به گزارش هفته و به نقل از «سی‌بی‌سی»، کارکنان شورای مدرسه، به نمایندگی از اتحادیه کارکنان خدمات عمومی کانادا (CUPE)، روبه‌روی دفترهای سیاستمداران، از جمله بیرون از پارک کوئینز و دفتر حوزه انتخابیه وزیر آموزش و پرورش در وانِ انتاریو، دست به تظاهرات زدند. اعضای دیگر اتحادیه‌ها، مانند اتحادیه کارکنان خدمات عمومی انتاریو، نیز به تظاهرکنندگان پیوستند.
روز پنجشنبه، دولت محافظه‌کار مترقی لایحه ۲۸ را تصویب کرد که بر پایه آن قراردادی بر ۵۵ هزار عضو اتحادیه کارکنان خدمات عمومی کانادا تحمیل می‌شود که طبق آن از اعتصاب منع می‌شوند. همچنین برای آن که قانون اساسی نتواند آن را به چالش بکشد از بندی در آن استفاده شده که تنها دو بار در تاریخ انتاریو استفاده شده است و هر دو بار هم توسط دولت‌های داگ فورد.
اتحادیه کارکنان خدمات عمومی کانادا می‌گوید که این قانون حقوق چانه‌زنی کارکنان را پایمال می‌کند و از این رو آنان دست از کار کشیده‌اند و هشدار داده‌اند تا زمانی که این قانون لغو نشود این امر ادامه خواهد یافت.
نخست‌وزیر، جاستین ترودو، این قانونِ دولت فورد را «حمله به یکی از اساسی‌ترین حقوق موجود، یعنی چانه‌زنی جمعی» خوانده است.
ترودو در پاسخ به این پرسش که آیا دولتش این قانون را در دیوان عالی کانادا به چالش خواهد کشید یا نه، گفت که همه گزینه‌ها را بررسی خواهد کرد.
آرون گوپی، سرپرست شورای مدرسه منطقه یورک که بیرون از دفتر وزیر آموزش، استفان لچه، اعتصاب کرده است، می‌گوید که اگر حقوق اتحادیه ما را از ما بگیرند، به سراغ دیگر اتحادیه‌ها نیز خواهند آمد. ما اینجا هستیم تا نشان دهیم که قرار نیست عقب‌نشینی کنیم. ما این معامله وحشتناک را نمی‌پذیریم و مردم نیز از ما حمایت می‌کنند.
ماریا گالانت، دبیر که از طلوع آفتاب در کوئینز پارک بود، می‌گوید اعتصاب ممکن است که پس از تصویب لایحه ۲۸ غیر قانونی شمرده شود، اما اعضای اتحادیه چاره‌ای جز مقابله ندارند. صدای ما باید شنیده شود و دولت بفهمد که کارش قابل قبول نیست.
درخواست دولت برای بازگشت به مدارس
در هفته گذشته، اتحادیه کارکنان خدمات عمومی کانادا از این اقدام به عنوان اعتصاب یاد کرد، ولی لورا والتون، رئیس اتحادیه‌های شورای مدارس انتاریو، تعطیلی روز جمعه را یک اعتراض سیاسی خواند.
لایحه پیشنهادی ممنوعیت اعتصاب را با جریمه تا ۴۰۰۰ دلار برای هر کارمند در روز و ۵۰۰ هزار دلار برای اتحادیه تعیین کرده است.
لچه می‌گوید که دولت این جریمه‌ها را اعمال خواهد کرد و اتحادیه هم گفته است که هزینه جریمه‌های وضع شده علیه کارکنان را که می‌تواند روزانه به ۲۲۰ میلیون دلار برسد، پرداخت خواهد کرد.
البته والتون گفته است که از این جریمه‌ها خبر ندارد.
هر چند اتحادیه گفته است که با اعمال هر گونه جریمه مبارزه خواهد کرد، اما اگر ناچار به پرداخت شود آن را پرداخت خواهد کرد.
در این میان، دولت اتحادیه را به شورای روابط کار انتاریو کشانده است تا اعتصاب غیر قانونی اعلام شود.
لچه هم تکرار کرده است که دولت از هر ابزاری برای بازگرداندن دانش‌آموزان به کلاس‌های درس بهره خواهد جست.
فرد هان، رئیس اتحادیه انتاریو، هم می‌گوید که کارگران حق دارند برای حقوق خود اعتراض کنند، تا از دولتی که روی مازاد ۲.۱ میلیارد دلاری نشسته است، دولتی که از سرمایه‌گذاری واقعی در مدارس انتاریو امتناع می‌کند، چیزی بهتر بخواهند.
بسیاری از مدارس در سراسر استان، از جمله شورای مدرسه ناحیه تورنتو و بیشتر شوراها در شرق انتاریو، گفته‌اند که مدارس به هنگام اعتصاب بسته خواهند شد. برخی دیگر هم برنامه‌های آموزش از دور را اجرا خواهند کرد.
وزارت آموزش و پرورش از شورای مدارس خواسته است که طرح‌های اضطراری را برای باز نگه داشتن مدارس اجرا کنند، یا دانش‌آموزان را از راه دو آموزش دهند.
هان خاطر نشان کرده است که اگر لایحه ۲۴ لغو شود، اتحادیه به میز مذاکره برخواهد گشت و اعتصاب پایان خواهد گرفت.
هان همچنین خطاب به والدین گفته است که هیچ یک از ما نمی‌خواهیم که پس از دو سال همه‌گیری باز کلاس‌ها تعطیل شوند. ما ناچار به این کار شده‌ایم تا در برابر دولتی که حقوقمان را سلب کرده است بایستیم.
حمایت دیگر اتحادیه‌ها از اتحادیه کارکنان خدمات عمومی کانادا
اعتصاب اعضای اتحادیه کارکنان خدمات عمومی کانادا با حمایت صریح دیگر اتحادیه‌های کارگری که بخشی از آنها نیز بیرون از مسائل آموزشی‌اند روبه‌رو شده است.
برای نمونه، حدود ۸۰۰۰ نفر از اعضای اتحادیه کارکنان خدمات عمومی انتاریو (OPSEU) نیز امروز در نمایش همبستگی با کارکنان آموزش و پرورش، کار خود را ترک کردند.
حدود ۲۰ هزار عضو اتحادیه OSSTF که آنها نیز در بخش آموزش‌اند در اعتصاب‌اند.
در همین حال، اتحادیه بین‌المللی مهندسین عملیات (IUOE)، که یک اتحادیه ساخت‌وساز در بخش خصوصی است، از دولت خواسته که لایحه ۲۸ را لغو کند.
هر دو، OSSTF و IUOE، گفته‌اند که اعضای آنها در هفته‌های آینده از کارکنان آموزش و پرورش در هر صورت ممکن، از جمله از نظر مالی، حمایت خواهند کرد.
دستمزد کم اعضای اتحادیه
دولت دو درصد در سال برای کارکنانی که کمتر از ۴۰ هزار دلار درآمد دارند و ۱.۲۵ درصد برای دیگر کارکنان افزایش در نظر گرفته است، اما لچه می‌گوید که قرارداد چهار ساله جدید تحمیلی ۲.۵ درصد افزایش سالانه را برای کارکنان با درآمد کمتر از ۴۳ هزار دلار در نظر می‌گیرد و ۱.۵ درصد هم برای بقیه.
اتحادیه اما گفته است که این دقیق نیست، زیرا افزایش‌ها در واقع به دستمزد ساعتی و مقیاس حقوق بستگی دارد، بنابراین اکثر کارکنانی که کمتر از ۴۳ هزار دلار در سال درآمد دارند، ۲.۵ درصد دریافت نمی‌کنند.
اتحادیه همچنان بیان داشته کارکنانی که به طور متوسط ۳۹ هزار دلار در سال درآمد دارند و عموما کمترین دستمزد را در مدارس می‌گیرند، به دنبال افزایش حقوق سالانه ۱۱.۷ درصدی‌اند.
اتحادیه اعلام داشته که در پیشنهاد متقابلی که سه‌شنبه شب به دولت ارائه کرده، پیشنهاد دستمزد خود را به بیش از نصف کاهش داده و در سایر زمینه‌ها نیز اقدامات «قابل توجهی» انجام داده است. با این حال، دولت می‌گوید تا زمانی که اتحادیه اعتصاب را لغو نکند، مذاکره نخواهد کرد.
ارسال نظرات