نرخ بهره پایه وام مسکن یا prime rate در هفته‌ای که گذشت به شش و هفت دهم درصد رسید که از سال ۲۰۰۱ تا به امروز بی‌سابقه بوده است. شش بانک بزرگ کانادایی در پی تصمیم بانک مرکزی برای افزایش مجدد نرخ بهره معیار، نرخ بهره بانکی را به اندازه ۲۵ صدم درصد بالا بردند. در هفته پایانی ماه ژانویه، بانک مرکزی برای هشتمین بار از ابتدای سال گذشته دست به افزایش نرخ بهره معیار زد که به دنبال آن نرخ بهره معیار از ۲۵ صدم درصد به چهار و نیم درصد در ابتدای سال جاری رسید.
بانک مرکزی با اطمینان از اینکه سیاست پولی مناسبی برای کنترل تورم در نظر گرفته، از ماه مارس سال گذشته از افزایش نرخ بهره دریغ نکرده است و با توجه به اینکه نرخ تورم با اندکی کاهش در محدوده بین ۶ و ۷ درصد قرار گرفته اما هنوز از نرخ هدف مسئولان بانک مرکزی دور است. سیاست‌های پولی بانک مرکزی با هدف بازگرداندن نرخ تورم به بازه هدف یعنی بین ۲ تا ۳ درصد اتخاذ شده و این بانک بر این باور است که تا انتهای سال جاری به هدف خود بسیار نزدیک خواهد شد. هرچند این به معنی کاهش نرخ فعلی تورم به اندازه ۴ درصد باشد. بنا بر عقیده بانک مرکزی، در صورتی که این هدف تا پایان امسال محقق شود سال آینده تورم به میزان ۲ درصد قابل بازگشت خواهد بود.
با این حال، با توجه به نتایج آخرین جلسه بانک مرکزی در روز ۲۵ ژانویه به نظر می‌رسد روند افزایش نرخ بهره کند شده و حتی از آمادگی بانک مرکزی برای «توقف» روند افزایش نرخ بهره سخن به میان آمده است. ۲۵ صدم درصد کمترین میزان افزایش نرخ از مارس گذشته است. با این وجود همین میزان کوچک به معنی بالا رفتن میزان بازپرداخت وام مسکن به میزان ماهانه ۱۵ دلار به ازای هر ۱۰۰ هزار دلار است. افزایش نرخ بهره مسکن از اوایل سال گذشته فشاری طاقت‌فرسا بر دوش آن دسته از وام‌گیرندگانی وارد کرد که نرخ بهره متغیر را برای وامشان برگزیده بودند.
با توجه به جلسه اخیر، بسیاری از اقتصاددانان امیدوارند نرخ بهره بیش از این افزایش نیابد و حتی در سه ماهه سوم امسال شاهد کاهش نرخ بهره نیز باشیم. چرا که به عقیده این دسته از افراد، تورم پس از میانه سال به شدت و با روندی سریع رو به کاهش خواهد گذاشت. با این وجود تیف مک‌کلم رئیس کل بانک مرکزی، از پاسخ به این سوال طفره رفت و با اشاره به اینکه به روند کنونی خوش‌بین است افزود که «هنوز برای صحبت در مورد کاهش نرخ بهره کمی زود است.» به هر صورت باید در نظر داشت که هرچند احتمال کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک زیاد است ولی امکان بازگشت دوباره به نرخ بهره بین یک تا دو درصد تقریبا محال به نظر می‌رسد.
مردم در جستجوی آرامش مالی
ممکن است برخی هنوز به تاثیر تورم و گرانی کالاها به عنوان اولویت اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی نگاه نکنند و معتقد باشند که مبارزه با تورم به اندازه‌ای که امروز موضوع اصلی گفتگوهای اقتصادی است دارای اهمیت نیست. اما طبق آخرین نظرسنجی که به وسیله مرکز مطالعات اجتماعی Ipsos انجام شده، افزایش نرخ بهره بانکی به همراه بالارفتن نرخ تورم و گرانی فشاری غیر قابل تصور بر بخش بزرگی از خانواده‌های کانادایی وارد کرده است. طبق این نظرسنجی حدود ۲۲ درصد از افراد پاسخ‌دهنده از تامین مایحتاج ضروری زندگی باز مانده‌اند و طبق این تحقیق تعداد افراد این بخش از جامعه کماکان رو به رشد است. در میان زنان، این رقم از اکتبر سال گذشته ۳ درصد افزایش یافته است. حدود یک سوم از افراد حاضر در این نظرسنجی اعلام کردند که فشار ناشی از مایحتاج اصلی زندگی شامل سرپناه، خوراک، پوشاک و حمل و نقل روز به روز بیشتر از پیش احساس می‌شود و باعث شده الگوهای مصرفی و اولویت مخارجشان را تغییر دهند. همچنین بیش از نیمی از پاسخ‌دهندگان اعلام کرده‌اند که برای افزایش قیمت‌ها در آینده آماده نیستند و ممکن است نتوانند عواقب آن را تحمل کنند.
با وجود اینکه تورم در دسامبر گذشته از حدود ۸ درصد به شش و سه دهم درصد رسیده است و به گفته کارشناسان از قله نمودار گذر کرده است اما این میزان کاهش باعث کمتر شدن استرس و نگرانی اقتصادی در بین مردم نشده است. طبق این نظرسنجی بیش از نیمی از کانادایی‌ها هنوز از اینکه نتوانند از عهده مخارج برآیند نگران هستند. در این بین تعداد زنان بین ۱۸ تا ۳۴ سال و زنانی که فرزند دارند بیشتر است. به طور کلی و پس از بررسی داده‌ها از نظر جنسیتی، این گزارش به این نتیجه رسید که نگرانی مالی نسبت به آینده در میان زنان از مردان به مراتب بیشتر است.
مواد غذایی بخش مهمی از بودجه مردم
طبق بررسی‌های اداره آمار کانادا، قیمت مواد غذایی در ماه دسامبر گذشته در مقایسه با سال قبل حدود ۱۱ درصد افزایش یافته است. با در نظر گرفتن اینکه تورم هنوز بالاست و قیمت اقلام مختلف به صورتی قابل ملاحظه رو به افزایش است نگرانی مردم از آینده مالی و اقتصادی قابل درک است. قیمت مواد غذایی به عنوان بخش بزرگی از مایحتاج خانواده‌ها رو به افزایش است. طبق آخرین گزارش‌ها قیمت مواد غذایی که در طول مدت تعطیلات سال نو ثابت نگاه داشته شده بودند دوباره و به زودی رو به افزایش خواهد گذاشت.
شرکت تامین مواد غذایی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای Loblaws در پاییز گذشته با اعلام این خبر که قیمت مواد غذایی محصولات خود را در خلال فصل تعطیلات ثابت نگاه خواهد داشت توجه بسیاری از رسانه‌ها را به خود جلب کرد. نه تنها برند این شرکت که با نام «بی‌نام» یا No Name شناخته می‌شود از این قائده مستثنی نبود، بلکه تمام فروشندگانی که محصولاتشان در فروشگاه‌های Loblaws به فروش می‌رسید ملزم به رعایت این سیاست تا پایان ژانویه ۲۰۲۳ شدند. حال که ماه فوریه فرا رسیده است موعد آن است که این شرکت همان‌طور که اعلام کرده بود قیمت کالاها را افزایش دهد. قرار نیست افزایش قیمت ذکر شده بر تمام کالاها اعمال شود و به گفته مسئولان شرکت، قیمت برخی از اقلام – به ویژه کالاهایی که با نام No Name تولید می‌شوند «تا جای ممکن» بدون تغییر باقی خواهند ماند ولی سایر اقلام با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
فروشگاه زنجیره‌ای Metro نیز در نشست ماه گذشته سیاست مشابهی را اعلام کرد. به گفته مدیرعامل این شرکت، حدود ۲۷ هزار درخواست از سوی تولید کنندگان و توزیع‌کنندگان مواد غذایی دریافت شده که خواستار افزایش ۱۰ درصدی قیمت مواد غذایی شده‌اند. به گفته مدیر این شرکت، این میزان افزایش یکباره حدود سه برابر میزان استاندارد است. این نیز شرکت قصد دارد تا جای ممکن قیمت‌ها را پایین نگاه دارد یا اگر مجبور به افزایش قیمت است این کار را به تدریج انجام دهد اما به گفته مدیر شرکت، تورم همچنان پابرجاست و افزایش قیمت در برخی اقلام غیر قابل اجتناب است. طبیعی است که نمی‌توان انتظار داشت همه اقلام مواد غذایی به یک اندازه رشد قیمت داشته باشند. به عنوان مثال رشد قیمت در مواد غذایی تازه مانند میوه‌ها و سبزیجات معمولا بیشتر است.
در شرایطی که همه قیمت‌ها رو به افزایش است باید تا جایی که ممکن است الگوی مصرف را با شرایط بازار تطبیق داد. در میان روش‌هایی که برای خرید اقلام با بهترین قیمت پیشنهاد شده سه روش کارایی بهتری دارد. اول اینکه می‌توان به طور روزانه یا هفتگی فهرست اقلام شامل تخفیف فروشگاه‌ها را -چه به صورت کاغذی و چه آنلاین- مطالعه و مقایسه کرد. دوم اینکه برای کنترل بهتر بودجه هفتگی یا ماهانه، قبل از خرید از فروشگاه‌های مواد غذایی یک لیست از اقلام مورد نیاز تهیه کرد. سومین روش که در مورد فروشگاه‌های مواد غذایی کمی غیر مرسوم است مقایسه قیمت دو فروشگاه و چانه‌زنی برای تطبیق دو قیمت است که شاید جدا از غیر معمول بودن، با توجه به تعداد زیاد اقلام و تنوع محصولات، چندان برای مواد غذایی قابل اجرا نباشد. به علاوه شاید تمام فروشگاه‌های مواد غذایی سیاست تطبیق قیمت را در دستور کار نداشته باشند.
منابع: وب‌سایت شبکه‌های گلوبال نیوز، سی‌بی‌سی و لاپرس
ارسال نظرات