به دلیل کمرنگ شدن دلایل تورم‌زا و همین‌طور با توجه به پیش‌بینی‌ها و تحلیل‌های اقتصادی، انتظار می‌رود امسال تورم سالانه در کانادا به مقدار قابل‌توجهی کاهش یابد. این پیش‌بینی‌ها با آمار و ارقام نیز همخوانی دارند. بنابر گزارش اداره آمار کانادا، تورم در ماه دسامبر حدود شش و سه دهم درصد بود و در ماه ژانویه امسال با اندکی کاهش به پنج و نه دهم درصد رسید و ممکن است تا میانه سال کنونی به محدوده ۳ درصد نزدیک شود. در امتداد چنین روندی پیش‌بینی می‌شود نرخ تورم در سال ۲۰۲۴ بالاخره به میزان دلخواه یعنی ۲ درصد بازگردد. البته لازم به ذکر است که تمام این پیش‌بینی‌ها زمانی محقق می‌شود که کانادا دوباره در معرض یک بحران طبیعی یا غیرطبیعی دیگر قرار نگیرد.
بانک مرکزی کانادا برای کنترل و مهار تورم از ابزار و سیاست‌های پولی متداولی همچون نرخ بهره استفاده کرد. برای مقابله با تورم، نرخ بهره از ماه مارس سال ۲۰۲۲ تا ماه ژانویه امسال حدود چهار و نیم درصد افزایش یافت. در آخرین جلسه و پس از افزایش مجدد نرخ بهره، بانک مرکزی اعلام کرد که حاضر است اگر شرایط اقتصادی بر وفق مراد باشد به‌صورت موقت روند افزایش نرخ بهره را متوقف کند. حال با مشاهده کاهش دوباره نرخ تورم، بسیاری از اقتصاددانان خوش‌بین هستند که این بار بانک مرکزی به قول خود در مورد توقف نرخ بهره عمل کند. البته این نکته را نباید فراموش کرد که عملکرد بسیار خوب بازار کار در ماه ژانویه اندکی از خوش‌بینی در مورد کاهش نرخ بهره کاسته است.
مواد غذایی از قاعده کاهش تورم مستثنی هستند
با وجود اینکه نرخ تورم به‌صورت کلی در مورد اقلام و کالاهای مختلف کاهش یافته است اما در بررسی‌های ماه ژانویه اثری از کاهش تورم در صنعت مواد غذایی دیده نشد و در بهای اکثر محصولات خوراکی با افزایش قیمتی نزدیک به ۱۱ و نیم درصد همچنان اثری از کندی مشاهده نمی‌شود. این روند افزایش قیمت مواد خوراکی در برخی از اقلام مانند گوشت، سبزیجات و نان حتی با شدت بیشتری ادامه دارد و یکی از دلایل آن مربوط به این مسئله است که قیمت مواد غذایی به عوامل جهانی نیز بستگی دارد و کانادا به تنهایی قادر به کنترل این بازار در داخل کشور نیست. به‌عنوان‌مثال می‌توان به آنفلوانزای مرغی اشاره کرد که در سطح جهان موجب افزایش قیمت طیور شد. یا به همین ترتیب می‌توان به جنگ روسیه علیه اوکراین اشاره کرد که موجب شد قیمت روغن‌های گیاهی و غلات به شکل قابل‌توجهی افزایش یابد. بنابراین به نظر کارشناسان، بازگشت آرامش در بازار مواد غذایی نسبت به سایر کالاها یا خدمات به زمان بیشتری نیاز دارد.
ورود مجلس کانادا برای تحقیق و تفحص در مورد گرانی مواد غذایی!
درحالی‌که مردم کانادا در زمستان سخت کنونی در حال رویارویی با گرانی و اثرات آن در تقریباً تمام خدمات یا کالاها از جمله مواد غذایی بودند برخی از شرکت‌های بزرگ مواد غذایی به سودجویی در این بازار متهم شدند. بنابراین، کمیته‌ای در مجلس نمایندگان کانادا مسئولیت بررسی و تحقیق در مورد عوامل ایجاد یا تشدید تورم را بر عهده گرفت و هفته گذشته مدیران ارشد بزرگ‌ترین شرکت‌های توزیع مواد غذایی مانند Empire، Metro و Loblaw را برای پاسخگویی به سؤالات نمایندگان در مورد روند و نحوه افزایش قیمت مواد غذایی به مجلس کانادا فراخواند.
با توجه به اینکه این شرکت‌ها به تازگی و طبق گزارش‌های مالی به سود قابل‌توجهی دست یافته‌اند، مجلس نمایندگان مایل است بداند که آیا این سودهای هنگفت به قیمت افزایش فشار بر شانه‌های جامعه به دست آمده است یا دلیل دیگری دارد. برای این منظور، شرکت‌های توزیع مواد غذایی باید خود را برای این جلسه به خوبی آماده کنند و به‌صورت دقیق از جزئیات قیمت‌ها و تراکنش‌های مالی آگاه باشند تا بتوانند از عهده سؤالات دقیق نمایندگان برآیند. محاسبه دقیق و شفافیت در درآمد این شرکت‌ها به راحتی ممکن نیست و همین موضوع باعث شده تا کارشناسان نتوانند از لابلای گزارش‌های مالی این شرکت‌ها به‌طور دقیق مشخص کنند دقیقاً کدام‌یک و هرکدام به چه مقدار در افزایش قیمت مواد غذایی نقض داشته‌اند. درحالی‌که شرکت‌های کانادایی حاشیه سود خود را در دوران تورم حفظ کرده‌اند اما شرکت‌های آمریکایی حتی فراتر از این رفته و حاشیه سودشان را به نزدیک دو برابر رسانده‌اند.
شرکت Loblaw که یکی بزرگ‌ترین شرکت‌های توزیع مواد غذایی در کانادا است در گزارش مالی مربوط به سه‌ماهه آخر سال گذشته، با کسب درآمدی حدود ۵۲۹ میلیون دلار، سود این شرکت را نسبت به سال ۲۰۲۱ حدود ۱۰ درصد برآورد کرده که این موضوع در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشته است. در ادامه این انتقادات شرکت Loblaw با بیان اینکه در دوران افزایش نرخ تورم و فشار مضاعف گرانی بر خانواده‌های کانادایی به‌هیچ‌وجه قصد سودجویی نداشته، عنوان کرد که به‌طور متوسط به ازای هر صد دلار فروش در بخش مواد غذایی تنها چهار دلار سود عاید این شرکت شده است. مدیرعامل این شرکت همچنین به این نکته اشاره کرد که حاشیه سود حاصل از فروش مواد غذایی به این دلیل که قیمت‌ها به‌طور مداوم از سوی فروشندگان این محصولات در حال افزایش بوده، نه تنها افزایش نیافته بلکه به مرور کمتر نیز شده است. این شرکت در دوران تعطیلات سال نو تصمیم گرفت در اقدامی ابتکاری برای کمک به مصرف‌کنندگان، قیمت محصولات خود با عنوان No Name را ثابت نگه دارد. به نظر کارشناسان یکی از دلایل بالابودن سود شرکت Loblaw عملکرد مناسب و موفقیت فروشگاه‌های زیرمجموعه این شرکت با عنوان Shoppers Drug Mart است که در کبک با نام Pharmaprix شناخته می‌شود.
طبق نظر کارشناسان اقتصادی، تورم در مواد غذایی نیز به مرور و همزمان با سایر کالاها و خدمات تا انتهای سال جاری به حدود ۳ درصد خواهد رسید. به گفته این کارشناسان مهم‌ترین دلیل این موضوع بهبود در وضعیت و کیفیت شبکه توزیع کالا است. با این حال نمی‌توان انتظار داشت که قیمت محصولات غذایی در آینده نزدیک کاهش یابد.
اکثر مردم برای تورم آماده نبودند
با وجود اینکه کاهش نرخ تورم کارشناسان اقتصادی را به وجد آورده است اما برای کانادایی‌هایی که در طی دو سال گذشته با قیمت‌های بالا و بودجه‌های محدود دست‌وپنجه نرم کرده‌اند لزوماً کاهش تورم نمی‌تواند نویدبخش بهبود شرایط اقتصادی باشد، بلکه تنها بدین معناست که سرعت رشد قیمت‌ها آهسته‌تر شده ولی قیمت‌ها و مشکلات مدیریت بودجه خانواده همچنان مانند گذشته پابرجاست. کاهش قدرت خرید افراد به دنبال افزایش قیمت‌ها همچنان مسئله‌ای جدی است و مؤثرترین راه مقابله با آن افزایش درآمد است.
در نظرسنجی که در ماه اکتبر سال گذشته به انجام رسید حدود نیمی از شرکت‌کنندگان اعلام کردند که برای مواجه‌شدن با تورم و اثر آن بر زندگی آماده نبوده‌اند. در این نظرسنجی همچنین مشخص شد که در میان جوانان اعتمادبه‌نفس و امید به بهبود شرایط اقتصادی نسبت به سال گذشته نصف شده است. همین موضوع عاملی شده تا جوانان نسبت به گذشته با دقت بیشتری به جزئیات و تراکنش‌های مالی خود توجه نشان دهند.
درحالی‌که خانواده‌ها و افراد کم‌درآمد با مشکلات اقتصادی دست‌به‌گریبان هستند در شرایط عادی انتظار می‌رود دولت‌های استانی و فدرال با اعطای کمک‌های مالی به یاری این افراد بشتابند. اما حال که اقتصاد به سمت رکود در حرکت است این امکان وجود دارد که دولت‌ها با کسری بودجه مواجه شده و چندان توان کمک مالی به این دسته از شهروندان را نداشته باشند.
منابع: وب‌سایت شبکه‌های لودووار، گلوبال نیوز، سی‌بی‌سی
ارسال نظرات