مبارزه‌ی بی‌امان برای ممانعت از خصوصی‌شدن بهداشت و درمان کانادا

به گزارش هفته، به نقل از سی‌بی‌سی نیوز، به تازگی، نخست‌وزیر انتاریو، داگ فورد، اعلام کرده که مایل است که نقش بیشتری را به درمانگاه‌های انتفاعی خصوصی بدهد. این مراکز کلینیک‌هایی‌اند که بخش خصوصی آنها را اداره می‌کند و بودجه عمومی برای اقدامات درمانی‌شان را از طرح بیمه‌ی سلامت انتاریو (OHIP) می‌گیرند.

سینگ اما نگران این موضوع است و بر این باور است که استفاده از بودجه‌ی عمومی برای تأمین هزینه‌های درمانی کلینیک‌های خصوصی از منابع دولتی می‌کاهد.

رهبر حزب نودمکراتیک بر این باور است که دولت فدرال باید از قانون بهداشت کانادا (CHA) برای به چالش کشیدن مراقبت‌های خصوصی انتفاعی استفاده کند.

قانون بهداشت کانادا چیست و چه محدودیت‌هایی دارد؟

 قانون بهداشت کانادا در سال ۱۹۸۴ تصویب شده و بر اساس آن دسترسی معقول به خدمات بهداشتی، بدون موانع مالی یا دیگر موانع، تضمین شده است.

این به این معنی است که کانادایی‌ها به خدمات ضروری پزشکی دسترسی دارند، بی آن که هزینه‌ی مستقیمی برای دریافت این خدمات پرداخت کنند. بر پایه‌ی این قانون، خدمات، تحت پوشش طرح بیمه‌ی مراقبت‌های بهداشتی استان یا مناطق قرار دارند.

سینگ گفته است که از دولت می‌خواهد که با استفاده از قانون بهداشت کانادا، انتفاعی شدن مراقبت‌های بهداشتی-درمانی را به چالش بکشد.

کالین فلود، مدیر مرکز قانون، سیاست و اخلاق سلامت، می‌گوید که هیچ گونه محدودیتی برای گسترش بخش خصوصی در سیستم مراقبت بهداشتی عمومی وجود ندارد. بنابراین، پیشنهاد فورد برای اعطای نقش بیشتر به کلینیک‌های خصوصی انتفاعی، ضدیتی با قانون بهداشت کانادا ندارد.

گفتنی است که طبق قانون بهداشت کانادا ارائه‌ی خدمات بهداشتی توسط بخش خصوصی تا زمانی که هزینه‌ی خدمات از بیمه‌شدگان گرفته نشود، ممنوعیتی ندارد.

در واقع بسیاری از مراقبت‌های بهداشتی در کانادا به صورت خصوصی ارائه می‌شوند. پزشکان خانواده در بیشتر برنامه‌ها به عنوان پیمانکاران بخش خصوصی به شمار می‌آیند. همچنین بسیاری از خدمات بیمارستانی، مانند خدمات آزمایشگاهی، به صورت خصوصی ارائه می‌شوند. در بسیاری از استان‌ها و مناطق کانادا، با خدمات‌دهندگان خصوصی تحت طرح بیمه مراقبت‌های بهداشتی عمومی قرارداد بسته می‌شود.

فلود می‌گوید که آن چه مهم است جنبه‌ی مالی قانون بهداشت کاناداست که با محدودیت‌های ذکر شده اجازه نمی‌دهد که بیماران از جیب خودشان برای خدمات پزشکی و بیمارستانی ضروری پولی پرداخت کنند.

باکوس باروا، مدیر مطالعات سیاست‌های سلامت در موسسه فریزر، ولی می‌گوید که یکی از مشکلات قانون بهداشت کانادا این است که شرایط تحمیلی این قانون بسیار مبهم است و از نظر خط مشی مراقبت بهداشتی، محیطی پرخطر ایجاد می‌کند، چون برای گریز از خطر، بسیاری از استان‌ها در واقع فراتر از آن چه در این قانون ذکر شده است می‌روند تا گرفتار چالش با دولت فدرال نشوند.

اگر استانی یا منطقه‌ای قانون بهداشت کانادا را نقض کند چه رخ می‌دهد؟

بر پایه‌ی قانون بهداشت کانادا، اگر بیمارستان‌ها و پزشکان برای ارائه‌ی خدمات ضروری پزشکی هزینه بگیرند، دولت فدرال به ازاری هر دلار اضافی، یک دلار از کمک‌هزینه‌ی سالانه‌ی استان یا منطقه کم می‌کند.

آیا دولت فدرال استان‌های متخلف را جریمه خواهد کرد؟

نخست‌وزیر جاستین ترودو، در پاسخ به نگرانی سینگ در زمینه‌ی اجرای قانون بهداشت کانادا، گفته است که دولتش با تمام قوا از قانون بهداشت کانادا دفاع خواهد کرد و از استان‌ها یا مناطقی که این قانون را نقض کنند، پول پس گرفته خواهد شد. او گفته است که دولت در گذشت هم از استان‌هایی که به این قانون احترام نگذاشته‌اند پول را پس گرفته است و این موضع را در آینده هم ادامه خواهد داد.

بر اساس گزارش سالانه قانون بهداشت ۲۰۲۱-۲۰۲۰ کانادا، در بیشتر موارد، طرح‌های بیمه‌ی مراقبت‌های بهداشتی استانی و منطقه‌ای الزامات قانون بهداشت کانادا را برآورده کرده‌اند، مواردی هم بوده که دولت فدرال از بودجه‌شان کسر کرده است.

اما دکتر مایکل راچلیس، پزشک و استاد بهداشت عمومی، می‌گوید که روش اجرای قانون بهداشت کانادا این گونه نیست که بازرسان فدرالی باشند که بازخواست کنند. دولت فدرال از استان‌ها می‌خواهد که خودشان تحقیق کنند و بنابراین هیچ ساز و کار اجرایی واقعی وجود ندارد.

راچلیس می‌گوید که کلینیک‌های خصوصی زیادی در سرتاسر کانادا هستند که برای خدمات تحت پوشش مراقبت‌های پزشکی پول می‌گیرند و دولت فدرال هم هیچ کاری در این زمینه انجام نمی‌دهد.