به گزارش هفته، به نقل از پایگاه اینترنتی لاپرس، دولت فرانسوا لوگو تصریح کرده که کابینه برای تصمیم گیری درباره افزایش یک دلاری حداقل دستمزد ساعتی در استان شرایط اقتصادی کشور و استان را در نظر گرفته است و اطمینان دارد که با این مقدار افزایش، حفظ هدف ۵۰ درصدی متوسط دستمزد ساعتی امکان‌پذیر خواهد بود.
طبق اعلام وزارت کار کبک، حدود ۲۹۸ هزار و ۹۰۰ حقوق‌بگیر در سرتاسر استان از جمله ۱۶۴ هزار و ۱۰۰ زن فعال در بخش‌های مختلف به ویژه خرده‌فروشی، اقامت و پذیرایی از این افزایش دستمزد بهره‌مند خواهند شد.
اما از نظر فدراسیون کسب و کارهای مستقل کانادایی FCEI که مشاغل کوچک و متوسط را شامل می‌شود، این هم «یک افزایش دیگر» است که به افزایش تعرفه تعرفه برق، نرخ مواد خام و دیگر موارد اضافه خواهد شد.
فرانسوآ ونسان François Vincent، نایب رئیس FCEI در استان کبک، تاکید کرد: «آن چه ما را نگران می‌کند، افزایش‌های پیاپی نرخ‌ها و قیمت‌هاست که فشار آن را کسب و کارهای کوچک و متوسط باید تحمل کنند و در نهایت به افزایش قیمت کالاها و محصولات و در نتیجه تشدید فشار بر شهروندان منجر خواهد شد. این رشته افزایش‌ها و فشارها یک اثر دومینویی ایجاد می‌کند. به عنوان مثال اگر من در شرکت خودم یک دانشجوی پاره وقت داشته باشم که حداقل دستمزد می‌گیرد، بدیهی است که از فردا سایر کارگران نیز به من فشار خواهند آورد تا دستمزدشان را افزایش دهم. انتظار ما این بود که دست کم دولت کبک با تجدید نظر در شرایط مالیاتی شرکت‌های کوچک و متوسط از آن‌ها در این وضعیت حمایت کند.»
اما ویرژین لاریویئر Virginie Larivière، از مسئولان «جمعیت یک کبک بدون فقر» می‌گوید: «با توجه به رشد افسارگسیخته تورم که در همه بخش‌ها بیداد می‌کند، افزایش یک دلاری حداقل دستمزد ساعتی برای مقابله با فشارهای تورمی کافی نخواهد بود. اقدام دولت لوگو برای افزایش حداقل دستمزد، هم بسیار ناکافی و هم بسیار دیرهنگام است. ما از سال ۲۰۱۶ حداقل دستمزد ۱۶ دلار در ساعت را درخواست کرده بودیم اما حالا پس از هفت سال دولت حاضر شده حداقل حقوق را به ۱۵.۲۵ دلار برساند. مقامات خودشان هم می‌دانند که این میزان افزایش هم بسیار دیر و هم بسیار کم است.»
گروه‌های اجتماعی و صنفی نیز که از سال ۲۰۱۶ به منظور فشار بر دولت برای بالابردن حداقل دستمزد، کارزاری را تحت عنوان «حداقل ۱۵» راه انداخته بودند، اکنون خواستار آن هستند که حداقل دستمزد ساعتی در استان به ۱۸ دلار برسد.
خانم لاریویئر تاکید کرد: «این آستانه حداقلی است. دو سال است که خواسته ما همین است. البته ناگفته پیداست که با توجه به نرخ فزاینده تورم در سال‌های اخیر، حتی تعیین حداقل دستمزد ۱۸ دلار در ساعت نیز برای ریشه کن کردن فقر در استان به هیچ وجه کافی نخواهد بود. بنابراین سوالی که در این شرایط باید از خودمان بپرسیم این است که آیا هنوز هم باید در کبک این گفتمان را حفظ کنیم که از طریق کار و اشتغال می‌توان به فقر در استان پایان داد؟»
ارسال نظرات