تورم و نرخ بهره، کلافی سردرگم در دستان بانک مرکزی

آرمین آریانپور

اداره آمار کانادا در انتهای سال گذشته با استفاده از داده‌های مربوط به تورم و شاخص قیمت مصرف نرخ بهره را محاسبه می‌کند. تمام هشت معیار اصلی که اداره آمار به‌وسیله آن کالاها و خدمات را دسته‌بندی می‌کند نشان از این دارند که تورم در ماه دسامبر گذشته به قله‌ای بی‌سابقه در سی‌سال گذشته رسیده است. عوامل اقتصادی تنها دلیل این افزایش قیمت‌ها نیستند. به‌عنوان مثال در گزارشی که اداره آمار در نوزدهم ژانویه منتشر کرد آمده است که قیمت مواد غذایی نسبت به سال گذشته حدود پنج و دو دهم درصد افزایش‌یافته است که یکی از عوامل آن مربوط به آب‌وهوای نامساعد در برخی از بخش‌های حاصلخیز در سطح دنیاست که باعث افزایش قیمت میوه شده است. قیمت گندم و غلات نیز در پی خشکسالی نواحی مرکزی کانادا در تابستان گذشته افزایش یافت. از همین دست می‌توان به قیمت میوه اشاره کرد که امسال در ایالات متحده بیشتر از سال گذشته بود. باتوجه‌به بیماری خاصی به نام citrus greening که در فلوریدا و در میان درختان پرتقال منتشر شد کیفیت و کمیت محصول در این ایالت مانند قبل نبود. همین کمبود محصول و کاهش عرضه باعث شد ارزش آب‌پرتقال در بازارهای بورس آمریکا – عمدتاً در بازار بورس کالای شیکاگو – به‌شدت بالا برود. قیمت گوشت قرمز نیز حدود دوازده درصد بیشتر از سال قبل به مشتریان عرضه شد. نرخ افزایش قیمت لوازم منزل به دلیل عدم هماهنگی در زنجیره عرضه کالا بعد از اوج بحران همه‌گیری، به حدود نه درصد رسیده که از سال ۱۹۸۲ تا کنون بی‌سابقه است. هم اکنون شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود یک‌دهم درصد نسبت به ماه نوامبر کاهش‌یافته ولی یکی از دلایل آن را می‌توان به کاهش روند رشد قیمت بنزین دانست، هرچند که بسیار کم بود و بسیاری آن را حتی احساس نکردند. قیمت سوخت هنوز نسبت به نوامبر سال ۲۰۲۰ حدود سی و سه درصد بیشتر است. درعین‌حال به جز انرژی، شاخص قیمت در مورد بقیه اقلام تورم نسبت به سال گذشته حدود سه و هشت دهم درصد افزایش یافت که رقم چندان بزرگی نیست. پیش‌بینی می‌شود که با وضع قوانین منع رفت‌وآمد کامیون‌دارانی که واکسن نزده‌اند، در آینده نزدیک قیمت کالاهای وارداتی از جمله غذا از ایالات متحده آمریکا از این هم که هست بالاتر برود.

از سوی دیگر، در خلال همه‌گیری کرونا دولت‌های کشورهای ثروتمند دنیا به‌اشتباه بیش از اندازه از محرک‌های مالی و مالیاتی برای کمک به طبقات متوسط استفاده کردند که خود عاملی برای تجمع پول و افزایش نقدینگی شد. پولی که آماده خرج شدن در دوران پسا کرونا است. در گزارشی مشابه در بریتانیا که آن هم از قضا در روز نوزدهم ژانویه منتشر شد این کشور نیز قصد دارد رویه‌ای مشابه در نظر بگیرد. ایالات متحده نیز باتوجه‌به نرخ تورمی که مشاهده می‌شود احتمالاً نرخ بهره را تا حدود دو درصد بالا خواهد برد.

در دوران همه‌گیری و با کاهش نرخ بهره بانکی به‌منظور جلوگیری از رکود، استقراض و فرورفتن در بدهی تبدیل به امری بسیار متداول شده بود. مردم به‌ویژه آنان که صاحب ملک بودند یا در شرف خرید ملک بودند سعی کردند از گران شدن بهای مسکن برای افزایش ثروت خود استفاده کنند. همین موضوع خانواده‌های بسیاری را به زیر بار قرض کشاند. حال که قرار است بانک مرکزی سیاست پولی خود را در انتهای همین ماه اعلام کند بسیاری از نزدیک میزان رشد نرخ بهره را دنبال می‌کنند چرا که به طور مستقیم بر بازپرداخت وام تأثیر خواهد داشت.

بانک مرکزی که پیش‌ازاین تصور می‌کرد در اواخر نیمه دوم بهتر است تغییراتی در سیاست‌های پولی ایجاد کند اکنون با شرایط خاصی مواجه شده است. موضوع افزایش نرخ بهره آن هم در زمانی که به دنبال موج جدید کرونا کسب‌وکارهای زیادی هنوز تعطیل هستند تصمیمی است که نمی‌توان به‌راحتی گرفت. اما با بررسی داده‌های مربوط به قیمت‌ها، به جز افزایش نرخ بهره راه‌های زیادی پیش پای بانک مرکزی نیست. از سوی دیگر، وضعیت کلی اقتصادی از نگاه کارشناسان مثبت بوده و همچنین با گزارش‌های که در مورد بازار کار در ماه دسامبر منتشر شد بانک مرکزی می‌تواند تا حدی با اعتمادبه‌نفس در این مورد اظهارنظر کند.

حال سؤال اینجاست که چه اتفاقی برای نرخ بهره بانکی خواهد افتاد؟ رئیس بانک مرکزی آقای تیف مک کلم با همکارانش در حال مذاکره در مورد نرخ بهره است و قرار است تصمیم بانک مرکزی روز بیست و ششم ژانویه به اطلاع عموم برسد. وی در ماه دسامبر گذشته گفت که از روند سریع صعودی نرخ تورم راضی نیست و احتمال دارد به‌زودی اخبار جدیدی در این مورد به اطلاع عموم برساند.

در مورد تصمیم بانک مرکزی،کارشناسان اقتصادی گمانه‌زنی‌هایی را مطرح کرده‌اند. بنا به نظر برخی کارشناسان از جمله ورونیکا کلارک از مؤسسه سیتی‌گروپ کپیتال مارکت در نیویورک، بانک مرکزی در انتهای همین ماه یک‌چهارم درصد به بهره بانکی خواهد افزود و در ادامه در ماه آوریل و اکتبر، یعنی انتهای سه‌ماهه اول و سوم هریک به میزان مشابه یعنی یک‌چهارم درصد به نرخ بهره افزوده خواهد شد. بنابراین با چنین پیش‌بینی، نرخ بهره در انتهای سال به چیزی حدود یک درصد خواهد رسید که حتی اگر از نظر تاریخی به آن بنگریم باز نرخ نسبتاً استانداردی است. اگر نرخ بهره افزایش یابد بلافاصله بر نرخ وام‌های متغیر نیز تأثیر مستقیم خواهد داشت. کارشناسان برخی از بانک‌های کانادایی نیز عقیده دارند یک‌چهارم درصد به نرخ بهره کنونی افزوده شود. اما همچنین معتقدند افزایش بهره پله‌پله ادامه خواهد داشت تا اینکه در تابستان نرخ به دو درصد برسد. باوجوداینکه بانک مرکزی در سال گذشته وعده داده بود در بهار اقدام به ایجاد تغییرات در سیاست‌های پولی کند، هرگونه افزایش نرخ آن هم به شکلی باعجله و سریع می‌تواند به اعتبار این بانک لطمه بزند و بسیاری را ناامید کند. از آن بدتر می‌تواند طوفان نارضایتی و بحران روابط‌عمومی برای این بانک به دنبال داشته باشد.