به گزارش هفته، به نقل از رادیو کانادا، تصمیم مقامات مونترال برای پرداخت این غرامت، در واقع به هشت شکایت جمعی که علیه شهرداری در دادگاه‌ها مطرح شده است، پایان خواهد داد.
طرف خواهان در این شکایت‌ها مدعی شده است که شرکت‌کنندگان در شش تظاهرات اعتراض‌آمیز به‌طور غیرقانونی توسط مأموران اداره پلیس شهر مونترال بازداشت یا زندانی شده و افراد بازداشت‌شده در برخی موارد حتی از حقوق اساسی خود نیز محروم شده بودند.
«دفتر وکلای ملانسون، مارسو، گرونیه و کوهن» که در این هشت شکایت جمعی، نمایندگی و دفاع از حقوق تظاهرکنندگان شاکی را بر عهده گرفته است، در اطلاعیه‌ای که به تائید دادگاه هم رسیده است، اعلام کرد شهرداری مونترال در رابطه با وقایعی که در این شکایت‌ها مطرح شده است، در تارنمای خود از افرادی که در این قضایا متحمل خسارات یا لطماتی شده‌اند، عذرخواهی خواهد کرد و رسماً تصدیق خواهد کرد که در این وقایع برخی حرکات و اقدامات مأموران اداره پلیس و مدیریت شهرداری مونترال حقوق اساسی تظاهرکنندگان را نادیده گرفته و نقض کرده‌اند.
طبق آنچه در تارنمای اداره پلیس مونترال منتشر شده است، این تظاهرات یا تجمعات اعتراضی در فاصله ژوئن سال ۲۰۱۲ تا مارس سال ۲۰۱۴ در مونترال برگزار شدند. هدف برخی از این تظاهرات، محکوم کردن رفتار خشونت‌آمیز پلیس یا زیر سؤال بردن قوانین و مقررات شهرداری بود که حق‌وحقوق شهروندان را برای برپایی تجمعات و تظاهرات اعتراض‌آمیز محدود می‌کرد.
یک تظاهرات دیگر نیز که در همین مدت با مداخله نیروهای پلیس با تنش‌هایی همراه شد، به مناسبت اولین سالگرد شروع اعتراضات دانشجویی به افزایش شهریه‌های دانشگاه در «بهار افرا» برگزار شد. در بهار افرا که یک رویداد فراموش‌نشدنی برای کبکی‌ها محسوب می‌شود، هزاران دانشجوی دانشگاه‌های مونترال و لاوال در اعتراض به افزایش شهریه دانشگاه، کلاس‌های درس را رها کرده و با ترسیم مربعی قرمز بر روی لباس‌هایشان، به مدت چند ماه با اعتصاب و برپایی تظاهرات خشم خود را نسبت به این تصمیم مقامات اعلام کردند. این رویداد فصل جدیدی را در تاریخ اعتراضات اجتماعی و مسالمت‌آمیز استان کبک باز کرد.
توافقی که برای خاتمه دادن به این شکایات جمعی حاصل شده است، باید به تائید دادگاه عالی کبک برسد. در همین رابطه قرار است یک جلسه استماع در تاریخ بیست و یکم دسامبر برگزار شود.
شهرداری مونترال قبول کرده است که برای حل‌وفصل این هشت شکایت دسته‌جمعی و همچنین هشت پرونده دیگر که موضوع آن وقایع و مسائل مشابهی است، در مجموع شش میلیون دلار بپردازد.
ارسال نظرات