به گزارش هفته به نقل از ژورنال دو مونریال، این روزها در برخی نظام‌های دموکراتیک غربی از جمله کانادا این ایده با قوت بیشتری مطرح شده است که منع کردن زنان مسلمان در جوامع غربی از حجاب به همان اندازه نکوهیده و غیرقابل قبول است که مجبور کردن آن‌ها به حجاب، درست همانند آن چه در ایران شاهد هستیم.
این موضعی است که حزب همبستگی کبک در طول کارزار انتخابات پارلمانی اخیر از آن دفاع کرد و نامزد این حزب خانم کریستین لابری تاکید کرد که منع یا تحمیل حجاب اسلامی به زنان یک ظلم آشکار است چرا که هیچ کس حق ندارد سبک پوشش خاصی به زنان تحمیل کند و برای آن‌ها در این زمینه نسخه بپیچد.
گابریل نادو-دوبوآ، سخنگوی حزب همبستگی کبک، نیز به نوبه خود تاکید کرده است که مجبور کردن زنان به استفاده یاعدم استفاده از حجاب با فمینیسم و ارزش‌های آن چندان سازگاری ندارد.
این موضع لیبرال دقیقا همان موضعی است که فدراسیون زنان کبک از سال ۲۰۰۹ از آن دفاع می‌کند و با افتخار خود را یک نهاد اولترافمینیسم می‌داند و رسالتش را دفاع از آزادی زنان هم در کبک و هم در دیگر نقاط مختلف جهان از جمله ایران می‌داند. فدراسیون زنان کبک در این رابطه به صراحت می‌گوید: نه اجبار و نه امتناع، بلکه آزادی.
این شعار زیبا کاملا جذاب و اغواکننده است به همین علت هم خیلی زود طرفداران زیادی پیدا می‌کند چرا که در کشورهای دموکراتیک کمتر کسی پیدا می‌شود که بخواهد جلو آزادی زنان را بگیرد.
با این حال با نگاهی عمیق‌تر و با یک بررسی دقیق‌تر به سرعت متوجه نوعی ناهماهنگی وعدم انسجام در این موضع گیری می‌شویم چرا که درست در شرایطی که مجبور کردن زنان ایران را به استفاده از پوشش اسلامی از طرف رژیم روحانیون تهران محکوم می‌کنیم همین جا در استان خودمان قانونی به اجرا گذاشته‌ایم که استفاده از علایم مذهبی را در برخی مشاغل دولتی ممنوع می‌کند. منظورمان لایحه ۲۱ است که دولت کبک پس از حرف و حدیث ها، شک و تردیدها و مخالفت‌های زیاد برخی گروه‌ها در مجمع ملی استان به تصویب رساند، استفاده از نمادهای مذهبی را برای برخی مشاغل از جمله زنان در مدارس دولتی ممنوع می‌کند.
سوال این است که واقعا به توجه به آن چه این روزها در شهرهای مختلف ایران اتفاق می‌افتد، چگون می‌توان حجاب اسلامی را صرفا یک پوشش ساده در نظر گرفت و دولت تئوکراتیک اسلامی ایران را با حکومت دموکراتیک لائیک کبک یکی دانست؟ قطعا کسانی که با نادیده گرفتن واقعیات و اتفاقات ایران، به چنین ادغام مضحکی روی می‌آورند، یا سوء نیت دارند یا غرق در جهالتند.
ایران یک کشور دین سالار است
در ایران دین به شکلی عمیق با سیاست پیونده خورده است. خمینی در وصیت نامه سیاسی-معنوی خود (۱۹۸۹) با استناد به آیات قران، بر ضرورت پیوند اسلام با حکومت به منظور خلق یک هویت واقعی در مبارزه با استعمار غرب، این غرب فاسد و وقیح، و همین طور در برابر رژیم‌های ماتریالیست و بی‌دین کمونیستی شرق تاکید کرده و در واقع اسلام را سنگ بنای حکومت سیاسی انقلابی خود می‌داند. این همان چیزی است که در آن زمان میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی با شور هیجان آن را «معنوی‌سازی سیاست» دانست.
بنابراین از این زاویه باید گفت که حجاب اسلامی که خمینی در سال ۱۹۷۹ به زنان ایرانی تحمیل کرد، از همان زمان به گذرنامه‌ای برای دسترسی به شهروندی اسلامی در حکومت دینی ایران تبدیل شد و به عنوان یک نماد قدرتمند اسلامی‌سازی جامعه ایران معرفی شد و آشکارا نشان داد که در رژیم مذهبی ایران، قوانین شرعی بر قوانین مدنی ارجحیت دارد.
حجاب در رژیم روحانیون ایران به تدریج به ابزاری برای حذف زنان از فضای عمومی جامعه تبدیل شد، عرصه ابراز وجود و فعالیت زن را به محیط خانه و خانواده محدود کرد و وظیفه او را تبعیت از شوهر و تربیت فرزندان دانست. بنابراین همین عنصر حجاب بود که پایه‌های یک جامعه اسلامی را در ایران ریخت تا ایران اسلامی به این ترتیب به غرب و ارزش‌های مدنی آن و بیانیه حقوق بشر که بر محوریت برابری زن و مرد تنظیم شده است، پشت
کند.
اما کبک یک سرزمین سکولار است
بر خلاف ایران، در کبک دین از سیاست جداست و قوانین مدنی بر قوانین دینی تفوق دارد به طوری که به عقاید و باورهای بخشی از جامعه لباس قانون پوشانده نمی‌شود. دولت کاملا بی‌طرف است و در امور دینی و اعتقادی مداخله نمی‌کند در نتیجه حق آزادی دین و عقیده را برای همه محترم می‌شمارد.
این بی‌طرفی در نهادهای عمومی دولت نیز تجسم یافته است چرا که دولت جنبه عمومی دارد و عموم شهروندان اعم از کاتولیک، پروتستان، یهودی، مسلمان یا بی‌دین را در وجوه مشترکشان مورد خطاب قرار می‌دهد این در حالی است که دین امری شخصی و خصوصی است که جایی در فضای مدنی ندارد.
برخی از منتقدان و مخالفان قانون ۲۱ مرتب می‌گویند که دولت با منع کردن استفاده از نمادهای مذهبی، در امور دینی و اعتقادی شهروندان دخالت می‌کند و در زمینه پوشش برای زنان مسلمان تعیین تکلیف می‌کند. اما این تفکر و برداشت اشتباه است. دولت کبک با منع کردن پوشش اسلامی به ویژه برای معلمان زن در مدارس عمومی در سبک پوشش آن‌ها دخالت نمی‌کند بلکه مطابق با مسئولیت‌های خود که همان آزادی عقیده تک تک شهروندان و حفظ بی‌طرفی نهادهای عمومی و سازمان‌های دولتی است، عمل می‌کند. چرا که حجاب در مدارس دولتی در واقع به معنای حجاب در یک نهاد دولتی است و این یعنی نفوذ دین به میدان عمل دولت و از این وضعیت نباید برداشت معکوس داشت. این دین است که زنان امر و نهی می‌کند که چگونه لباس بپوشند نه دولت.
آزادی به معنای فقدان قوانین و مقررات نیست و ممنوعیت حجاب معادل حجاب اجباری نیست و نباید این دو را یکی دانست. ممنوعیت استفاده از حجاب برای معلمان در مدارس به دختران دانش آموزان مسلمان این اجازه را خواهد داد تا برای فرار از فشارهای خانواده و اطرافیان خود استدلال داشته باشند و پدر و مادرها دیگر نتوانند برای تحمیل حجاب به دختران خود معلمان محجبه در مدارس را بهانه کنند و از دخترانشان بخواهند آن‌ها را الگوی خود قرار دهند.
ممنوعیت برای رهایی. شاید این عبارت ضدونقیض به نظر برسد اما ممنوعیت حجاب در مدارس به دانش آموزان مسلمان امکان رهایی خواهد داد و آن‌ها را از هر گونه دین گرایی حفظ خواهد کرد. در این جا ممنوعیت حجاب به معنای آزادی است، آزادی نشستن و رشد کردن در کلاس درس مثل بقیه دختران. این معنای قانون ۲۱ است.
حجاب اسلامی که امروز آغشته به خون است، چه در ایران باشد و چه در کبک، همواره با مفاهیم ظلم و ستم عجین بوده و خواهد بود و پیوند زدن آن با قانون ۲۱ مطابق با رویکرد مسئولان کبک سولیدر آن هم به منظور جلب نظر و حمایت یک عده به قیمت بی‌اعتبار کردن این قانون، کاری غیرمنصفانه و رقت‌انگیز است. در حالی که جوانان ایرانی برای رهایی از حجاب اجباری در خیابان‌ها جان می‌دهند اینجا در سرزمین دموکراتیک کبک عده‌ای با هدف قراردادن قانون ۲۱ به دنبال یارگیری و جمع آوری آرا هستند.
ارسال نظرات