نرخ ساعتی حداقل دستمزد در کبک از اول مه امسال به ۱۵.۲۵ دلار افزایش می‌یابد

به گزارش هفته، به نقل از لاپرس، نرخ ساعتی حقوق کارگران کبکی که حداقل دستمزد را دریافت می‌کنند، از اول مه با یک دلار افزایش به ۱۵.۲۵ دلار خواهد رسید.

ژان بوله، وزیر کار کبک، در کنفرانسی مطبوعاتی ضمن مسئولانه و متعادل دانستن این میزان افزایش تأکید کرد افزایش بیشتر حداقل دستمزد به اقتصاد استان آسیب وارد خواهد کرد. به گفته آقای بوله افزایش بیشتر ممکن است شرکت‌های کوچک و متوسط را دچار مشکل کند و در برخی از کسب و کارها، موجب اخراج کارگران شود. با این حال همین حالا نیز شرکت‌های کوچک کبکی در مواجهه با همین مقدار افزایش حداقل دستمزد نیز از دولت فرانسوا لوگو خواسته‌اند با گسترش «سپر ضدتورم» خود به آن‌ها کمک کند.

وزیر کار کبک تأکید کرد: «ما برای افزایش این حداقل دستمزد در استان دو معیار مهم را مدنظر قرار دادیم: افزایش قدرت خرید مردم و احترام به توانایی پرداخت شرکت‌ها. حداقل دستمزد کارگران ما باید شرافتمندانه و مطابق با وضعیت اقتصادی ما باشد. هدفمان این است که حداقل دستمزد معادل ۵۰ درصد متوسط دستمزد ساعتی باشد.»

اما حداقل دستمزد کارگران کبکی که انعام دریافت می‌کنند، با ۸۰ سنت افزایش به ۱۲.۲۰ دلار در ساعت خواهد رسید.

باتوجه‌به این که حداقل دستمزد در استان کبک از اول مه به ۱۵.۲۵ دلار در ساعت خواهد رسید، استان زیبا پس از بریتیش کلمبیا (۱۵.۶۵ دلار) و انتاریو (۱۵.۵۰ دلار) سومین نرخ سخاوتمندانه را در کانادا خواهد داشت.

به گفته آقای بوله، این میزان افزایش حداقل دستمزد در استان کبک، محسوس‌ترین رشدی است که از سال ۱۹۹۵ تا کنون در کبک به ثبت رسیده است.

بااین‌حال «جمعیت خواستار کبک عاری از فقر» معتقد است که این میزان افزایش برای این که افراد با درآمد پائین را از فقر نجات دهیم، کفایت نمی‌کند.

ویرژین لاریویئر، سخنگوی این گروه، تأکید کرد: «ما هفت سال پیش خواستار آن بودیم که حداقل دستمزد در استان به ۱۵ دلار در ساعت افزایش یابد. ما از واقعیات جامعه دور هستیم. واقعیات می‌گویند که با این دستمزدها برخی از مردم نمی‌توانند نیازهای اساسی خود را برآورده کنند. وقتی حتی شهروندانی که شغل ثابت دارند، مجبور می‌شوند دست نیاز به طرف بانک‌های غذایی دراز کنند، معلوم است که یک جای کار می‌لنگد. مشکلاتی که از گذشته وجود داشته این روزها تحت‌تأثیر نرخ بالای تورم، ملموس‌تر شده است.»

فرانسوا ونسان، نایب‌رئیس «فدراسیون کسب‌وکارهای مستقل کانادایی» در کبک (CFIB)، بر ماهیت «عمل‌گرایانه» رشد حداقل دستمزد در کبک تأکید می‌کند، اما هشدار می‌دهد که همین میزان افزایش نیز می‌تواند به مشاغل کوچکی که در حال حاضر در زمینه مالی آزادی عمل زیادی ندارند، آسیب برساند.

به گفته آقای ونسان، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط کبکی شاهد آن هستند که هزینه‌هایشان رشد انفجاری داشته است بااین‌حال تحت پوشش سپر ضد تورم نیستند. این شرکت‌ها برای افزایش قیمت‌های خود با محدودیت‌های زیادی مواجه هستند. آن‌ها هرچقدر قیمت‌های خود را افزایش دهند، مشتریانشان مجبور می‌شوند هزینه‌های مصرفی خود را بیشتر کاهش دهند یا این که به شرکت‌های زنجیره‌ای بزرگ آمریکایی روی آورند.

آقای ونسان از این مسئله ابراز تأسف کرد که دولت کبک سیاست مشخصی را برای کمک به شرکت‌های کوچک و متوسط به‌منظور مقابله با تورم فزاینده و تبعات ناشی از افزایش جدید حداقل دستمزد اعلام نکرده است این در حالی است که بسیاری از این شرکت‌ها هنوز از زیر فشار پیامدهای همه‌گیری کرونا خارج نشده‌اند.