آرمین آریان‌پور
با توجه به افزایش شدید نرخ تورم و به دنبال آن افزایش مکرر نرخ بهره بانکی، بهترین حالتی که ممکن است رخ دهد این است که نرخ تورم از نرخ بهره تبعیت کند و بدون ورود به حالت رکود بتوان تورم را به بازه مناسب بازگرداند. خبرها حاکی از این است که نرخ تورم در ماه اوت به حدود هفت و سه‌دهم درصد رسید که از میزان گزارش‌شده در ماه ژوئن کمتر است. این کاهش تورم باعث شد تورم از حداکثر ممکن در چهار دهه اخیر اندکی دور شود و حرکت خود را به سمت بازه امن آغاز کند. اما باید این نکته را در نظر داشت که این نکته بدین معنی نیست که قیمت‌ها در حال بازگشت به حالت عادی هستند. باوجوداینکه تورم اندکی کاهش‌یافته اما همه کالاها دستخوش کاهش قیمت نشده‌اند. دلیل اصلی کاهش تورم در هفته‌های اخیر نه کاهش نرخ واقعی بلکه کاهش بهای جهانی سوخت است. قیمت بنزین در ماه گذشته حدود نه و نیم درصد کاهش‌یافته است. تغییرات بهای سوخت موضوعی است که از کنترل بسیاری از دولت‌ها خارج است و تأثیر چندانی بر بهای سایر کالاها ندارد ولی بااین‌وجود با کاهش هزینه سوخت هزینه حمل‌ونقل کالاها به زمان پیش از بحران کرونا بازگشته و موجب شده اندکی از بهای کالاها کاسته شود. بااین‌وجود و با توجه به اینکه بهای برخی از کالاها روند نزولی در پیش‌گرفته است اما قیمت مواد غذایی کماکان رو به افزایش است که خود سبب شده رستوران‌ها و مراکز تهیه و توزیع غذا به قیمت منوهایشان اضافه کنند. در میان مواد غذایی هستند کالاهایی بهایشان کاهش‌یافته مانند گوشت یخ‌زده، ماهی و تخم‌مرغ.
بانک مرکزی آمریکا دوباره نرخ بهره را بالا برد
تورم در دو ماه گذشته روندی نزولی داشته اما میزان آن به‌اندازه‌ای خوشایند نبود که باعث شود بانک مرکزی از تصمیم خود برای افزایش بهره صرف‌نظر کند. برخی از گزارش‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم تا پایان سال آینده به روند نزولی دلخواه نزدیک نخواهد شد و بانک مرکزی ممکن است دوباره دست به افزایش نرخ بهره بزند. افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم امری بسیار ظریف است چراکه با افزایش بی‌رویه ممکن است به رکود واردشده، توان لازم در بازار برای خریدوفروش کالاها وجود نداشته باشد شغل‌های به وجود آمده از دست بروند.
در راستای همین سیاست، در هفته گذشته رئیس بانک مرکزی آمریکا جروم پاول اعلام کرد که این کشور قصد دارد نرخ بهره معیار را برای سومین بار و به‌اندازه ۷۵ صدم درصد افزایش دهد و در ادامه افزود که این افزایش نرخ بهره چندان دلخوش کننده نیست و مردم باید برای افزایش بیشتر خود را آماده کنند. به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی قیمت سهام نیز در بازارهای مالی کاهش یافت. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بانک مرکزی آمریکا نرخ بهره را تا پایان امسال تا حدود چهار و چهار دهم درصد بالا ببرد. بنابراین احتمال افزایش مجدد ۷۵ واحدی نرخ بهره قبل از انتخابات میان‌دوره‌ای و در جلسه ماه نوامبر توسط بانک مرکزی آمریکا بسیار محتمل به نظر می‌رسد. آقای پاول در جلسه هفته گذشته تأکید کرد که او و همکارانش در بانک مرکزی آمریکا مصمم هستند به هر قیمتی تورم را تحت کنترل درآورند و تا آن زمان از افزایش نرخ بهره کوتاهی نخواهند کرد. طبق برآوردهای بانک مرکزی آمریکا، نرخ بهره پس از تحت کنترل درآمدن نرخ تورم به سه و نه دهم در سال ۲۰۲۳ و پس از آن در سال ۲۰۲۴ به دو و نه دهم نزدیک خواهد شد که از این نظر با برآوردهای بانک مرکزی کانادا تا حد زیادی همسو است. همچنین طبق برآوردهای این موسسه، نرخ بیکاری تا پایان سال ۲۰۲۴ به چهار و یک دهم درصد خواهد رسید. تجربه و علم اقتصاد نشان داده است که کانادا ازلحاظ اقتصادی بسیار به همسایه جنوبی خود نزدیک است و تصمیم‌های بانک مرکزی دو کشور در کوتاه و بلندمدت به شکل قابل‌توجهی به همدیگر نزدیک هستند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بانک مرکزی کانادا در آینده نزدیک احتمالاً همین خط‌مشی را پیش خواهد گرفت.
بانک مرکزی انگلستان و افزایش نرخ بهره
بانک مرکزی انگلستان نیز در اقدامی مشابه و باوجود جدی بودن خطر رکود، نیم درصد به نرخ بهره معیار افزود. نرخ بهره معیار در انگلستان تاکنون حدود یک و هفتادوپنج دهم درصد بود که اکنون برای مقابله با تورم و با افزایش نیم درصدی به دو و بیست‌وپنج دهم درصد رسید. این بانک اعلام کرد که در سه‌ماهه دوم اقتصاد انگلستان به‌اندازه یک دهم درصد کوچک‌تر خواهد شد و ازلحاظ نظری وارد رکود می‌شود. اما بنا بر اظهارات این بانک، این مقدار کوچک‌تر شدن اقتصاد به دلیل در نظر گرفتن روزهای تعطیل برای مراسم تدفین و تشییع ملکه الیزابت دوم پیش آمده است. گفته می‌شود تصمیم در مورد افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی انگلستان نیز به دنبال تصمیم بانک مرکزی آمریکا اتخاذشده است. این بانک اعلام کرد که در ماه نوامبر به بررسی تصمیم‌هایی که تاکنون در قبال نرخ بهره بانکی گرفته است خواهد پرداخت.
افزایش حقوقی که کفاف نمی‌دهد
سرعت افزایش حقوق و دستمزد در کانادا و آمریکا به‌اندازه سرعت تورم و افزایش نرخ بهره نبوده و نیست اما بنا بر گزارش نظام مشاوران منابع انسانی در سال آینده به‌طور میانگین حدود چهار و یک دهم درصد به دستمزد کارمندان کبکی افزوده خواهد شد. این مقدار افزایش حقوق بعد از سال ۲۰۰۸ بی‌سابقه است. این میزان افزایش یک متغیر نسبی است که بسته به صنایع مختلف می‌تواند متفاوت باشد. به‌عنوان‌مثال در بخش تکنولوژی، انفورماتیک و علوم ارتباطات مبلغی معادل با چهار و نه دهم درصد افزوده خواهد شد. بنابر نظر کارشناسان این افزایش دستمزد نادر بوده و به دلیل کمبود نیروی کار به کارمند یا کارگر ارائه خواهد شد. مسلماً این میزان افزایش حقوق نخواهد توانست افزایش قیمت اقلام مختلف که ناشی از تورم است را تحت پوشش خود درآورد. در این میان کارمندان بخش عمومی و خدمات شهری با سه و نیم درصد افزایش، کمترین افزایش حقوق را تجربه خواهند کرد. با توجه به کاهش توان خرید مردم، افزایش قیمت کالاها و املاک، طبق تحقیقات انجام‌شده نرخ صاحب‌خانه شدن در کانادا رو به کاهش است و در مقایسه با سال ۲۰۱۱، احتمال کمتری وجود دارد که افراد بتوانند در شرایط فعلی خانه بخرند. نرخ کنونی صاحب‌خانه شدن در کانادا در ده سال گذشته از ۴۴ درصد به ۳۶ درصد – برای افراد بین ۲۵ تا ۲۹ سال – افت کرده است.
کاهش قدرت خرید مسکن به همین‌جا ختم نمی‌شود. در تحقیقاتی که انجام‌شده است نرخ تعداد افراد مستأجر نسبت به تعداد افراد صاحب‌خانه با سرعتی حدود دو برابر رو به افزایش است. بدین معنی که امروزه حدود ده میلیون خانواده صاحب‌خانه هستند و این در حالی است ک پنج میلیون باقی‌مانده هنوز مستأجرند و این شکاف هرروز بزرگتر می‌شود. به‌علاوه یک‌سوم آنان که در منطقه مراکز شهری صاحب‌خانه هستند ماهانه بیش از ۳۰ درصد حقوقشان را صرف هزینه‌های مربوط به مسکن می‌کنند. با تمام آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که با سرعتی که اکنون تورم در حال پیشروی است چاره‌ای به‌جز کنترل آن و کم کردن شکاف دخل‌وخرج مردم وجود ندارد. این امر در حال حاضر میسر نیست مگر با افزایش نرخ بهره بانکی. جالب است که خود این عمل به‌خودی‌خود بودجه خانواده را تحت تأثیر منفی قرار خواهد داد.
منابع: وب‌سایت شبکه‌های خبری سی‌تی‌وی‌نیوز، فاینشنال، لودووار و رادیو کانادا
ارسال نظرات