آغاز بیانیه: «فاجعه دردناک مرگ مهسا امینی در پی بازداشت او توسط مأموران گشت ارشاد بار دیگر نگاه حقوقدانان و کارشناسان بسیاری را متوجه قوانین ناظر بر اجباری بودن حجاب کرده است. قوانینی که متعارض با حقوق انسانی زنان، حقوق طبیعی انسان و روح مجموعه قوانین منشور حقوق بشر و میثاق‌های مربوطه است که جمهوری اسلامی از امضاء‌کنندگان آن است.
انجمن ضمن ابراز تأسف از این رخداد غم‌انگیز و همدردی با خانواده بازماندگان مهسا امینی خشم پدید آمده نسبت به اجرای مفاد قوانین ناظر بر حجاب اجباری را درک کرده که از دیدگاه حقوقی حق اعتراض عمومی نسبت به این قوانین بر اساس مواد دوم و سوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به رسمیت شناخته‌شده است.
بر اساس بند سوم از ماده دوم این میثاق هر یک از اعضای عضو متعهد می‌شوند که حقوق و آزادی‌هایی که در این میثاق به رسمیت شناخته‌شده را رعایت کند و در صورت نقض آن باید از طریقی مؤثر نسبت به جبران خسارات اقدام کنند.
ماده سوم تصریح می‌کند که دولت‌های عضو این میثاق متعهدند که برابری حقوق مردان و زنان در برخورداری از تمامی حقوق سیاسی و مدنی مندرج در این میثاق را تضمین نمایند.
ازآنجاکه جمهوری اسلامی ایران از امضاء‌کنندگان و متعهدان منشور بین‌المللی حقوق بشر است انجمن لازم می‌داند بر این نکته تأکید ورزد که از منظر حقوق و قوانین بین‌المللی منشاء وضع قوانین اعم از قوانین اساسی، جاری، و قضایی انسان بوده و کل مجموعه قوانین به مثابه قراردادی مابین دولت و مردم است. بدین سبب ارجاع منشاء قانون به یک قانون یا امر الهی و به‌طورکلی فرا انسانی متعارض با اصول بنیادین پذیرفته‌شده قانون‌گذاری بوده و به لحاظ حقوقی مردود و مغایر منشور است.
از سوی دیگر انجمن لازم می‌داند بر این نکته نیز تکیه کند که ازآنجاکه قوانین همان‌گونه که گفته شد از سنخ قرارداد‌های نوعاً تغییرپذیرند که هدف کلی از وضع آن‌ها اعاده نظم و تعامل قانونمند آحاد جامعه با یکدیگر است. چنانچه یکی از طرفین قرارداد از وضع یا اجرای قانونی ناخرسند باشد این حق برای او محفوظ است که به‌گونه‌ای مسالمت‌آمیز نسبت به اجرای آن معترض باشد و دست به نافرمانی مدنی بزند تا از آن طریق و مجاری پیش‌بینی‌شده برای تغییر قوانین اقدامات لازم به عمل آید.
بنابراین انجمن ضمن تأکید مجدد از حکومت جمهوری اسلامی می‌خواهد نسبت به بازنگری قوانین جاری به‌ویژه در حوزه زنان و انطباق آن‌ها با مجموعه قوانین بین‌المللی که تعهد کرده است هرچه زودتر اقدام نماید.
درهرحال از منظر حقوق بشر لازم است هیئت حاکمه جمهوری اسلامی به اعتراضات منطقی و مسالمت‌آمیز مردم ترتیب اثر داده و پاسخی مناسب به مطالبات به حق آنان بدهد و در این مسیر از هرگونه اعمال خشونت خودداری کند زیرا اعمال خشونت با توسل به ابزار و شیوه‌های نامتناسب چنانچه منجر به کشته‌شدن و زخمی‌شدن عده‌ای شود گذشته از آنکه خلاف قانون است نتیجه‌ای جز تولید خشونت بیشتر به بار نخواهد آورد. دست یازیدن به هر نوعی از خشونت و سرکوب، تنها و تنها زمینه خشم و نفرت عمومی را بیشتر فراهم کرده و منجر به تنش‌های خونین‌تر می‌گردد.
در گذشته سابقه‌ای انکارناپذیر در سرکوب خشونت‌بار اعتراض‌های مردمی و بی‌اعتنایی به مطالبات مردم در کارنامه حاکمان جمهوری اسلامی موجود است. پیش‌ازاین هم دیده‌شده که چگونه اعمال خشونت و بی‌اعتنایی خود موجب افزایش نافرمانی‌های مدنی می‌شود. این بار نیز در تظاهرات همدردی با مرگ مهسا امینی بار دیگر شاهد اعمال خشونت، سرکوب و بجای ماندن تعدادی کشته و مجروح بودیم که هنوز اطلاعی رسمی درباره آماری دقیق از میزان تلفات در دسترس نیست. ما براین باوریم که اعتراض‌ها و نافرمانی‌های مدنی به‌منزله ابزاری عمومی برای اعلام نارضایتی بوده و هرگونه برخورد خشونت‌آمیز در برابر این اعتراض‌ها را به‌موجب قوانین مدنی و مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های پذیرفته‌شده بین‌المللی محکوم می‌کنیم.
در خاتمه از مقامات مسئول حکومت می‌خواهیم که درباره علت مرگ مهسا امینی و همچنین کشته‌شدگان اعتراض‌های پی آمد آن تحقیقات لازم و کامل به عمل آید و نتیجه هرچه زودتر به‌صورت شفاف به اطلاع عموم رسانده شود. همچنین از دبیرکل سازمان ملل متحد که در این مورد ابراز همدردی کرده است انتظار داریم که با تکمیل تحقیقات مستقل و همکاری با مقامات ایرانی گزارشی جامع از نتایج تحقیقات نهایی را برای اطلاع جامعه جهانی تهیه و منتشر کند. به امید فرداهای بهتر / شورای هماهنگی / به تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۲» پایان بیانیه
ارسال نظرات