این روزها شاهد موج دوم حملات شیمیایی به مدارس ایران هستیم که بعد از تعطیلات نوروز اتفاق افتاده است. اغلب گزارش‌ها درباره این حملات نیز مربوط به مدارس دخترانه است. امروز ۱۱ آوریل هم گزارش‌های متعددی از حملات بیولوژیکی به مدارس نقاط مختلف کشور گزارش شده است. برخی فعالان حقوق بشر و کنشگران مدنی معتقدند که در پشت پرده این حملات، گروه‌های افراطی وابسته به جمهوری اسلامی قرار دارند که مخالف تحصیل دختران هستند.
به گزارش هفته و به نقل از شبکه‌های اجتماعی، امروز شاهد تشدید مسمومیت سریالی در مدارس دخترانه بودیم؛ طوری که امروز خبرها حاکی از حملات شیمیایی به دبیرستان دخترانه فاطمه زهرا و دبستان دخترانه شهید فهمیده در شهر کامیاران، مدرسه زینب و عترت و مدرسه حجاب در گناوه، مدرسه انقلاب اسلامی در تبریز، مدرسه دخترانه منوچهر انصاری و شایان و دبستان پسرانه امیرکبیر در اصفهان، هنرستان دخترانه آل‌یاسین در شاهین‌شهر، دبیرستان دخترانه سیاوش ویژه‌ای در کرمانشاه و دبیرستان دخترانه خدیجه کبری در اشنویه بود. دیروز هم مسمومیت دانش‌آموزان مدرسه دخترانه معصومه در کرمانشاه، خبرساز شد.
چند روز قبل هم چندین مدرسه دخترانه در سقز، زادگاه مهسا امینی، مورد حمله شیمیایی قرار گرفت که خانواده‌های معترض با سر دادن شعارهایی علیه جمهوری اسلامی، با عوامل رژیم درگیر شدند. بر اساس اخبار منتشر شده، نیروهای یگان ویژه به تجمع مردم معترض در شهر سقز در محله شهناز حمله کردند که طی این حمله، چند دانش‌آموز بازداشت شدند و به‌سوی معترضان سقز هم تیراندازی شد.
دراین‌بین، آمار دقیقی هم از تعداد دانش‌آموزان آسیب دیده وجود ندارد. آن‌طور که بی‌بی‌سی فارسی روایت کرده، تا تاریخ هفتم اسفندماه سال قبل حدود ۸۰۰ دانش‌آموز در نقاط مختلف کشور دچار مسمومیت شدند. سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت هم اخیراً اعلام کرد که حداقل ۱۳ هزار دانش‌آموز دختر با علائم مسمومیت ناشی از گاز به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتقل شدند.
هم‌زمان با شدت گرفتن این حملات شیمیایی در سال جدید، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به رسانه‌های داخلی دستور داده است که از پوشش اخبار این حملات، خودداری کنند.
در این ابلاغیه خطاب به رسانه‌ها آمده است: «انتشار اخباری نظیر ادعای مسمومیت‌های جدید در مدارس و محتواهای مشابه و مرتبط با این موضوع که می‌تواند امواج جدید نگران‌کننده در جامعه ایجاد کند، به‌ویژه به نقل از منابع غیرمعتبر از جمله برخی مسئولان استانی که ممکن است توجیه نباشند، مغایر با این سیاست رسانه‌ای بوده و در ابعاد ملی موجب آسیب جدی به کشور خواهد شد. ازاین‌رو و نیز با توجه به تأکیدات مراجع ذیصلاح، مقتضی است، رسانه‌ها از انتشار اخبار مشابه و غیرمستند اکیداً خودداری نمایند. منابع معتبر در این زمینه وزارت آموزش‌وپرورش و وزارت کشور است.»
نکته قابل‌توجه اینکه در این ابلاغیه حتی اظهارات مسئولان استانی هم نامعتبر و ناشی از «توجیه نبودن» آنها اعلام شده است. در ادبیات مسئولان جمهوری اسلامی، «توجیه نبودن یک مقام مسئول» معمولاً در زمان‌هایی استفاده می‌شود که یک مقام مسئول بدون توجه به خط قرمزهای ترسیم شده از سوی نظام، ناخواسته حقایقی را بیان می‌کند که به مذاق مسئولان بالاتر، خوش نمی‌آید.
یک نمونه از این «توجیه نبودن» به اظهارات یونس پناهی، معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی درباره علت مسمومیت سریالی دانش‌آموزان در مدارس دخترانه، برمی‌گردد که گفته بود: «افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، به‌خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند». البته او بعداً تحت‌فشار مقامات بالاتر، حرفش را پس گرفت و گفت که نقل‌قول دقیقی از حرف‌هایش در رسانه‌ها منتشر نشده است.
ماجرای مسمومیت سریالی دانش‌آموزان دختر از اوایل آذرماه امسال شروع شد، اما هنوز عاملان اصلی این اتفاق، شناسایی نشده‌اند. نقطه آغاز این اتفاق هم شهر قم بود؛ جایی که نیروهای بسیجی تندرو، راحت‌تر جولان می‌دهند و حکومت هم پنهان و آشکار از آنها حمایت می‌کند.
شواهد و سوابق چند دهه اخیر در جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که اتاق فکر این حملات بیولوژیک به دانش‌آموزان دختر، می‌تواند همان نیروهایی باشد که به پشتوانه حمایت جمهوری اسلامی از چنان نفوذ و قدرتی برخوردار هستند که می‌توانند خودسرانه کنسرت‌های مجوز دار را تعطیل کنند، فیلم سینمایی که به مذاقشان خوش نیاید را از پرده اکران به زیر بکشند و در کل سلیقه و سبک زندگی موردعلاقه خود را در هر جایی که صلاح ببینند، تحمیل کنند.
نمونه دیگری از این تحمیل سبک زندگی را هم در روزهای اخیر شاهد بودیم؛ طوری که پلیس جمهوری اسلامی اعلام کرده است که از روز شنبه آینده، برخورد با بی‌حجابی تشدید خواهد شد و افرادی که به گفته این پلیس، اقدام به کشف حجاب کنند، از طریق دوربین‌های هوشمند، شناسایی و به محاکم قضایی معرفی می‌شوند. کاربران شبکه‌های اجتماعی گفته‌اند که اگر پلیس واقعاً به چنین فناوری مجهز است، پس چرا بجای استفاده از این ابزار هوشمند برای شناسایی مجرمان حمله به مدارس، از این تجهیزات برای پرونده‌سازی علیه شهروندان عادی استفاده می‌کند؟
ارسال نظرات