به گزارش هفته، به نقل از سی‌بی‌سی، تحریم‌های اعمال شده از سوی دولت کانادا از نظر اقدامات تنبیهی، با یکدیگر متفاوت است. اغلب این تحریم‌ها که شامل جمهوری اسلامی هم می‌شود، شامل محدود کردن یا ممنوع کردن هرگونه تجارت با کشور ناقض حقوق بشر و محدودیت تراکنش‌های مالی یا سایر فعالیت‌های اقتصادی بین کانادا و آن کشور خوهد بود. همچنین توقیف اموال ناقضان حقوق بشر در کانادا و ممانعت از سفر آنها به کانادا، بخش دیگری از این تحریم‌ها را شامل می‌شود.
در حال حاضر، کانادا ۲۲ کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی، روسیه و‌هائیتی را مورد تحریم قرار داده است. برخی افراد و نهادهای خاص در آن کشورها نیز مورد تحریم کانادا هستند.
دولت کانادا می‌گوید افرادی را مورد تحریم قرار داده است که مسئول یا شریک قتل، شکنجه یا سایر موارد نقض فاحش حقوق بشر هستند و یا اینکه مسئول یا شریک صدور دستورها و اقداماتی هستند که جریان فساد اقتصادی را کنترل یا هدایت می‌کند. از سوی دیگر، داشتن هرگونه ارتباط با سازمان‌های تروریستی هم می‌تواند دلیل دیگری باشد که یک فرد یا نهاد از سوی دولت کانادا تحریم شود.
در کانادا، اجرای تحریم‌ها با اتکا به سه طریق قانونی اعمال می‌شود. این تحریم‌ها یا بر اساس قانون سازمان ملل متحد اعمال می‌شود و یا اینکه با اتکا به قانون اقدامات ویژه اقتصادی (SEMA) اجرایی خواهد شد. همچنین برخی دیگر از تحریم‌ها نیز می‌تواند با اتکا به قانون اجرای عدالت برای قربانیان مقامات خارجی فاسد (JVCFOA) که به عنوان قانون سرگئی ماگنیتسکی هم نامیده می‌شود، قابلیت اجرایی دارد. درواقع تفاوت در این تحریم‌ها از آنجا نشات می‌گیرد که دستور تحریم از کجا صادر شده است.
کریگ مارتین، استاد حقوق در دانشگاه واشبرن آمریکا هم می‌گوید: «اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد (UNSC) به تایید یک تحریم رای بدهد، کانادا بر اساس قوانین جهانی وظیفه دارد که آن تحریم را اجرایی کند، چون عضوی از این شوای جهانی است.»
علاوه بر تحریم‌های سازمان ملل، دولت کانادا برای تحریم افراد، نهادها و کشورهای ناقض حقوق بشر نیز دارای یک سری اختیارات خاص است.
در توضیح اینگونه تحریم‌های خاص، کریگ مارتین به تحریم جمهوری اسلامی از سوی کانادا اشاره می‌کند و می‌گوید: «مثلا در این مورد از تحریم‌های کانادا شاهد تحریم‌های یکجانبه یا مستقل دولت فدرال کانادا علیه جمهوری اسلامی هستیم. این تحریم‌های کانادا، ربطی هم به معاهده برجام ندارد. اینگونه تحریم‌ها تحت عنوان قانون SEMA و قانون سرگئی ماگنیتسکی (JVCFOA) هستند که در سال ۲۰۱۷ معرفی شد. این تحریم آخر، شامل افراد خارجی می‌شود که مسئول نقض فاحش حقوق بشر هستند.»
حال سوال اینجاست که تحریم‌های کانادا علیه جمهوری اسلامی و سایر کشوهای ناقض حقوق بشر تا چه زمانی ادامه دارد؟ مارتین توضیح می‌دهد که تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل تا وقتی که آن شورا تصمیم به لغو آن نگیرد، پابرجاست، اما دولت کانادا این گزینه را هم در اختیار دارد که این تحریم‌های جهانی را تا هر زمانی که صلاح بداند، تمدید کند. در صورت تمدید، آن مجموعه تحریم در کانادا به قانون تبدیل می‌شود.
در این بین، بخش عمده‌ای از اثربخشی یک تحریم از سوی دولت کانادا به این موضوع بر می‌گردد که دولت کانادا تا چه حد ارتباط سیاسی و اقتصادی با آن کشور ناقض حقوق بشر دارد. هرچقدر سابقه این روابط بیشتر باشد، اثربخشی تحریم‌ها نیز بیشتر خواهد بود.
ارسال نظرات