دولت انتاریو لایحه گسترش خصوصی‌سازی بهداشت و درمان را ارائه کرد

به گزارش هفته، به نقل از سی‌بی‌سی، سیلویا جونز، وزیر بهداشت، گفته که در این لایحه وجود سازمان‌هایی خبره برای بازرسی کلینیک‌ها پیش‌بینی شده است، ولی هنوز استان درباره‌ی این سازمان‌ها تصمیم نهایی را نگرفته است.

او در نشستی خبری تأکید کرده که این لایحه روندی را برای شکایات تعیین می‌کند و کلینیک‌ها زیر نظر بازرسان به کارشان ادامه خواهند داد.

 جونز خاطرنشان کرد که بیماران در کلینیک‌ها از جیبشان پرداخت نخواهند کرد، بلکه هزینه‌ها از بودجه‌ی عمومی تأمین خواهد شد.

ماه گذشته بود که وزیر از در حال تصویب بودن این لایحه خبر داد. از آن زمان، احزاب مخالف این لایحه را به چالش کشیده و به باد انتقاد گرفته‌اند.

بسیاری ابراز نگرانی کرده‌اند که این لایحه سبب شود تا در کلینیک‌ها بیمار تحت فشار قرار گیرند تا خدماتی را به ناچار برگزینند که هزینه‌اش بیش از آن چیزی باشد که طرح بیمه درمانی انتاریو پوشش می‌دهد.

دولت البته گفته که طبق لایحه کلینیک‌ها اجازه نخواهند داشت از خدمت به بیمارانی که فقط خدمات در چارچوب طرح بیمه درمانی انتاریو را انتخاب می‌کنند امتناع کنند و همچنین این اجازه را ندارند که هزینه‌ی اضافی از بیماران طلب کنند.

هدف این لایحه کاهش زمان انتظار و جراحی‌های معوقه عنوان شده است.

جونز گفته است که طرح جسورانه و نوآورانه‌ی ما زمان انتظار جراحی و تشخیص را به میزان قابل توجهی کاهش و همچنین همکاری در سراسر سیستم بهداشتی را افزایش خواهد داد و تضمین خواهد کرد که سلامت بیمار در اولویت باشد.

جونز همچنین گفته که هیچ محدودیتی در شمار کلینیک‌های جدیدی که دولت به آنها مجوز خواهد داد وجود ندارد.

ماریت استایلز، رهبر نودمکرات‌ها، گفته که این طرح شفاف و پاسخگو نیست و معلوم نیست که چه کسی از کلینیک‌ها بازرسی خواهد کرد و ناظر آنها چه نهادی خواهد بود. او افزوده تا آنجا که من می‌توانم بگویم، هیچ نظارتی وجود ندارد.

این لایحه اولین لایحه قانونی بود که از روز سه‌شنبه، پس از تعطیلات زمستانی، ارائه شد.