کارشناسان و اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند که در ماه ژانویه احتمالا حدود ۱۵ هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد اما پس از انتشار آخرین آمار توسط اداره آمار کانادا مشحص شد که این مقدار ده برابر بیشتر از میزان پیش‌بینی شده است! طبق این گزارش در ماه ژانویه حدود ۱۵۰ هزار شغل جدید ایجاد شده و بر اساس داده‌ها، حدود ۱۲۱ هزار شغل تمام وقت و در بخش خصوصی است که در نوع خود منحصر به فرد است. بر اساس این داده‌ها، نرخ بیکاری ۵ درصد اعلام شده است. در ماه دسامبر نیز اتفاقی مشابه رخ داد. بر خلاف انتظارات حدود ۱۰۴ هزار شغل جدید ایجاد شد و این در حالی بود که تحلیل‌گران منتظر اعلام رقمی زیر ۵ هزار شغل بودند. هرچند این رقم بعدا تصحیح شد اما کماکان رقمی بالاتر از حد انتظار بود.
چیزی که این ارقام را این بار جالب توجه کرد است این است که نه تنها بیشتر این شغل‌ها به صورت تمام وقت بوده‌اند بلکه میانگین ساعت کاری حدود یک درصد افزایش یافته و این در حالی است که نرخ غیبت یا absenteeism کاملا در محدوده نرمال قرار داشته و با استانداردهای این فصل سازگاری داشته است. در این گزارش همچنین آمده است که تعدیل نیرو نسبت به ماه ژانویه در سال‌های گذشته نیز کمتر بوده است. این ارقام و عوامل در کنار یکدیگر نشانگر بالارفتن کار مفید و در نتیجه تاثیر مثبت بر تولید ناخالص ملی است. عاملی که اگر به سرعت افزایش یابد بر تنور تورم خواهد دمید و تورم در حال حاضر خط قرمز بانک مرکزی است.
ممکن است افزایش ده برابری شغل‌های ایجاد شده کمی باعث تعجب باشد اما باید این موضوع را نیز در نظر گرفت که در ماه ژانویه حدود ۱۵۳ هزار نفر واجد شرایط، وارد بازار کار شدند که بخش مهمی از آنان را مهاجران تشکیل می‌دهند. رویال بانک کانادا در تحلیلی دیگر تعداد کل شغل‌های ایجاد شده از زمان آغاز همه‌گیری را ۸۰۰ هزار شغل اعلام کرده است که بیشتر آن را افراد بین ۲۴ تا ۵۴ سال تشکیل می‌دهند. به نظر می‌رسد روند افزایش در استخدام نیروی کار فعلا قصد کند شدن نداشته باشد. شرکت تامین نیروی انسانی Robert Half اعلام کرد که بیشتر کارفرمایانی که با این شرکت کار می‌کنند قصد دارند در شش ماه آینده نیروی کار تمام وقت استخدام کنند. به گفته این شرکت ممکن است در برخی مواقع خبر از تعدیل نیروی شرکت‌های بزرگ فن‌آوری به گوش برسد اما آنچه در بازار کار شاهدش هستیم حاکی از نیاز شرکت‌های کوچک و متوسط به نیروی کار ماهر است.
بانک مرکزی بر خلاف اظهارات ماه ژانویه، بسته به شرایط و در صورت نیاز دوباره به افزایش نرخ بهره ادامه دهد.
امکان افزایش دوباره نرخ بهره به دنبال بهبود بازار کار
از ماه مارس سال ۲۰۲۲ تا امروز بانک مرکزی کانادا هشت بار نرخ بهره معیار را افزایش داد تا این متغیر از یک چهارم درصد به چهار و نیم درصد تا ماه ژانویه ۲۰۲۳ برسد. با توجه به سردی بی‌سابقه بازار مسکن و کاهش نسبی تورم، گمان می‌رفت بانک مرکزی در ماه ژانویه از افزایش نرخ بهره دست بکشد اما در پی ایجاد حدود ۱۰۴ هزار شغل در ماه دسامبر – که نشان از پویایی و رشد اقتصاد کشور داشت – مجبور شد همچنان حدود ۲۵ صدم درصد نرخ بهره بانکی را بالاتر ببرد. با این وجود در جلسه‌ای که در روز ۲۵ ژانویه برگزار شد صحبت از مدتی «توقف» در روند افزایشی کنونی به میان آمد. با این وجود، هیچ صحبتی در مورد اینکه این توقف طولانی مدت است یا خیر زده نشد. بنابراین می‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی بر اساس نیاز و بر حسب شرایط به این توقف در بالابردن نرخ بهره پایان دهد.
با توجه به اینکه اعداد و ارقام ماه ژانویه در بازار کار نشان از ایجاد فزاینده شغل دارد و به دنبال آن ممکن است نه تنها رشد ناخالص ملی بالاتر رود، بلکه خطر افتادن در ورطه رکود نیز کاهش یابد. بنابراین، این امکان تشدید می‌شود که بانک مرکزی در جلسه آتی در ماه مارس از تمایل خود مبنی بر توقف افزایش نرخ عقب‌نشینی کند و دوباره شاهد افزایش نرخ بهره – هرچند اندک – باشیم. تیف مک‌کالم رئیس کل بانک مرکزی هفته گذشته در جلسه استماع در برابر نمایندگان کمیسیون اقتصاد پارلمان کانادا گفت که شرایط بازار کار مناسب است و از طرفی هنوز آنقدر که باید بر گرانی و تورم فشار وارد نکرده‌ایم. بنابراین گزینه افزایش نرخ بهره همچنان روی میز است. به گفته وی برای اینکه روند صعودی نرخ بهره ادامه نیابد باید بازار کار و روند افزایش دستمزد – که عاملی تورم‌زا است – کند شود.
از سوی دیگر اما عده‌ای معتقدند افزایش کار به تنهایی نخواهد توانست سیاست‌های پولی را دستخوش تغییر کند چرا که باید این نکته را نیز در نظر داشت که در بازه زمانی مورد مطالعه، میزان افزایش دستمزدها نسبت به سال گذشته کمتر بوده و این موضوع می‌تواند عاملی بازدارنده در روند صعودی نرخ بهره باشد. به علاوه ورود تعداد بالایی از افراد به بازار کار در مقایسه به تعداد شغل‌های ایجاد شده، تاثیر نرخ بیکاری بر نرخ بهره را کمرنگ می‌کند. با این وجود، آقای مک‌کالم در جلسه پارلمان کانادا به روشنی اعلام کرد که اگر همچنان تورم بر روال گذشته باقی بماند بانک مرکزی در افزایش نرخ بهره درنگ نخواهد کرد.
بازار مسکن در سردترین حالت در ۱۴ سال گذشته
به دنبال ادامه روند صعودی نرخ بهره، بازار مسکن در ماه ژانویه سردترین حالت در چهارده سال اخیر را تجربه کرد. سرد شدن بازار به معنی کاهش تعداد معاملات نسبت به کل موجودی در بازار است. تعداد معاملات انجام شده در بازار مسکن نسبت به ماه ژانویه سال گذشته حدود ۳۷ درصد کاهش یافته ولی باید این نکته را نیز در نظر داشت که ماه ژانویه سال گذشته در مقایسه با سال‌های پیشین مقام دوم در تاریخ املاک کانادا را از آن خود کرده بود. پس شاید بتوان گفت که کاهش ۳۷ درصدی نسبت به یکی از بهترین ماه‌های بازار مسکن چندان ترسناک نیست.
با وجود کاهش در تعداد معاملات، به نظر برخی از کارشناسان قیمت املاک تقریبا به پایین‌ترین حد خود رسیده و شاید بیشتر از این کاهش نیابد. چرا که یکی از عوامل کاهش قیمت مسکن بالا رفتن عرضه یا به عبارتی افزایش موجودی بازار – خانه‌های در معرض فروش – است. بنابراین، از آنجا که افزایش موجودی در بازار مسکن به کندی صورت می‌گیرد، تا زمانی که موجودی بازار کافی نیست نمی‌توان اتنظار داشت قیمت‌ها کماکان کاهش یابند.
به غیر از خانه‌های موجود در لیست فروش املاک، سازندگان ملک نیز در روند ساخت و ساز از سرعتی که انتظار می‌رفت برخوردار نیستند. به گفته «سازمان وام و مسکن کانادا»، سازندگان در ماه ژانویه در مقایسه با ماه دسامبر سال گذشته حدود ۱۳ درصد در ساخت و ساز کندتر بوده‌اند. یکی از دلایلی که موجب شده سازندگان در افزایش سرعت ساخت و ساز اشتیاق نداشته باشند وضعیت سرد بازار مسکن است. بنابراین می‌توان گفت سردی بازار و موجودی املاک بر سرعت ساخت و ساز اثر دارند. به گفته سازمان وام و مسکن، یکی دیگر از دلایل کندی ساخت و ساز کمبود نیروی کار در صنعت ساختمان است. با وجود اینکه در ماه ژانویه حدود ۱۶ هزار نفر در این صنعت مشغول به کار شده‌اند و این صنعت یکی از پر رونق‌ترین بخش‌های بازار کار بوده است اما ظاهرا این تعداد هنوز برای جبران کمبود نیروی کار در این صنعت کافی نیست.
ارسال نظرات