سلطنتی ما هدف قرار می‌دهد، بیشتر تأمل کنیم و ببینیم از چه راه و با استفاده از چه ابزارهای حقوقی و اختیارات قانونی می‌توانیم به دنبال جایگزینی نظام سلطنتی باشیم و گام‌های بعدی لغو سلطنت در کبک چه می‌تواند باشد؟
در این شرایط بسیار لازم است که یک سیاست عمومی اتخاذ شود که کبک بتواند نظام سیاسی خود را بیش‌ازپیش دموکراتیک کند و مسئولیت کامل انتخاب همه رهبران خود را به شهروندان محول نماید.
ارسال نظرات