توضیح «هفته»: بخش یادداشت نظر شخصی نویسندگان است. انتشار یادداشت‌ها به معنای تایید یا رد محتوای آنها نیست.
دکتر رضا یاوریان
جوزف هیث، فیلسوف کانادایی و استاد دانشگاه تورنتو، در کتاب اخیر خود با عنوان «ماشین دولت، مدیریت دولتی و دولت لیبرال»، چاپ انتشارات دانشگاه آکسفورد، ۲۰۲۰، نگرانی‌ها و مشکلات مربوط به قدرت‌گیری گروه‌های عوام‌فریب و عامه‌پسند در جامعه‌های انسانی و دلواپسی خود دررابطه‌با به‌خطرأفتادن دموکراسی را با جزئیات تمام و به صورتی عینی و ملموس توضیح می‌دهد. در میان مباحث بسیاری که در کتاب وی مطرح می‌شود، و بسیاری هم به مبحث موردنظر این جستار مربوط نمی‌شود، مورد خاصی به نظر، بسیار، در مورد وضعیت فعلی ایران و امکان تغییر بنیادین جامعه به‌سوی دموکراسی درست می‌آید.
در بخشی از کتاب، جوزف هیث سه عامل بسیار حیاتی را برای ایجاد و بقای دموکراسی در یک جامعه مدرن و دولت رفاه ذکر می‌کند: بهره‌وری، برابری و آزادی. به باور وی هرزمان که یکی از این عوامل در جامعه‌ای مورد خطر قرار گیرد، آن جامعه از دموکراسی و دولت رفاه دور خواهد شد. اما، به باور وی در حفظ و یا حذف این عوامل در جامعه، کارکنان بخش دولتی نقشی بسیار اساسی بازی می‌کنند. توضیحات و استدلال‌های ارائه شده در کتاب برای این ادعا، از حوصله این جستار خارج است، اما به نظر قانع‌کننده می‌آیند. به طور خلاصه، به‌خاطر گستردگیِ بخشِ دولتی و بزرگیِ تعدادِ کارکنانِ دولتی در اکثر کشور‌های دنیا، و به‌ویژه در کشوری همچون ایران، این افراد از اختیارات نسبتاً بالایی در چگونگیِ اجرا و یا عدمِ اجرایِ قوانین و یا دورزدن آنان برخوردارند و درعین‌حال، امکانِ کنترلِ کاملِ تمامیِ این افرادِ شاغل در بخشِ دولتی از طرف سیاستمداران وجود ندارد. پاسخگوییِ سلسله‌مراتبی مقامات در قبال وزرای حکومتی الزاماً محدود است و پاسخگویی مستقیم آنها به مردم محدودتر. کارمندان دولت پاسخگو باشند یا نباشند، در اجرای قوانین و برنامه‌ها و مشاوره به وزرای دولتی اختیارات گسترده‌ای دارند. اکنون، اگر این کارکنان از اختیاراتی که دارند به‌صورت درست و در جهتِ باورِ عملی به آن سه عاملِ ذکر شده استفاده کنند، جامعه‌ی موردنظرِ آقای هیث می‌تواند به دموکراسی و دولت رفاه تعمیق بخشد، وگرنه با ناباورمندیِ حقیقیِ کارکنان دولتی به هر یک از آن سه اصلِ بهره‌وری، برابری، و آزادی، این افراد به‌خاطر اثربخشی بالا در بخشِ میانیِ جامعه، دموکراسی را در جامعه به خطر میاندازند.
حال، اگر با نوشته‌های این فیلسوفِ سیاسیِ بانفوذ کانادایی موافق باشیم، می‌توانیم اهمیتِ بسیار بالایِ طبقه‌ی میانیِ جامعه‌ی ایرانی را که درصد بالایی از آن در بخش دولتی شاغل هستند در امکان‌سنجی ایجادِ دموکراسی در ایران درک کنیم. بر اساس آمارِ موجود، بدون لحاظ نیرو‌های مسلح، بیش از ۱۵ درصد نیروی کار در ایران، کارمندِ بخشِ دولتی هستند که باتوجه‌به نحوه‌ی تعریفِ شاغلین در بخش خصوصی توسط حکومت ایران، این درصد قاعدتاً باید بالاتر باشد. اکثریتِ، اگر نگوییم همه‌ی، این افراد به طبقه متوسط جامعه تعلق دارند و سنین میانی جمعیت را تشکیل می‌دهند. یعنی بیش از سه میلیون نفر از جمعیت فعال و بانفوذ کشور می‌تواند قابلیت بالقوه‌ای برای بروز و یا شکست یک جامعه دموکراتیک داشته باشد. اگر این افراد بتوانند به این درک و آگاهی برسند که لازمه‌ی یک جامعه‌ی دموکراتیک، آن سه عاملِ بهره‌وری، برابری و آزادی است، آنگاه می‌توان انتظار داشت که جامعه یک دگرگونیِ بنیادین برای میل به‌سوی دموکراسی را شاهد باشد. در این صورت، این بخش از جامعه که در سرتاسرِ کشور پراکنده هستند و از توانایی بالایی در ناکارآمد کردن و یا بالعکس، کارآمدتر کردن بخش دولت برخوردارند، باید بخواهند و بتوانند به این درک از دموکراسی رسیده باشند تا با فلج کردن آگاهانه و مؤثر آن سه عاملِ مورد اشاره به فروپاشی سامانه‌ی حکومتیِ رژیمِ اسلامی یاری رسانند و سپس با آگاهی از این توانایی، بعدِ ایجاد نظام دموکراسی، نقشی بسیار مؤثر برای تحقق‌بخشیدن به عواملِ بهره‌وری، برابری و آزادی در جامعه به عهده بگیرند. در غیر این صورت تا زمانی که خودِ کارکنان بخش دولتی در داخلِ ایران که اکثریتِ بخشِ میانیِ جمعیت (از لحاظ سنی) و طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند، نتوانند به درکِ درستی از مفهوم آزادی در یک جامعه برسند، نتوانند برابری را به معنای واقعی و انسانی درک کرده و به‌صورت عملی اجرا کنند و در نهایت، نتوانند به توانایی و امکانِ عقلانی و عملیِ التزام به بهره‌وری در کار خود و دیگران دست یابند، امکان تحقق دموکراسی و دولت رفاه در جامعه‌ی کنونی ایران در آینده نیز بسیار ضعیف خواهد بود؛ بنابراین، این بخشِ میانیِ جامعه و به‌ویژه کارکنانِ بخش دولتی هستند که امکان آینده روشن‌تر را برای سرزمینمان می‌توانند با همراهی با جنبش زن-زندگی-آزادی رقم بزنند.
-Heath، Joseph The Machinery of Government: Public Administration and the Liberal State Oxford University Press 2020.
ارسال نظرات