آغاز بررسی قانون ۲۱ در دادگاه تجدید نظر کبک

به گزارش هفته به نقل از لودووار، خیلی‌ها از حکمی که سال گذشته درباره قانون لائیسیته حکومت در اسان کبک صادر شد، رضایت ندارند و بسیاری از مخالفان این قانون طی روزهای آینده در دادگاه استیناف کبک تلاش خواهند کرد قضات عالی‌ترین نهاد قضایی استان را به لغو این قانون متقاعد سازند.

مارک آندره بلانشار، قاضی دادگاه عالی کبک، پس از روزها بحث و بررسی قانون ۲۱ و انطباق آن با مفاد قانون اساسی کبک، سرانجام آوریل سال گذشته حکم به حفظ این قانون بحث برانگیز داد و فقط با رد برخی مفاد این قانون، برای کمیسیون‌های تحصیلی مدارس انگلیسی زبان و نمایندگان مجمع ملی استثنا قائل شد.

قانون لائیسیته حکومت در کبک که ابتدا به قانون ۲۱ شهرت یافت، ژوئن سال ۲۰۱۹ به تصویب مجمع ملی استان رسید. به موجب این قانون استفاده از نمادهای مذهبی توسط برخی کارمندان دولت مثل معلمان مدارس ابتدایی و متوسطه، ماموران پلیس، قضات و دادستان‌ها حین انجام وظیفه ممنوع است.

حکم بلندبالای قاضی بلانشار که مشتمل بر ۲۴۰ صفحه بود، ظرافت و شکنندگی توازن میان حقوق گروه‌های مختلف جامعه کبک را در این قضیه نمایان ساخت.

استدلال منتقدان و مخالفان قانون لائیسیته حکومت در شکایت خود به کبک به دیوان عالی این بود که مفاد این قانون آسیب‌های جدی به اقلیت‌های مذهبی وارد می‌کند و در این میان حقوق زنان مسلمان بیشتر از دیگر گروه‌ها از اجرای این قانون پایمال می‌شود.

اما دولت ائتلاف آینده کبک به منظور بی‌اثر کردن مخالفت‌ها و اعتراضات، ماده‌ای استثنایی در قانون بحث برانگیز خود گنجاند تا آن را در برابر چالش‌های قانونی در امان دارد.

اما همین این امر مخالفان قانون ۲۱ را بر آن داشت تا با کنکاش دقیق در قانون اساسی کانادا انبوهی از استدلالات دیگر برای حمله به این قانون پیدا کنند و سپر قانونی ائتلاف آینده را خنثی کنند.

قاضی دیوان عالی اکثر این استدلال‌ها را رد کرد. یکی از استدلال‌های مطرح شده توسط مخالفان این بود که تدوین و تصویب چنین قانونی در صلاحیت و حوزه اختیارات دولت فدرال است نه دولت کبک. یک استدلال دیگر این بود که منع کردن قضات از استفاده از نمادهای مذهبی، استقلال قضایی را تضعیف می‌کند.

در عوض، قاضی استدلال کمیسیون تحصیلی انگلیسی زبان مونترال را قبول کرد و در ادامه کمیسیون‌های تحصیلی انگلیسی زبان را از الزام اجرای این قانون معاف کرد. قاضی تصریح کرد به این نتیجه رسیده است که برخی مفاد این قانون با ماده ۲۳ منشور زبان که از آموزش زبان اقلیت‌ها حمایت می‌کند، مغایرت دارد.