حامد اسماعیلیون در نشست «آینده جنبش دموکراسی ایران» و جنبش زن، زندگی آزادی:

آزادی، دادرسی عادلانه، عدالت اجتماعی و عدالت محیط زیستی؛ چهار خواسته اصلی انقلاب زن، زندگی، آزادی است

واکنش اسماعیلیون به طرح رفراندوم میرحسین موسوی: طرح رفراندوم نیاز به ساز و کار حقوقی دارد

آزادی، دادرسی عادلانه، عدالت اجتماعی و عدالت محیط زیستی؛ چهار خواسته اصلی انقلاب زن، زندگی، آزادی است

حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی در نشست «آینده جنبش دموکراسی ایران» و جنبش زن، زندگی آزادی گفت: «من انقلاب زن، زندگی، آزادی را بر چهار خواسته اصلی می‌بینم. آزادی، دادرسی عادلانه، عدالت اجتماعی و عدالت محیط زیستی. هر کسی بخشی از این انقلاب را نمایندگی می‌کند. زنان، دانشجویان، از کردستان تا آذربایجان، از بلوچستان تا مازندران، همه به دنبال حقوق برابر هستند. اقلیت‌های جنسیتی، کارگران، معلمان، هنرمندان، نویسندگان، ورزشکاران، دادخواهان و ... همه بخشی از این انقلاب هستند. دادخواهان انتظار دارند که بعد از پایان جمهوری اسلامی، کمیته‌های حقیقت‌یابی تشکیل شود تا به تک تک جنایت جمهوری اسلامی، اعم از سینما رکس، کشتارهای دهه ۶۰، جنبش سبز، جنبش‌های دانشجویی، دی ماه ۹۶، آبان ۹۸، جنایت‌های اخیر و بسیاری از کسانی که شکنجه و اعدام شدند، رسیدگی شود تا حقیقت عریان شود و زخم‌های سرزمین ما التیام پیدا کند.»

به گزارش هفته، اسماعیلیون تاکید کرد: «دیدگاهی هم وجود دارد که هم نسلان من، پدر و مادرهای معترضان جوان مطرح می‌کنند و نگرانی آنارشی، تجزیه یا نگران استبداد هستند. ما باید این نگرانی‌ها را برطرف کنیم. از دید من این نگرانی‌ها وجود ندارد، در صورتی که هزینه این انقلاب را با کمک هم به کمترین سطح کاهش بدهیم. جنبش‌های خشونت پرهیز از همین دسته هستند.»

همچنین اسماعیلیون با اشاره به انگیزه‌هایش برای حضور در جمع چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی گفت: «مساله دادخواهی از نظر من بسیار مهم است. همچنین جنبش دموکراسی خواهی ایران که از ۱۱۵ سال پیش شکل گرفته است و خواستن عدالت خانه تا امروز، دلایل و انگیزه‌هایی بوده است که من خودم را بخشی از این جمع بدانم.»

از سوی دیگر، اسماعیلیون از پیام اخیر میرحسین موسوی برای تدوین قانون اساسی جدید نیز استقبال کرد و گفت کسانی که مرتکب جنایت نشده‌اند، باید بتوانند به مردم بازگردند. البته چنین فرآیندی و رفراندوم به سازوکار حقوقی نیاز دارد و در این خصوص باید حقوقدانان و فعالان حقوق بشری، چنین سازوکاری را فراهم کنند.

ارسال نظرات