بر اساس ارقام اداره آمار کانادا مقدار کل تولید ناخالص ملی در آخرین سه‌ماهه سال ۲۰۲۲ – پس از رشد پیاپی در پنج کوارتر متوالی – باوجوداینکه نسبت به میزان مشابه در سال قبل حدود یک و شش دهم درصد رشد کرده اما بر حسب میزان فصلی تقریباً ثابت و بدون تغییر باقی‌مانده است. این مقدار برآیندی از مجموع مقادیر به‌دست‌آمده در چندین بخش مختلف اقتصادی است که برخی کاهش و برخی افزایش‌یافته‌اند و در مجموع میزان تولید ناخالص ملی نسبت به مدت‌زمان مشابه پیش از آن بدون تغییر باقی‌مانده است. در بررسی این داده‌ها این نتیجه به دست آمد که در بخش‌هایی مانند مسکن، سرمایه‌گذاری بر روی کسب‌وکارها و همچنین موجودی بازار، تولید ناخالص ملی کاهش پیدا کرده است. کمبود میزان موجودی بازار در بخش‌هایی همچون تولید و عمده‌فروشی تأثیر مهمی در کاهش تولید ناخالص ملی داشته است. میزان معاملات مسکن و کم شدن تعداد معاملات ملک به میزان ۹ درصد نیز مزید بر علت شد تا در سه ماهه چهارم سال گذشته میزان رشد اقتصادی در انتهای سال ۲۰۲۲ کاهش یابد. اما از دید برخی از کارشناسان اقتصادی، کم شدن رشد اقتصادی در بخش‌هایی مانند مسکن به آن اندازه که کاهش رشد در بخش سرمایه‌گذاری و تولید ماشین‌آلات و تجهیزات نگران‌کننده است، چندان حائز اهمیت نیست. میزان رشد کسب‌وکار در بخش ماشین‌آلات و تجهیزات در سه ماهه آخر سال حدود ۵ و نیم درصد کاهش یافته است.
داده‌ها نشان می‌دهند که در سه‌ماهه آخر سال قبل، میزان مصرف خانواده‌های کانادایی حدود ۲ درصد افزایش یافته که این میزان رشد مدیون رشد ۱۴ و نیم درصدی در خرید کالاهای دیرپا – بادوام و بدون تاریخ انقضا – از قبیل خودرو بوده است. باوجوداین مقدار افزایش در میزان مصرف، طبق آمار میزان پس‌انداز کانادایی‌ها در سه ماهه چهارم سال گذشته از ۵ درصد به ۶ درصد رسیده که مهم‌ترین دلیل آن را می‌توان به ترس ناشی از امکان رکود اقتصادی پیش‌بینی‌شده -هرچند سبک- در سال جاری دانست.
باوجوداینکه تولید ناخالص ملی در ماه دسامبر نسبت به ماه نوامبر حدود یک دهم درصد کوچک‌تر شده بود ولی در مقایسه ماهانه مشاهده شد که این کاهش در ماه ژانویه امسال با سه دهم درصد رشد جبران شده است. برخی از کارشناسان کاهش رشد اقتصادی در ماه دسامبر را موقت ارزیابی کردند و دلیل آن را کندی در صنایعی همچون نفت و معدن در انتهای سال ۲۰۲۲ دانستند. بنابراین طبق نظر این دسته از کارشناسان، کاهش تولید ناخالص ملی در مقایسه ماهانه یا سه‌ماهه دلیل بر رکود اقتصادی نیست چرا که رشد اقتصادی سالانه کانادا در سال ۲۰۲۲ حدود ۳ و چهار دهم درصد بوده که این عدد با مقادیر مشابه در آمریکا، اروپا و بریتانیا قابل‌مقایسه است. همچنین بانک مرکزی پیش‌ازاین میزان رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ را حدود ۳ و شش دهم درصد پیش‌بینی کرده بود.
برنامه بانک مرکزی در مورد نرخ بهره
روز هشتم مارس بانک مرکزی مجدداً در مورد تغییرات نرخ بهره معیار اظهارنظر خواهد کرد و سیاست‌های خود در قبال نرخ بهره را اعلام می‌کند. ازآنجاکه نرخ بهره معیار تأثیر مستقیم بر نرخ بهره بانکی و به دنبال آن نرخ بهره وام‌های شخصی و ملکی دارد، بنابراین تصمیم آتی بانک مرکزی نقش مستقیم بر زندگی بخش بزرگی از جامعه خواهد داشت. نرخ تورم در سال گذشته به قله ۸ درصدی رسید و در ماه ژانویه به زیر ۶ درصد سقوط کرد. دلیل اصلی این نزول، سیاست‌های پولی بانک مرکزی در قبال نرخ بهره معیار است. طبق برنامه‌های بانک مرکزی، با روندی که در افزایش نرخ بهره بانکی در پیش گرفته شده تورم باید تا میانه سال ۲۰۲۳ به ۳ درصد نزدیک شده و در نهایت در طول سال ۲۰۲۴ به میزان هدف یعنی به ۲ درصد برسد.
بانک مرکزی کانادا در بیانیه پیشین خود در مورد روند تغییرات نرخ بهره در ماه ژانویه اعلام کرد که اگر تورم کاهش یابد یا اقتصاد کند شود به‌صورت مشروط با توقف در روند افزایش نرخ بهره معیار موافقت خواهد کرد. حال با توجه به اینکه میزان تولید ناخالص ملی در سه ماهه پایانی سال گذشته نشان از کندی سرعت رشد اقتصادی دارد این احتمال بیش از پیش تقویت می‌شود که در جلسه آینده شاهد افزایش نرخ بهره نباشیم. با وجود کاهش نرخ تورم در ماه ژانویه نسبت به ماه‌های گذشته، برخی از کارشناسان اقتصادی به دلیل ایجاد حدود ۱۵۰ هزار شغل جدید در ماه ژانویه، افزایش مجدد نرخ بهره را -هر چند ناچیز- محتمل دانستند اما حال که اقتصاد به سمت کندی پیش می‌رود این احتمال که نقشه بانک مرکزی برای رسیدن به نرخ تورم هدف -یعنی ۲ درصد- به موفقیت نزدیک شده باشد تقویت شده است. در واقع چراغ سبزی که بانک مرکزی برای مدت طولانی منتظر آن بود با این گزارش روشن شد و به‌طور واضح مشخص شد که از سرعت رشد اقتصادی کاسته شده است. با هم‌زمانی این رویداد با کاهش تورم، بانک مرکزی این بار خواهد توانست با اطمینان خاطر، روند افزایش نرخ بهره معیار را متوقف کند. بااین‌حال همان‌طور که قبلاً هم به آن اشاره کرده بودند، هر زمان که تشخیص دهند ممکن است دوباره به مسیر افزایش نرخ بازگردند و امکان افزایش مجدد نرخ بهره با توجه به نتایج تحلیل اقتصادی همیشه وجود خواهد داشت. بنا به نظر کارشناسان، اگر اوضاع بر طبق پیش‌بینی‌های بانک مرکزی پیش برود و تورم به میزان دلخواه نزدیک شده و به دنبال آن نرخ بهره بانکی تا آخر امسال ثابت بماند، بانک مرکزی از ژانویه سال آینده به سمت کاهش نرخ بهره معیار حرکت خواهد کرد.
آیا رشد اقتصادی ضعیف امروز زنگ خطری برای رکود است؟
به نظر کارشناسان اقتصادی، باوجوداینکه استان‌های کانادا رشد اقتصادی ضعیف و کم‌رمقی را در طی سال جاری و حتی ۲۰۲۴ تجربه خواهند کرد اما امکان یک رکود طولانی‌مدت بعید به نظر می‌رسد. طبق آخرین اظهارنظر Conference Board که یک اتاق فکر مستقل و غیرانتفاعی در زمینه تحلیل مسائل مربوط به تجارت و اقتصاد کانادا است، احتمالاً اقتصاد کانادا در سال جاری روزهای درخشانی به خود نخواهد دید و ممکن است حتی در یک کوارتر رشد اقتصادی منفی را تجربه کند، اما اینکه وارد یک رکود جدی و بلندمدت شده و تعادل میان بازار کار و سرمایه به هم بخورد چندان محتمل نیست. ممکن است رکود اندکی برای بخشی از مشاغل به دلیل کاهش میزان مصرف مردم و همین‌طور کاهش میزان سرمایه‌گذاری روی کسب‌وکارها به وجود بیاید، اما شدید و ماندگار نخواهد بود.
بنا بر پیش‌بینی این اتاق فکر، باوجوداینکه رشد اقتصاد در سال جاری با کندی همراه خواهد بود اما در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و با کاهش محدودیت‌های مالی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی، روند صعودی رشد اقتصاد بازخواهد گشت و بخش‌های مسکن، حمل‌ونقل و همچنین سرگرمی و هنر موتور محرک اقتصاد تا سال ۲۰۲۵ خواهند بود. همچنین به نظر این دسته از کارشناسان، تورم به سمت سراشیبی حرکت کرده و کشور به سمت مسیر ثبات در نرخ بهره گام برمی‌دارد.
این اتاق فکر همچنین رشد اقتصادی در استان‌های کانادا را نیز به‌صورت مجزا تحلیل و پیش‌بینی کرده است. طبق این بررسی‌ها، میزان تقاضای مسکن در استان کبک در سال‌های پیش رو و با توجه به تغییرات محدود دموگرافیک و نرخ بهره بانکی بالا معتدل و متوازن خواهد بود. میزان رشد اقتصادی نیز در این استان در سال جاری اندک – حدود ۲ دهم درصد – و در سال آینده به حدود ۲ درصد خواهد رسید. طبق تحلیل این اتاق فکر، استان انتاریو امسال رشد اقتصادی نیم درصد و در سال آینده رشدی معادل با دو و نیم درصد را تجربه خواهد کرد. اما رشد در میزان تولید این استان در سال جاری و سال آینده از سایر استان‌ها فراتر خواهد رفت.
ارسال نظرات