کبک و اتاوا بر سر قانون فدرال زبان‌های رسمی با هم کنار آمدند

به گزارش هفته، به نقل از پایگاه اینترنتی لودووار، اتاوا اعلام کرد شرکت‌های تحت صلاحیت فدرال را مجبور به پیروی از منشور زبان فرانسوی کبک نخواهد کرد. دولت لیبرال جاستین ترودو با اصلاح لایحه زبان‌های رسمی به گونه‌ای که رضایت خاطر دولت کبک را نیز به دنبال داشت، جبهه مشترک احزاب مخالف را خنثی کرد.

در واقع حزب نیودموکراتیک به بن بستی که در این زمینه ایجاد شده بود پایان داد. نیکی اشتون عضو حزب نیودموکرات که رایش در کمیته دایمی زبان‌های رسمی بسیار تعیین کننده بود، اعلام کرد: «باخبر شدیم که زمینه همکاری خوبی بین دولت کبک و دولت فدرال حاصل شده است. ما هم می‌خواهیم به این همکاری احترام بگذاریم.»

حزب نیودموکرات پیش از این همانند سایر احزاب اپوزیسیون قول داده بود که منشور زبان فرانسوی کبک را درباره شرکت‌های تحت صلاحیت فدرال که در این استان فعالیت می‌کنند، اعمال کند. اما این حزب در نهایت تصمیم گرفت از پیشنهاد جدید لیبرال‌ها برای مصالحه یا همان اصلاحیه قانون زبان‌های رسمی که قانون جدیدی را درباره زبان فرانسوی در شرکت‌های غیردولتی تحت صلاحیت فدرال ایجاد می‌کند، حمایت نماید. تغییر موضع نیودموکرات ها، راه را برون رفت پرونده از بن بستی که در آن قرار گرفته بود، هموار کرد.

با توجه به این که اپوزیسیون در کمیته دایمی زبان‌های رسمی در اکثریت قرار دارد، حزب محافظه کار، بلوک کبکی و حزب نیودموکرات می‌توانستند با تفاهم جبهه مشترکی ایجاد کنند و تغییراتی را در لایحه زبان‌های رسمی به وجود آورند. روز جمعه آخرین نشست این کمیته برای بررسی تغییرات و اصلاحات پیشنهادی بود.

طبق مصوبه این کمیته، لایحه C-13 به شرکت‌های تحت صلاحیت فدرال این امکان را می‌دهد تا بین نظام زبانی کبک و اتاوا یکی را انتخاب کنند. در واقع اکثریت قریب به اتفاق این شرکت‌ها که در استان کبک مشغول کار هستند از جمله Air Canada و Canadien National در ماههای اخیر شرایط و فعالیت‌های خود را با قانون زبان‌های رسمی کبک منطبق کرده اند.

دولت فدرال به جای این که میدان را خالی کند و به احزاب مخالف اجازه دهد شرکت‌ها را از حق انتخاب در این زمینه محروم کنند، در نشست روز جمعه از آخرین تیرهای در ترکش خود استفاده کرد. مارک سره، دبیر پارلمانی وزیر زبانهای رسمی کانادا در این نشست که آخرین فرصت بود، رشته تغییراتی را در لایحه C-13 مطرح کرد که به موجب آن قانون زبانهای رسمی فدرال نیز درست همانند قانون کبک الزام‌آور می‌شود.

این نماینده انتاریو تاکید کرد اصلاحات مدنظر حزب لیبرال نشان می‌دهد که نظام زبانی فدرال نیز می‌تواند از لحاظ حمایت از زبان فرانسوی معادل نظام زبانی کبک باشد. بنابراین این دو نظام زبانی می‌توانند در کنار هم وجود داشته باشند و با هم همکاری کنند و اگر در مواردی کارفرمایان تحت صلاحیت فدرال شاغل در استان کبک، الزام تسلط به زبان دیگری غیر از زبان فرانسوی را مطرح کنند، باید دلایل متقاعد کننده لازم را برای این کار داشته باشند.

دولت کبک از مصالحه‌ای که بر سر زبان‌های رسمی با اتاوا داشته، راضی است چرا که به این ترتیب لایحه C-13 با طرح فرانسوی‌سازی شرکتهای دارای ۲۵ تا ۴۹ کارمند هماهنگ می‌شود ضمن این که اصلاحات تصویب شده می‌تواند به نفع جوامع فرانسوی زبان خارج از استان کبک باشد.

دو منبع آگاه از این پرونده به لودووار اعلام کردند که مذاکرات دقیقه نودی بین مقامات دولت کبک و ژینت پوتیپا تیلور، وزیر زبانهای رسمی کانادا، زمینه را برای مصالحه بین کبک و اتاوا در این پرونده مهیا کرد.