کبک در بحث قانون ۲۱ هنوز هم دست از سر کمیسیون‌های تحصیلی انگلیسی‌زبان بر نداشته است

کبک در بحث قانون ۲۱ هنوز هم دست از سر کمیسیون‌های تحصیلی انگلیسی‌زبان بر نداشته است

در حالی که دادگاه تجدیدنظر کبک از روز دوشنبه رسیدگی به شکایات مربوط به قانون ۲۱ را آغاز کرده است، دولت کبک تلاش می‌کند دستگاه قضایی را متقاعد کند معافیت کمیسیون‌های تحصیلی انگلیسی‌زبان استان را از عمل به الزامات قانون ۲۱ لغو کند.

به گزارش هفته، به نقل از لودووار، سه شنبه برای دولت کبک در پرونده قانون لاییسیته حکومت در کبک که کارش به دادگاه تجدیدنظر کشیده شده است، اهمیت زیادی داشت چرا که ائتلاف آینده کبک تلاش می‌کند مراجع قضایی استان را متقاعد سازد که حکم قاضی دیوان عالی مبنی بر معافیت کمیسیون‌های انگلیسی‌زبان از عمل به مفاد قانون لاییسیته وجهه قانونی ندارد و باید لغو شود. دولت فرانسوآ لوگو که برای تصویب و اجرای قانون ۲۱ تبلیغات و سرمایه‌گذاری زیادی کرده است، به هیچ عنوان راضی نیست که این قانون که به نوعی به اعتبار و حیثیتش گره خورده است، به صورت نصفه و نیمه به اجرا گذاشته شود و برخی گروه‌ها از اجرای آن معاف باشند. قانون ۲۱ که استفاده از علایم و نشانه‌های مذهبی را برای برخی مشاغل مثل معلمان، مأموران پلیس و قضات منع کرده است، به رغم همه انتقادات و اعتراضات در سال ۲۰۱۹ به تصویب رسید و با توجه به اراده مصمم مخالفان، خیلی زود کارش به دادگاه کشیده شد. کمیسیون تحصیلی انگلیسی‌زبان مونترال که طلایه‌دار مبارزه با این قانون بود و زودتر از همه آن را به دادگاه کشاند، برای به کرسی نشاندن حرف خود به ماده ۲۳ منشور حقوق و آزادی‌های کانادا استناد کرد و در این راه به آنچه می‌خواست دست یافت. ماده ۲۳ از حق آموزش اقلیت‌ها در زبان خودشان (انگلیسی‌زبان‌ها در کبک و فرانسوی زبان‌ها در دیگر نقاط کانادا) دفاع می‌کند. کمیسیون تحصیلی انگلیسی‌زبان مونترال که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شورای مدارس انگلیسی‌زبان استان کبک محسوب می‌شود در اعتراض به قانون بحث برانگیز ۹۶ نیز که دولت کبک با هدف حفظ و تقویت زبان فرانسوی تصویب کرده، به دستگاه قضایی متوسل شده است.

دادستان کل کبک روز سه شنبه تاکید کرد قانون ۲۱ هیچ ربطی به زبان ندارد. مانوئل کلین خاطرنشان ساخت ماده ۲۳ به اقلیت‌های زبانی اجازه نمی‌دهد بابت مسائلی که اساساً ارتباطی به زبان یا سطح خدمات زبانی در منطقه‌شان ندارد، از عمل به قوانین و مقررات استانی شانه خالی کنند. در ماده ۲۳ صحبت از ارزش‌ها یا تعلقات اجتماعی نیست بنابراین به هیچ عنوان با منشور حقوق و آزادی‌های کانادا مغایرت ندارد.

جنبش لائیک کبک نیز که برای حفظ و اجرای کامل قانون لاییسیته حکومت تلاش می‌کند، تاکید کرد ماده ۲۳ اساساً به منظور حفاظت از حقوق آموزشی دانش آموزان تصویب شده است نه معلمان.

اما صرف نظر از همه این کشمکش‌ها هنوز زود است که بخواهیم درباره آینده قانون اختلاف برانگیز ۲۱ صحبت کنیم چرا که بحث و مرافعه بر سر این قانون همچنان ادامه خواهد داشت و امروز چهارشنبه نوبت نمایندگان کمیسیون‌های تحصیلی انگلیسی‌زبان کبک است تا از حق و حقوقی که قاضی بلانشار در حکم خود برای اعضای این کمیسیون محفوظ داشته است، دفاع کنند.

 

 

برچسب ها:

ارسال نظرات