کاهش بیکاری و افزایش دستمزد، خبر خوب یا بد؟

اقتصاددانان کانادایی با مشاهده اعداد و ارقام مربوط به میزان اشتغال در ماه دسامبر سال ۲۰۲۲ شگفت‌زده شدند. بر خلاف پیش‌بینی اقتصاددانان مبنی بر کند شدن روند رشد اقتصاد کانادا، طبق آمار بازار کار در ماه دسامبر گذشته شاهد افزایش ۱۰۴ هزار شغل بود. این در حالی است که پیش از این تصور می‌شد تنها حدود پنج هزار شغل در ماه دسامبر ایجاد شود اما در گزارش اداره آمار این میزان بیست برابر بیشتر بود. با این تغییرات نرخ بیکاری در ماه دسامبر پس از ادامه روند نزولی در چهارمین ماه پیاپی با کمی کاهش به ۵ درصد رسید. اداره آمار یکی از دلایل این افزایش را بیشتر شدن استخدام به صورت تمام وقت دانست. بیشتر این استخدام‌ها در بخش خصوصی رخ داده و تعداد استخدام در بخش دولتی تقریبا بدون تغییر و ثابت بوده است.

به گزارش اداره آمار، میزان اشتغال در بخش ساختمان حدود دو و سه دهم درصد، در بخش حمل‌ونقل و انبارداری حدود سه درصد و در بخش خدمات فنی و علمی حدود یک و سه دهم درصد افزایش یافته است. میزان اشتغال در کانادا حدود شصت و یک و هشت دهم درصد و در کبک حدود شصت و یک و هفت دهم درصد برآورد شده است.

درحالی‌که بسیاری از اقتصاددانان در پایان سال ۲۰۲۲ امیدوار بودند روند رشد اقتصادی اندکی کاهش یابد تا شاید به دنبال آن بانک مرکزی از فکر افزایش نرخ بهره بیرون بیاید، اما افزایش میزان اشتغال امیدها را ناامید کرد. این احتمال می‌رود که بانک مرکزی در جلسه‌ای که در بیست و پنجم ژانویه برگزار خواهد شد دوباره بر نرخ بهره بیفزاید. باتوجه‌به اینکه در آخرین جلسه در ماه دسامبر سال گذشته کورسوی امیدی در گزارش بانک مرکزی دیده شد ممکن است این بار به‌جای یک یا نیم درصد، تنها به ۲۵ واحد اکتفا کند. در این جلسه بانک مرکزی بر خلاف دفعات پیشین که همواره از افزایش دوباره در ماه‌های آینده خبر می‌داد، ابراز امیدواری کرد که در آینده در صورت لزوم نرخ بهره افزایش خواهد یافت. همین اندک ملایمت در گزارش پایان سال بانک مرکزی اقتصاددانان را به این فکر واداشت که شاید دیگر نرخ بهره به قله نزدیک شده است.

اکنون با این نتایج و مطالعات مشخص شد که اقتصاد از آنچه تصور می‌شد پویاتر است و هنوز از سرعت آن کاسته نشده است. درصورتی‌که رشد اقتصادی به حرکت ادامه دهد باوجوداینکه خطر رکود کاهش خواهد یافت – که موضوع مثبتی است – اما هم‌زمان به افزایش تورم کمک خواهد کرد. دلیل نگرانی اقتصاددانان هم همین است که با ادامه حرکت موتور اقتصاد که این بار به‌وسیله محرک بیکاری و اشتغال تقویت شده است نتوان تورم را مهار کرد و بانک مرکزی مجبور باشد همواره در مسیر افزایش نرخ بهره گام بردارد. به‌علاوه، مادامی که اقتصاد پرتوان باشد و بانک مرکزی خط رکود را احساس نکند ممکن است در آتش افزایش نرخ بهره بدمد. پیش‌ازاین نیز بانک مرکزی در گزارش‌هایی که در خلال سال ۲۰۲۲ منتشر کرد میزان نرخ بهره را در رنج کمتر از پنج درصد کم‌خطر تشخیص داده بود.

اشتغال بیشتر همیشه به معنی بهره‌وری بیشتر نیست

آنچه در این گزارش جالب‌توجه است این است که با وجود افزایش قابل‌توجه میزان اشتغال در ماه دسامبر میانگین ساعت کاری در مقیاس سالانه چندان تغییر نکرده است. به بیان دیگر باوجوداینکه بر تعداد کار و افراد شاغل افزوده شده؛ اما بهره‌وری و کارایی چندان افزایش نیافته است.

یکی از دلایلی که کارشناسان برای این پدیده پیدا کرده‌اند افزایش ساعت‌های مرخصی، غیبت برای مراقبت از فرزندان یا بیماری توسط کارمندان عنوان شده است. پدیده‌ای که با نام staff absenteeism نیز شهرت دارد. تعداد کسانی که بنا به دلایلی از کار غیبت کرده‌اند در ماه نوامبر حدود شش و هشت دهم درصد بوده که در ماه دسامبر به هشت و یک‌دهم درصد افزایش یافته است.

یکی از پیامدهای این پدیده این است که اقتصاد آن‌چنان که باید رشد پیدا نخواهد کرد. یعنی باوجوداینکه روی کاغذ افراد شاغل بیشتری در سال گذشته به استخدام کارفرمایان درآمده‌اند؛ اما به همان نسبت میزان رشد اقتصادی هم‌ارز با این تغییرات حرکت نکرده چرا که به دلیل کم‌بودن ساعت‌های کاری نسبت به افراد شاغل، میزان کالایی که تولید شده یا خدماتی که ارائه شده کمتر از حد مطلوب بوده است. این می‌تواند عاملی باشد که بانک مرکزی را از اهتمام به افزایش نرخ بهره منصرف کند یا اگرنه، حداقل میزان افزایش بهره را به حداقل برساند.

اثر افزایش دستمزد بر تورم

درحالی‌که تورم در ماه نوامبر شش و هشت دهم درصد گزارش شد و همچنان از میزان هدف یعنی بین ۲ تا ۳ درصد دور است شاهد آن هستیم که میزان دستمزد در مقایسه نقطه‌به‌نقطه نسبت به سال قبل حدود پنج درصد افزوده شده که کماکان عقب‌تر از تورم است. شاغلین کانادایی تا ماه نوامبر به مدت هفت ماه پیاپی شاهد افزایش حقوق به میزانی بیشتر از ۵ درصد بودند؛ بنابراین آن دسته از کارکنانی که میزان دستمزدشان کفاف هزینه‌ها را نمی‌دهد باید بودجه خود را فشرده‌تر کنند و از خرید بعضی مایحتاج منصرف شوند.

در مطالعاتی که در ماه دسامبر گذشته انجام شد مشخص شد که حقوق متوسط کانادایی‌ها سی و دو دلار در ساعت است و اقشاری که کمتر از این میزان حقوق دریافت می‌کنند با مشکلات جدی روبرو هستند. به طور متوسط افراد بین نوزده تا بیست و چهار سال درآمدی حدود بیست دلار در ساعت، کارکنان موقت حدود بیست و پنج دلار در ساعت، زنان به طور متوسط سی دلار در ساعت و مردان به طور میانگین حدود سی و چهار دلار در ساعت دریافت می‌کنند. باید به این نکته نیز توجه داشت که میزان مخارج بسته به استان محل اقامت و هزینه متوسط زندگی در هر استان متفاوت است. به‌علاوه برخی از استان‌ها کمک‌هزینه‌هایی به شهروندانشان پرداخت می‌کنند که ممکن است کمی از بار مخارج بکاهد.

با اینکه افزایش دستمزد برای کمک به وضعیت معیشت کارگران و کارمندان مفید است؛ اما خود می‌تواند آتش تورم را شعله‌ورتر کند. با افزایش دستمزد کارکنان، ممکن است قیمت اجناس افزایش یابد که به آن چرخه قیمت/حقوق یا wage-price spiral  گفته می‌شود. در این چرخه، کارمند باهدف جبران کسری بودجه، حقوق افزوده شده را به مخارجش تزریق می‌کند و با این افزایش توان خرید، فروشندگان و ارائه‌دهندگان خدمات نیز هزینه‌های اضافه شده به دلیل تورم را بر قیمت اجناس خود افزوده و بار آن را به دوش مشتری می‌اندازند. این پدیده اقتصادی مانند یک دور باطل می‌تواند تا مدتی ادامه یابد و تلاش دولت برای کمک به کارمندان برای امرارمعاش را نقش‌برآب کند. به طور طبیعی، افزایش حقوق بر اثر وجود تورم رخ می‌دهد و نباید این مسیر برعکس باشد. یعنی افزایش حقوق نباید تورم را تشدید کند.

بنا به نظر مؤسسه  FTQمیزان حداقل دستمزد در کبک باید به ساعتی هجده دلار برسد. دولت کبک نیز به‌زودی میزان حداقل دستمزد را اعلام خواهد کرد. در حال حاضر میزان حداقل دستمزد در کبک چهارده دلار و بیست و پنج سنت است و افزایش حقوق در سال آینده معمولاً تا قبل از ماه مه اجرایی خواهد شد. فرانسوا لوگو نخست‌وزیر کبک در مصاحبه‌ای در ماه دسامبر اذعان کرد که با ساعتی هجده دلار و با داشتن فرزند گذران زندگی بسیار سخت است. درصورتی‌که هجده دلار به تصویب برسد کارفرمایان باید بیش از سه دلار در ساعت بر حداقل دستمزدها اضافه کنند که هزینه سنگینی در بر خواهد داشت. حال خطر دیگر این است که به دلیل این هزینه‌ها، کارفرمایان مجبور به تعدیل نیرو و ازدست‌رفتن شغل‌های بیشتر شوند و با وجود تورم کنونی اقتصاد کشور به ورطه رکود کشانده شود.

منابع: وب‌سایت شبکه‌های‌ خبری سی‌بی‌سی، گلوبال نیوز و لاپرس