درحالی‌که به سال نو میلادی نزدیک می‌شویم به خوبی سایه تورم و تهدید رکود در سطح جامعه قابل احساس است. این بار اما خبری از کووید و نگرانی‌های مربوط به بحران همه‌گیری به گوش نمی‌رسد که امیدبخش است. با این حال، جامعه در حالی سال جدید را آغاز می‌کند که به آنچه در سال آینده قرار است بر اقتصاد کانادا بگذرد با بیم و امید می‌نگرد.
وضعیت بازار کار کانادا -از لحاظ فراوانی شغل- بد نیست اما از گوشه و کنار خبر از تعدیل نیرو در برخی از شرکت‌های کوچک و بزرگ به گوش می‌رسد. بااین‌وجود، به نظر اقتصاددانان به دلیل بازنشسته شدن بخش قابل‌توجهی از کارمندان و حقوق‌بگیران سالخوره فرصت‌های شغلی به اندازه کافی در دسترس هستند. در تحقیقی که توسط شرکت لجر به انجام رسیده است نسل جوان کانادایی نسبت به شرایط اقتصادی سال آینده خوش‌بین نیست و ازاین‌رو چندان میلی به ماجراجویی حرفه‌ای و تغییر شغل نشان نمی‌دهد و به‌احتمال‌قوی بخش بزرگی از این افراد به کارشان در شغل‌های کنونی ادامه خواهند داد. در این نظرسنجی حدود سه هزار فرد مابین ۱۵ تا ۳۹ سال به سؤال‌هایی در مورد شرایط مالی، بازار کار و آینده اقتصادی پاسخ دادند. در میان این پاسخ‌ها آنچه جالب به نظر می‌رسید رضایت عمومی حدود ۶۷ درصد از پاسخ‌دهندگان نسل جوان از زندگی بود.
بازار کار
اکثر شرکت‌کنندگان جوان نظرسنجی فکر می‌کنند در کوتاه‌مدت در شغل فعلی خود باقی بمانند و تنها حدود ۱۳ درصد تمایل به تغییر شغل داشتند. در میان جوانان، حدود ۲۵ درصد افراد نیز شرایط کنونی را برای بازگشت به تحصیل و ارتقاء درجه تحصیلی و شغلی مناسب می‌دانند. نظرسنجی دیگری نیز توسط موسسه رابرت هاف انجام شده بود که در آن حدود نیمی از شرکت‌کنندگان جوان قصد تغییر شغل داشتند. لازم به ذکر است که تعداد افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی لجر بیشتر از موسسه رابرت هاف بود.
درآمد و بودجه
از میان شرکت‌کنندگان حدود ۲۲ درصد از شرایط اقتصادیشان اظهار خرسندی کردند و ۲۸ درصد نیز خود را در طبقه ضعیف جامعه در نظر گرفتند. چهل‌وچهار درصد از افراد شرکت‌کننده در نظرسنجی لجر اظهار کردند که برای امرارمعاش به حقوقشان کاملاً وابسته هستند و اگر یک نوبت حقوق دریافت نکنند قادر به ادامه نخواهند بود. در این میان حدود یک‌سوم امیدوار بودند در آینده وضعیت مالی بهتری نسبت به والدین خود خواهند داشت و این در حالی است که باقی شرکت‌کنندگان هیچ‌گونه پس‌اندازی نداشتند. همچنین ۶۷ درصد افراد عنوان کردند که کار برایشان از اهمیت بالایی برخوردار است و مابقی گفتند که تنها برای پوشش بخشی از هزینه‌های زندگی کار می‌کنند و خود کار برایشان چندان اهمیتی ندارد.
با توجه به میزان درآمد و سرعت افزایش قیمت‌ها، بخش بزرگی از جامعه زیر بار قرض رفته یا اگر هنوز مقاومت کرده‌اند با هزینه‌های کم‌سابقه روبرو هستند. به‌تازگی در سطح فروشگاه‌های کانادا دزدی از مغازه‌ها بیشتر از پیش شده است که مهم‌ترین عامل آن تورم و بدتر شدن شرایط زندگی مردم است. دزدی از مغازه به قدری در ماه‌های اخیر افزایش یافته است که زنگ خطری برای صنف فروشندگان مواد غذایی است و بسیاری از آنان مأموران محافظ درب ورودی فروشگاه‌ها گماشته‌اند. همچنین هستند فروشگاه‌هایی که برای جبران این خسارت ناشی از دزدی بر قیمت متوسط تمام کالاهایشان افزودند. فروشگاه والمارت یکی از این دسته از فروشندگانی است که از دزدی فروشگاهی بی‌نصیب نمانده و در قیمت اجناس به نفع فروشگاه دخل و تصرف کرده است. به‌هرحال، وقتی از کسی دزدی شود فردی دیگر باید هزینه آن را بپردازد و در این موارد، افرادی که قرار است این خسارت را جبران کنند سایر مشتریان هستند. فروشگاه‌های بزرگ سابی، مترو و لابلو از پاسخ دادن در این موضوع امتناع کردند. دزدی فروشگاهی در سال گذشته حدود پنج و نیم میلیارد دلار خرج بر دستان فروشگاه‌های کوچک و بزرگ گذاشت.
امید کارمندان به افزایش دستمزد در سال آینده
حدود ۶۰ درصد از آن افرادی که قصد تغییر شغل دارند اظهار کردند که اگر کارفرما دستمزدشان را افزایش دهد ممکن است از تغییر شغل منصرف شوند. حدود ۲۴ درصد نیز معتقدند اگر کارفرما شرایط کار را بهبود بخشند و کار کمتری از کارمندان درخواست کنند حاضر به ماندن در شغل فعلی هستند. در حالی که کارمندان به افزایش حقوق و دستمزد خود در سال آینده امیدوارند، کارفرمایان ممکن است قادر نباشند رضایت کارمندانشان را در این زمینه تأمین کنند. طبق آمار بیشتر کارکنان منتظر افزایش حقوقی معادل ۵ و نیم درصد در سال آینده هستند در حالی که این رقم برای کارفرما – در شرایط امروز – بین سه و نیم تا چهار و نیم درصد است. ممکن است یک یا دو درصد تفاوت در حقوق چندان جدی به نظر نرسد اما در سطح کلان این مقادیر معادل با میلیون‌ها دلار هستند.
افزایش بدهی‌های شخصی
بدهی افراد و خانواده‌های کانادایی نسبت به گذشته بیشتر شده است که از جانب اقتصاددانان عامل نگرانی است. در حالی که نرخ بهره معیار به چهار و بیست‌وپنج درصد رسیده است طبیعی است که بخش مهمی از زندگی مالی افراد خرج پرداخت هزینه -یا بهره بانک- شود. اما نباید تمام تقصیرها را به گردن نرخ بهره انداخت. سرعت بدهکاری در افراد امروزی بیشتر است. با توجه به آمار، میزان کل بدهی در سطح کشور از سال‌های دهه نود بیشتر است. اما باید این نکته را نیز در نظر گرفت که نرخ بهره در دهه نود میلادی به حدود ۱۳ درصد رسیده بود و با این حال افراد امروزه بیشتر از آن دوران خود را زیر بار قرص قرار داده‌اند و میزان کل بدهی‌ها از آن روزگار بیشتر است.
وضعیت املاک مسکونی و اجاره‌بها
در نظرسنجی لجر حدود ۴۴ درصد شرکت‌کنندگان صاحب خانه هستند و بیشتر آن‌ها از افزایش نرخ بهره استقبال نمی‌کنند. مابقی افراد -بیش از نیمی از شرکت‌کنندگان- اجاره‌نشینند و از این میان ۷۷ درصد افراد به دلیل سخت بودن شرایط خرید خانه مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند.
متوسط اجاره‌بها در سطح کانادا در ماه نوامبر و برای اولین بار در تاریخ این کشور از مرز دو هزار دلار گذشت. این میزان برای تمام اشکال خانه محاسبه شده است و نسبت به نوامبر گذشته حدود ۱۲ درصد بیشتر است. با در نظر گرفتن نرخ تورم که اکنون در حدود هفت درصد است این عدد (درصد میزان افزایش اجاره‌بها) اهمیت خود را نشان می‌دهد. تورنتو و ونکوور در بالای فهرست اجاره‌بها قرار دارند. اجاره متوسط یک واحد دوخوابه در تورنتو و ونکوور به ترتیب ۳۳۴۷ و ۳۵۹۸ دلار محاسبه شده است. عامل مهم در اضافه شدن اجاره در سطح کشور افزایش بی‌سابقه نرخ بهره وام مسکن است. با وجود کمبود خانه، افزایش هزینه‌های تعمیرات و نگهداری، افزایش نرخ بهره وام مسکن و همچنین افزایش تعداد مهاجران در سال‌های پیش رو بعید به نظر می‌رسد که اجاره‌بها به زودی روندی نزولی پیدا کند.
مالیات وضع‌شده بر خانه نیز رفته‌رفته رو به افزایش است. دفتر شهردار مونترال، خانم پلانت، اشاره کرد که برای کسر بودجه شهرداری، میزان مالیات منازل مسکونی نیز به‌طور متوسط حدود ۴ درصد افزایش یافته است. تاکنون میزان مالیات بر منازل تا به این حد افزایش نیافته بود. در سال ۲۰۱۱ و در زمان شهرداری جرالد ترامبلی، میزان مالیات حدود سه و چهار دهم درصد افزایش یافته بود.
منابع: وب‌سایت شبکه‌های خبری فایننشال، سی‌بی‌سی، سی‌تی‌وی و مونترال گزت
ارسال نظرات