کمیته مسکن شمال مونترال:

مستأجران افزایش بی‌رویه اجاره‌بها را قبول نکنند

مستأجران افزایش بی‌رویه اجاره‌بها را قبول نکنند

کمیته مسکن شمال مونترال (CLMN) با اشاره به نرخ میانگین افزایش اجاره‌بها که دادگاه اداری مسکن (TAL) تعیین کرده است، به مستأجران این منطقه اکیداً توصیه کرد از قبول هرگونه افزایش بی‌رویه و بیش از حد اجاره از طرف صاحب‌خانه‌ها خودداری کنند. این کمیته چند روز پیش نیز در همین راستا آگهی‌هایی در سطح شهر منتشر کرده بود.

به گزارش هفته، به نقل از پایگاه اینترنتی ژورنال دو مترو، ماری او لمیر Marie-Ève Lemire، هماهنگ‌کننده امور اجتماعی کمیته مسکن شمال مونترال در بیانیه‌ای تأکید کرد بسیاری از مستأجران تصور می‌کنند که خودداری از قبول افزایشی بیش از حد نرخ‌های اجاره به طور خودکار منجر به اخراج آن‌ها و تخلیه خانه خواهد شد. اکثر آن‌ها نمی‌دانند که پس از دریافت اخطار افزایش نرخ اجاره، یک ماه فرصت دارند تا ضمن حفظ محل اقامت خود، با افزایش اجاره‌بها یا هرگونه تغییر پیشنهادی صاحب‌خانه در اجاره‌نامه مخالفت کنند.

اعضای CLMN چند روز پیش نیز به‌عنوان یک اقدام پیشگیرانه، پوسترهایی را در این زمینه در سراسر منطقه پخش کردند.

همان‌طور که دادگاه اداری مسکن در تارنمای خود یادآوری کرده است، مستأجران این حق را دارند که با هرگونه افزایش اجاره‌بها مخالفت کنند. ضمن این که موجر و مستأجر حق دارند در مورد میزان افزایش اجاره که مورد قبول طرفین باشد، توافق کنند.

اما درصورتی‌که دو طرف نتوانند بر سر افزایش اجاره به توافق برسند، مالک باید ظرف یک ماه پس از دریافت پاسخ منفی مستأجر، با مراجعه به دادگاه اداری مسکن، درخواست اصلاح اجاره‌نامه را ارائه دهد.

 

آگهی‌های منتشر شده در شمال مونترال توسط کمیته مسکن این منطقه

 

لازم به ذکر است که اگر مستأجر در ساختمانی اقامت داشته باشد که پنج سال یا کمتر عمر داشته باشد و از قبول افزایش اجاره خودداری امتناع کند، باید با پایان یافتن مدت اجاره، خانه را ترک کند البته منوط به این که چنین شرطی در بند F اجاره‌نامه قید شده باشد.

برای این که تشخیص دهیم آیا افزایش نرخ اجاره‌بها بی‌رویه و ناعادلانه است، کمیته مسکن شمال مونترال دو جلسه اطلاع‌رسانی در روزهای ۱۵ فوریه از ساعت از ساعت ۱۳ تا ۱۵:۳۰ در پلاک ۱۱۳۷۹، خیابان گارون Garon و روز سه‌شنبه ۲۱ مارس، از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۱ در ساختمان شماره ۱۱۹۹۱ در خیابان لاپییر Lapierre برگزار می‌کند.

کمیته مسکن شمال مونترال در بیانیه خود تصریح کرد: «متأسفانه نرخ‌های مجاز از ابتدا توسط مالکان رعایت نمی‌شود بااین‌حال کلیه موارد افزایش اجاره‌بها که از طرف مستأجران مورد اعتراض قرار نمی‌گیرد، قانونی تلقی می‌شود حتی اگر بالاتر از مقداری باشد که دادگاه مجاز شمرده است.»

برای جلوگیری از افزایش بیش از حد نرخ اجاره‌بها در استان کبک، کمیته مسکن شمال مونترال و گروه کمیته‌های مسکن و انجمن‌های مستأجران کبک (RCLALQ) از فرانس-الن دورانسو France-Élaine Duranceau، وزیر مسکن کبک دعوت کرده‌اند با هدف به دست گرفتن کنترل دوباره اوضاع بازار اجاره‌خانه، برای مدتی جلو افزایش اجاره‌بها را بگیرد.

ارسال نظرات