به گزارش هفته و به نقل از «سی‌بی‌سی»، به درخواست دولت فورد، مجلس انتاریو در پی تسریعِ تصویب قانون نگه‌داشتن دانش‌آموزان در کلاس است و بندی از این قانون سبب خواهد شد که از اعتصاب کارکنان آموزش و پرورش جلوگیری شود. در پی این موضوع، جاستین ترودو قصد دولت انتاریو برای استفاده از این بند از این لایحه بحث‌برانگیز را محکوم کرد.
اتحادیه کارمندان خدمات عمومی کانادا (CUPE) گفته است که همه راه‌ها را برای مبارزه با این لایحه بررسی خواهد کرد، اما دولت گفته که قصد دارد از این بند استفاده کند تا قانون نهایی را، علی‌رغم چالشش با قانون اساسی، به قوت خود نگه دارد. گفتنی است که این بند به قانونگذار این اجازه را می‌دهد که برای یک دوره پنج ساله بخش‌هایی از منشور حقوق و آزادی‌های کانادا را نادیده بگیرد.
ترودو گفته است که استناد به این بند غیر قانونی برای به تعلیق درآوردن حقوق کارکنان اشتباه است و باید گفت‌وگوها با احترام ادامه یابد.
او افزوده است که به تعلیق درآوردن حقوق مردم کاری است که فقط باید در استثنایی‌ترین شرایط انجام شود.
سیموس اوریگان، وزیر كار فدرال، استفاده پیشگیرانه از این بند را «مضحک» خوانده است و دیوید لامتی، وزیر دادگستری فدرال، هم می‌گوید كه در حال بررسی این موضوع است كه چگونه دولت فدرال می‌تواند استفاده استان انتاریو از این بند را به چالش بكشد.
در برابر، استفان لچه، وزیر آموزش و پرورش انتاریو، روز سه‌شنبه، خاطرنشان کرد که در خلال مذاکرات، تفاوت چشمگیری بین مواضع اتحادیه و استان وجود داشته است.
لچه افزوده که این اولین گزینه هیچ دولتی در امر قانون‌گذاری نیست.
با این حال، هنگامی که از وی پرسیده شد که این لایحه چه تفاوتی با قوانین تصویب شده توسط دولت لیبرال استانی سابق در سال ۲۰۱۲ دارد که در نهایت با پرداخت بیش از ۱۰۰ میلیون دلار برای جبران خسارت به اتحادیه‌های تحت تأثیر این استان به پایان رسید، لچه گفت که این لایحه با در نظر گرفتن این بند طراحی شده است که می‌تواند «هر گونه دعوا یا چالشی را که به اختلال بینجامد کاهش دهد.»
لچه افزوده که مسئله این قانون دولتی نگه داشتن بچه‌ها در مدرسه است و اگر بخواهیم این کار را انجام دهیم، به عنوان درسی که از دولت سابق آموخته‌ایم، این است که برای جلوگیری از اعتصاب و اختلال و هر نوع مشکلی که ممکن است در هفته‌ها یا ماه‌های آینده پیش بیاید، با تمام ابزاری که در اختیار داریم این کار را انجام دهیم.
گفتنی است که لیبرال‌های انتاریو در نامه‌ای از رئیس مجلس قانون‌گذاری درخواست کردند که اظهارات لچه را به عنوان نقض امتیاز پارلمان بررسی کند.
گفتنی است که این اقدام استان پس از آن صورت می‌گیرد که اتحادیه اعلام داشت که ۵۵ هزار از اعضایش، از جمله مربیان کودکان، نگهبانان و کتابداران، روز جمعه دست از کار خواهند کشید. شخص نیست که آیا این دست از کار کشیدن یک روز طول خواهد کشید یا بیش از این روز.
گفتنی است، لایحه پیشنهادی ممنوعیت اعتصاب را با جریمه تا ۴۰۰۰ دلار برای هر کارمند در روز و ۵۰۰ هزار دلار برای اتحادیه تعیین می‌کند.
اتحادیه گفته است که پیشنهادی ارائه خواهد کرد و دولت هم گفته است که اگر این پیشنهاد معقول باشد آن را بررسی خواهد کرد.
دولت دو درصد در سال برای کارکنانی که کمتر از ۴۰ هزار دلار درآمد دارند و ۱.۲۵ درصد برای دیگر کارکنان افزایش در نظر گرفته است، اما لچه می‌گوید که قرارداد چهار ساله جدید تحمیلی ۲.۵ درصد افزایش سالانه را برای کارکنان با درآمد کمتر از ۴۳ هزار دلار در نظر می‌گیرد و ۱.۵ درصد هم برای بقیه.
اتحادیه اما گفته است که کارکنانی که به طور متوسط ۳۹ هزار دلار در سال درآمد دارند و عموما کمترین دستمزد را در مدارس می‌گیرند، به دنبال افزایش حقوق سالانه ۱۱.۷ درصدی‌اند. در این میان، بیش از ۹۶ درصد از کارکنان آموزش و پرورش عضو اتحادیه به اعتصاب رای مثبت داده‌اند.
چندین شورای مدرسه، از جمله شورای مدرسه ناحیه تورنتو (TDSB)، گفته‌اند که در پاسخ به این اقدام دولت، باید مدارس را روز جمعه تعطیل کنند.
رایان برد، سخنگوی شورای مدرسه ناحیه تورنتو گفته است که یک سوم اعضای اتحادیه از شورای آنان‌اند.
برد گفته است که اگر این دست از کار کشیدن‌ها بیشتر از روز جمعه ادامه یابد، شورا در اسرع وقت به والدین و دانش‌آموزان اطلاع خواهد داد تا هماهنگی‌های جایگزین را انجام دهند.
ارسال نظرات