به گزارش هفته، به نقل از پایگاه اینترنتی لاپرس، این تصمیم جدید دولت کبک انتقاداتی برانگیخته است؛ اما دولت می‌گوید می‌خواهد با این کار از سوءاستفاده‌های احتمالی جلوگیری کند. این تصمیم در بحبوحه بحران مسکن، باعث شده است گروه‌های حامی حقوق مستأجران، کمبود سرمایه‌گذاری دولت در زمینه ساخت مسکن ارزان‌قیمت و عدم حمایت از مستأجران را محکوم کنند.
ورونیک لافلام، سخنگوی «جبهه اقدام مردمی در بازسازی شهری» (FRAPRU) ضمن ابراز تأسف از تصمیم دولت کبک تأکید کرد متأسفانه دولت به‌جای برداشتن بار از روی دوش مستأجران مستأصل، مشکلات آن‌ها را تشدید می‌کند و دسترسی آن‌ها را به کمک‌های اضطراری دشوارتر می‌کند. لافلام تصریح کرد مقامات باید این مسئله را درک کنند که در این جا صحبت از آخرین راه حل برای افرادی مطرح است که سرخورده و ناامید هستند چرا که نتوانسته‌اند سرپناه جدید مناسبی پیدا کنند.
هر سال چند صد خانوار کبکی که اول ژوئیه نتوانسته‌اند مسکن جدیدی پیدا کنند، از شهرداری منطقه خود کمک می‌گیرند و به طور موقت در متل‌ها اسکان داده می‌شوند تا این که خانه جدیدی برای آن‌ها پیدا شود. هزینه اقامت این افراد توسط کبک پرداخت می‌شود.
به‌عنوان‌مثال در سال ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۳۶ خانوار مونترالی به مدت چند هفته از مسکن اضطراری استفاده کردند. اما برای برخی خانوارها، یافتن محل اقامت جدید ممکن است بیشتر طول بکشد. بر اساس داده‌های شهرداری مونترال، سال گذشته ۷۹ خانوار به مدت بیش از دو ماه از مسکن اضطراری استفاده کردند.
طبق مقررات جدید پس از گذشت دو ماه اقامت اضطراری در متل‌ها، خانوارهای اسکان داده شده باید بخشی از هزینه‌های اقامت خود را بپردازند. کسانی که در فهرست انتظار برای یافتن مسکن با اجاره پایین هستند، باید نیمی از متوسط اجاره یک آپارتمان استودیویی در منطقه خود را بپردازند و دیگران باید معادل متوسط این اجاره‌بها را بپردازند. در حال حاضر متوسط اجاره یک استودیو در مونترال ۷۲۵ دلار است.
همچنین طبق «برنامه جدید اسکان موقت و کمک به جستجوی مسکن» (PHTARL)، که چهارشنبه در روزنامه رسمی کبک منتشر شد، اگر یک خانوار از اجاره‌کردن مسکن متناسب با شرایط خود در شهرداری مربوطه خودداری ورزد، باید هزینه کامل اسکان اضطراری را بپردازد.
فیلیپ کوتور، مسئول مطبوعاتی وزیر مسکن کبک، در واکنش به انتقادات از این تصمیم دولت کبک تأکید کرد این بند قانونی جدید نه برای جریمه‌کردن مستأجران در جستجوی سقف بلکه برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی وضع شده است. در سال‌های گذشته، برخی افراد گزینه‌های پیشنهادی مناسب برای اجاره را رد کرده‌اند تا با هزینه‌های دولتی در هتل‌ها اقامت کنند. کمک‌های اضطراری باید در درجه اول برای حمایت از افرادی باشد که واقعاً به دنبال مسکن هستند.
افرادی که داوطلبانه محل اقامت خود را ترک می‌کنند؛ اما پس از آن اقامتگاه جدیدی پیدا نمی‌کنند، واجد شرایط استفاده از مزایای اسکان اضطراری نیستند. خانم لافلام با انتقاد از مقررات جدید و تأکید بر این که دولت باید به فکر حمایت بیشتر از حقوق مستأجران و ساختن خانه‌های ارزان‌قیمت بیشتر باشد، می‌گوید: «ممکن است افرادی باشند که در برابر فشار صاحبخانه مجبور به فسخ قرارداد شده‌اند، شاید برخی توانایی پرداخت اجاره‌بها را نداشته‌اند یا این که جمعیتشان بیشتر شده و محل زندگی‌شان برای آن‌ها کوچک شده است.»
ارسال نظرات