آرمین آریان‌پور|
در شرایط سخت و بحرانی، یکی از کارهای بانک مرکزی کاهش نرخ بهره با هدف رونق دادن به اقتصاد و بازار است. همچنین بانک مرکزی در برخی موارد با برقرار کردن تعادل میان خریدوفروش اوراق قرضه دولتی و حتی چاپ اسکناس به اقتصاد کشورها در شرایط بحرانی یاری می‌رساند و باعث تند شدن موتور رونق اقتصادی یک کشور می‌شود. اما نباید این نکته را فراموش کرد که این روند ممکن است پس از اتمام بحران و با هدف بازگشت به شرایط نرمال معکوس شود و بانک مرکزی که تاکنون در خدمت رشد و نمو اقتصادی در بازار بوده بنا به دلایلی همچون افزایش نرخ تورم تصمیم به معکوس کردن شرایط بگیرد. در این حالت، بانک مرکزی که برای کنترل تورم مجبور است نرخ بهره را بالاتر ببرد عملاً موتور حرکت اقتصادی را از حرکت بازمی‌دارد. این کار به گفته تیف مک‌کلم رئیس‌کل بانک مرکزی کانادا ممکن است احساس متناقضی در ذهن مردم ایجاد کنند چرا که بانک مرکزی که با اجرای سیاست‌های دولت مشغول کار کردن در جهت منافع مردم است به‌یک‌باره با اتخاذ چند تصمیم سخت بتواند زندگی آن‌ها را از حالت طبیعی خارج و حتی فلج کند. از ماه مارس تا امروز، بانک مرکزی شش بار نرخ بهره بانکی را افزایش داده و این مقدار را از بیست‌وپنج صدم واحد به سه و هفتادوپنج درصد رسانده است. اما این انتهای کار نیست و احتمالاً تا آخر امسال یک‌بار دیگر شاهد رشدی کوچک در نرخ بهره بانکی باشد.
با وجود اینکه دلیل افزایش نرخ بهره کاهش و مهار تورم است – که درنهایت ضروری و به نفع اقتصاد و همه مردم است – اما خود در حال حاضر برای خانواده‌هایی که از وام‌هایی با بهره متغیر استفاده می‌کنند فشاری مضاعف، به‌ویژه در میزان بازپرداخت بدهی‌هایی با سود متغیر ایجاد کرده است. به نظر آقای مک‌کلم و بانک مرکزی، با توجه به شرایط حال حاضر اقتصاد کشور باید باز هم اندکی نرخ بهره را افزایش داد و انتظار می‌رود این تغییرات نسبت به‌دفعات پیشین ناچیزتر باشد و بانک مرکزی در سال جاری – در ماه دسامبر – تنها بیست‌وپنج صدم درصد به نرخ کنونی اضافه کند. به دنبال افزایش مجدد نرخ بهره، بانک مرکزی تخمین می‌زند اقتصاد کانادا در سه‌ماهه اول و دوم سال ۲۰۲۳ رشد نکند و نرخ رشد اقتصاد صفر باشد. به همین ترتیب، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری نیز در خلال این مدت افزایش پیدا کند ولی شاید نه به‌اندازه یک رکود شدید و بزرگ.
بانک مرکزی این هفته در تاریخ ۱۶ نوامبر گزارش مربوط به تورم ماه اکتبر را منتشر خواهد کرد. بنا بر نظر کارشناسان، احتمالاً در این گزارش، تورم ماه اکتبر نسبت به ماه سپتامبر اندکی بیشتر ثبت خواهد شد ولی این مقدار از اوج تورم یعنی هشت و یک دهم درصد در ماه ژوئن کمتر خواهد بود. یکی از دلایل افزایش تورم ماه اکتبر افزایش بهای سوخت بود. پس از مشاهده این تورم، بانک مرکزی درنگ نخواهد کرد و باز هم نرخ بهره با بالاتر خواهد برد. ممکن است میزان افزایش نرخ بهره این بار بالا نباشد ولی همان مقدار کم نیز بر میزان بازپرداخت وام‌های مسکن – با نرخ متغیر – تأثیر خواهد گذاشت.
مردم از وضعیت اقتصادی خسته شده‌اند.
با خروج از بحران همه‌گیری و آسیب‌های روحی، جسمی و اقتصادی که این بحران به جامعه وارد کرد، اکنون مردم با بالا رفتن تورم و رشد سریع نرخ بهره مواجه شده‌اند که موجب شده گذران زندگی برای بخش مهمی از جامعه دشوارتر از پیش باشد. حال اخبار بد مربوط به رکود پیش رو یا بالا رفتن نرخ بیکاری را نیز به این مجموعه اضافه کنید. طبیعی است که باعث دلسردی و نگرانی خواهد شد. اما رئیس‌کل بانک مرکزی آقای مک‌کلم نظر دیگری دارد. به نظر وی رکودی ملایم در پیش است و نرخ بیکاری در چند ماه آینده با شیب کم افزایش خواهد یافت و روند افزایش نرخ بهره نیز با کاهش نرخ تورم به‌زودی متوقف خواهد شد. وی به این نکته اشاره کرد که از سخت‌تر شدن شرایط برای خانواده‌های کانادایی آگاه است و به اقتصاد کشور در آینده نزدیک خوش‌بین است. بنا به نظر تحلیلگران بانک مرکزی اگر با روند صعودی نرخ بهره نشود به‌زودی جلوی تورم را گرفت تمام زحمات و افزایش نرخ‌ها ممکن است بی‌اثر شود. بنابراین حالا که تا میانه کار جلوآمده‌ایم باید با شدت تورم را مهار کرد وگرنه ممکن است آینده برای این کار دیر باشد و حتی مجبور به افزایش نرخ بهره تا حدی غیرقابل‌باور شویم. پس بهتر است به‌زودی نتیجه بگیریم تا زحمات و سختی‌هایی را که کانادایی‌ها در این دوران تحمل کرده‌اند بی‌اثر و خنثی نشود.
انتقاد برخی کارشناسان اقتصادی به روند کنونی
برخی از کارشناسان اقتصادی رویه‌ای را که بانک مرکزی در پیش‌گرفته است موردانتقاد قرار می‌دهند. این دسته از اقتصاددانان معتقدند بانک مرکزی در حال پیاده کردن یک استراتژی خروج از تورم است که در دهه هفتاد و هشتاد از آن استفاده شد. به نظر این کارشناسان شرایط امروز اقتصاد با آن دوران متفاوت است و نباید نسخه پنجاه سال گذشته را برای مشکلات امروز تجویز کرد. در آن زمان هم‌زمان با افزایش تورم و گران‌تر شدن کالاها دستمزدها نیز افزایش می‌یافتند. این در حالی است که دستمزدهای امروز از رقابت با روند سریع و رو به رشد تورم عاجزند. از سوی دیگر درآمد شرکت‌ها در دهه هفتاد میلادی رو به کاهش بود و در اقتصاد امروز شاهد رقم‌ها و رکوردهای عجیب سود و درآمد در میان شرکت‌ها هستیم. بنابراین به نظر این دسته از کارشناسان، شرایط امروز نسبت به دهه هفتاد میلادی کاملاً متفاوت و حتی بالعکس است و نمی‌شود – و نباید – از فرمول مهار تورم آن زمان برای اقتصاد امروز استفاده کرد. به نظر کارشناسان منتقد بانک مرکزی، تورم در موارد اصلی مهارشده و روندی کاهشی به خود گرفته است. این در حالی است که زنجیره عرضه کالا نیز بحران همه‌گیری را پشت سر گذاشته و در حال بازیابی و ترمیم است. از سوی دیگر قیمت جهانی بسیاری از کالاها شکسته شده و کاهش پیداکرده است. بنابراین در چنین شرایطی که احتمالاً تورم در سراشیبی سقوط قرارگرفته است باید کمی درنگ کرد و شرایط را سنجید. نه اینکه پشت سرهم و بدون مطالعه و بررسی آثار افزایش نرخ بهره کماکان به این کار همت گماشت!
|
در این‌باره بیشتر بخوانید: |
کاهش تورم در آمریکا
طبق آخرین گزارش تورم در آمریکا دوباره به هفت و هفت دهم درصد رسید که با وجود اینکه نسبت به داده‌های پیشین کماکان مقدار بزرگ و قابل‌توجهی است اما کمترین مقدار از ماه ژانویه ۲۰۲۲ تا کنون است. با این وجود بهای کالاهای بسیاری در آمریکا با شدت زیاد در حال افزایش است. به‌عنوان‌مثال قیمت مواد غذایی در این کشور تنها در سال گذشته حدود ۱۱ درصد و قیمت بنزین و سوخت حدود ۱۷ درصد افزایش‌یافته است. اگر به نمودار رشد تورم در آمریکا بنگریم و آن را با نمونه کانادایی مقایسه کنیم به شکل شگفت‌آوری این دو نمودار به‌ویژه در دوران کرونا به یکدیگر شبیه هستند. به همین دلیل است که سیاست‌های اتخاذشده و افزایش نرخ بهره در بانک مرکزی کانادا نیز تا حد زیادی با همتای آمریکایی مشابه است.
منبع: وب‌سایت شبکه خبری رادیو کانادا
ارسال نظرات