گروهی از این سارنوالان، با تجمع در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان، اعلام کردند؛ تبهکاران و طالبانی که در زمان حاکمیت دولت‌های قبل در افغانستان به دلیل ارتکاب جرم در دادگاه‌های افغانستان محاکمه شده‌اند؛ اکنون به دنبال سارنوالان، قضات و اعضای خانواده‌های‌شان‌اند.
این سارنوالان می‌گویند که طی ۱۹ ماه سلطه طالبان در افغانستان، شماری از این حقوق‌دانان کشته و یا بازداشت گردیده و عده‌ای هم ناپدید شده‌اند و یک تعداد محدود از این سارنوالان افغانستان را به قصد پناهنده شدن به کشورهای مختلف جهان، ترک کرده‌اند. آنان مدعی‌اند شماری دیگر از سارنوالانی که تا هنوز نتوانسته‌اند به دلایل مختلف افغانستان را ترک کنند، در ترس و هراس زندگی می‌کنند و از فعالیت‌های اجتماعی کاملا حذف شده و وظایف‌شان را از دست داده‌اند.
سارنوالان دولت پیشین افغانستان با استناد به گزارش اخیر کارشناسان سازمان ملل متحد که در آن از سارنوالان و قضات در افغانستان به‌عنوان «گروه در معرض تهدید جدی» یاد شده است، گفتند که نهادهای حقوق بشری باید برای حفاظت از جان آن‌ها اقدام جدی کنند.
به اساس گفته‌های سارنوال حیات‌الله حیات که در حکومت پیشین افغانستان منحیث مشاور ارشد لوی سارنوالی در افغانستان ایفای وظیفه می‌کرد؛ همین اکنون ۱۹۵ سارنوال در اسلام آباد مهاجراند و جدآ در وضعیت بسیار بدی اقتصادی قرار دارند و در اینجا سارنوالان و هیچ یک از اعضای فامیل‌های‌شان درآمد نداشته و از سوی دیگر هیچ نهاد ملی و بین‌المللی آن‌ها را تاکنون کمک نکرده است.
سارنوال حیات افزود: «نداشتن ویزه کشور پاکستان یکی دیگر از مشکلات بزرگ سارنوالان است که درکنج خانه اسیر‌اند و هیچکدام‌شان را جامعه بین‌المللی پناهندگی نداده است.»
آقای حیات گفت: «برخی از کشورها مانند کانادا، آمریکا و کشورهای غربی یک تعدادی محدود از خانم‌های قضا را در یک دوره البته در آغاز آمدن طالبان؛ پناهندگی دادند و گفته می‌شود این سارنوالان که اکنون در بیرون از اسلام آباد پناهندگی گرفته‌اند بنابر روابط شخصی با نهادهای مختلف بوده است اما نهادهای بین‌المللی بصورت گروهی تاکنون هیچ سارنوالی را کمک نکرده است.»
همچنان آقای حیات افزود: «خواست ما از جامعه جهانی این است که به حالت رقتبار سارنوالان افغانستان که مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شده‌اند و حداقل توانسته‌اند خود و فامیل‌های‌شان را به پاکستان بکشند توجه جدی نمایند. چون همین اکنون کشور پاکستان نیز به ما محل امن نیست و حمایت مالی و جانی نداریم.»
مژگان «امیدنوری» سارنوال رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان ورسیدگی به جرایم تروریستی در شهر پلخمری در این باره به هفته گفت «طوری که شما آگاهی دارید، در سیستم حقوقی کشور ما افغانستان، لوی سارنوالی یک بخش عمده‌ای از سکتور عدلی و قضایی بوده که بعد از کشف جرم؛ تحقیق و تعقیب مجرمین طبق ماده ۱۳۴ قانون اساسی افغانستان، از وظایف و مسوولیت‌های این اداره بوده و اعضای آن که همه حقوق‌دانان هستند که بنام سارنوال یاد می‌شوند. سارنوالان در تمامی کشورها در صف نخست مبارزه با پدیده‌ی جرم قرار دارند، چنانچه سارنوالان افغانستان، درطی بیست سال گذشته در راستای مبارزه با کتگوری‌های مختلف جرایم، ازجمله: جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرایم تروریستی، تمویل تروریزم، خشونت علیه زن، تطهیر پول، قاچاق مواد مخدر، فساد اداری، اختطاف و گروگان‌گیری اتباع داخلی و خارجی وده‌ها جنایت دیگر مبارزه‌ی خستگی‌ناپذیر نموده‌اند، چنانچه برخی از سارنوالان در این راستا جان‌های شیرین خویش را از دست داده‌اند.»
خانم مژگان در باره اینکه فروپاشی نظام جمهوریت افغانستان و بخصوص سارنوالان را با کدام دشواری‌های روبرو ساخت؟ چنین گفت: «فروپاشی جمهوریت که به تاریخ ۱۵ اگست سال ۲۰۲۱ رقم خورد، افغانستان را از هر نظر در شرایط دشوار قرار داد؛ در کنار پیامدهای دیگری که سقوط نظام جمهوریت در پی داشت، درب‌های محابس وتوقیف خانه‌ها توسط گروه طالبان به روی مجرمین خطرناک مانند: اعضای گروه طالبان، گروه داعش، اعضای باند‌های قاچاق و ترافیک مواد مخدر، مافیای اقتصادی، تمویل کنندگان تروریزم، قاتلین حرفه‌ای، مافیای تطهیر پول، اعضای گروه‌های قاچاق سلاح سایر مجرمین، باز و همه‌ای این اشخاص، که به اساس فیصله‌های محاکم افغانستان به حبس یا اعدام محکوم گردیده بودند، آزاد گردیدند.
هم‌زمان با این، نظام عدلی و قضایی افغانستان که در خلال بیست سال گذشته با مصارف گزاف و حمایت قاطع جامعه جهانی، احیا و با معیارهای بین‌المللی هماهنگ گردیده بود، نیز مختل و یک عقب گرد غیرقابل انتظار را تجربه می‌نماید؛ به ویژه این سکتور، استقلالیت و بی‌طرفی خود را از دست داده، قوانینی که امور این ارگان‌ها را تنظیم می‌نمود تعلیق، کارمندان مسلکی ادارات مذکور از تداوم کار در بخش‌های مربوطه منع و به عوض‌شان اعضای گروه طالبان تعیین و توظیف گردیده‌اند.
بیش از ۳۶ هزار زندانی از زندان‌های کشور رها و اکثراً در صدد انتقام جویی علیه آن دادستان‌های برخواستند که مطابق قوانین نافذه وظیفه تحقیق و تعقیب جرایم را برعهده داشته و در محضر قضا به عنوان مدعی‌العموم بر مجرمین خطرناک اعم از مرتکبین جرایم سیاسی، جرایم تروریستی، جرایم عادی و مجرمینی که جز خانواده طالبان و داعش بودند، مطالبه اشد مجازات، حبس دوام، حبس طویل و…نمودند.»
خانم مژگان افزود: «اکثرا خبرنگاران، فعالین مدنی و برخی گروه‌های دیگر که صرف از سوی طالبان در معرض خطر قرار داشتند، از افغانستان تخلیه شدند، اما متأسفانه دادستان‌ها که هم از سوی طالبان و هم از سوی زندانیان رها شده از زندان‌ها در معرض خطر جدی قرار داشتند، در تقابل نا برابر با طالبان و مجرمین رها شده از زندان‌ها، در افغانستان باقی ماندند. متاسفأنه این تقابل نابرابر تا کنون جان ۲۶ تن از دادستان‌های مسلکی را گرفته است که اکثراین سارنوالان از طرف گروه حاکم به گونه وحشیانه به شهادت رسیده‌اند، که آخرین دادستان بتاریخ ۱۷ جولای ۲۰۲۲ از طرف طالبان به شهادت رسید.»
خانم مژگان در باره اینکه با آمدن طالبان سارنوالان چی‌ها را متقبل شدند و چگونه با ایشان برخورد گردید و اکنون در چگونه شرایط قرار دارند؟ به هفته گفت: «طالبان در اولین اقدام تمامآ کارمندان و دادستان‌های قشر اناث دادستانی کل را خانه‌نشین و تعداد کثیری از دادستان‌های مرد بخصوص مقامات رده‌های بالای اداره و روسا را از وظایف‌شان سبک دوش و برخی دیگری از دادستان‌های مرد را بدلایل نامعلوم گرفتار، توقیف، شکنجه و سپس به طور فجیع به قتل رسانیده‌اند. یک تعدادی از دادستان‌های منفک شده که مجوز سفر به کشورهای همسایه (پاسپورت و ویزه داشتند)، با هزاران مشکلات کشور را ترک کردند و فعلا در کشورهای چون ایران و پاکستان در بدترین شرایط اقتصادی و امنیتی قرار دارند و هیچ سازمان یا نهادی با ایشان همکاری‌های لازم را ننموده و همه در یک حالت بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
آن عده از سارنوالانی که از وظایف‌شان اخراج و اسناد سفر نداشتند، که به ایران و پاکستان پناه ببرند، زندگی خود را در مخفی‌گاه‌ها سپری نموده و هر لحظه در انتظار گرفتاری و مرگ به سر می‌برند، چنانچه کشتن ۲۶ دادستان بعد از تسلط طالبان بر افغانستان مصداق واضح این حقیقت است و یک تعداد سارنوالان که با مشکلات زیاد خود را به کشورهای اروپایی رسانیده‌اند؛ متاسفانه مورد حمایت قرار نگرفته به انواع و شرایط سخت دیپورت و یا ترک خاک مواجه استند که هیچ ارگان آنان را مورد حمایت قرار نمی‌دهند.»
خانم مژگان خواسته‌اش را از اتحادیه‌های حقوق‌دانان چنین ابراز داشت: «باتوجه به سطح تهدیدات بلند بر سارنوالان افغان، ما از اتحادیه حقوق‌دانان اروپا احترامانه خواهانیم تا ما را در بلند نمودن صدای سارنوالان با ارایه و شریک‌سازی این اعلامیه با نهادهای حقوق بشری و حامی مهاجرین، سازمان ملل و کشورهای مهاجرپذیر همکاری نمایند، تا زمینه برای تخلیه و حمایت مالی دادستان‌ها فراهم گردیده و آن‌ها از این منجلاب بدبختی نجاب یابند.»
قابل ذکر است که با فروپاشی دولت جمهوری در افغانستان، بیشتر سارنوالان و قاضی‌های آن کشور از ترس انتقام‌جویی طالبان و افراد مجرمی که از زندان‌ها آزاد شده بودند، کشور را ترک کردند.
گفتنی است که شمار محدودی از قضات زن به کمک نهادهای بین‌المللی به کشورهای غربی، ازجمله کانادا، استرالیا، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، رفتند؛ اما بیشتر سارنوالان همچنان در افغانستان و کشورهای منطقه با بلاتکلیفی گیرمانده‌اند.
ارسال نظرات