مهار تورم به قیمت کاهش توان اقتصادی مردم

آرمین آریانپور|

اقتصاد جهانی در حال رشد است و کانادا نیز از این قاعده مستثنی نیست. بااین‌حال به دلیل عوامل متعدد داخلی یا خارجی مانند شیوع کرونا، مشکلات در زنجیره تأمین کالا و همین‌طور جنگ اوکراین، قیمت کالاها به‌طور مداوم رو به افزایش است. برای مقابله با این افزایش قیمت، بانک‌های مرکزی در سراسر جهان با استفاده از ابزارهای مربوط به سیاست پولی -مانند نرخ بهره بانکی- در تلاشند تا تورم را در داخل کشورهایشان کاهش داده و کنترل کنند.

بانک مرکزی کانادا برای پنجمین بار طی سال جاری نرخ بهره معیار را افزایش داد. این خبری بود که در روز چهارشنبه گذشته هفتم سپتامبر اعلام شد اما تقریباً همه آماده شنیدن آن بودند. تنها نکته قابل‌اعتنا در این دور از افزایش نرخ بهره، مغایرت با پیش‌بینی کارشناسان نسبت به میزان آن بود. همان‌طور که در ماه‌های گذشته پیش‌بینی و اعلام‌شده بود بانک مرکزی بنا داشت تا نرخ بهره معیار را ۷۵ واحد افزایش دهد اما با اخباری که از کاهش نرخ تورم در آمریکا و افزایش نرخ بهره در این کشور به میزانی کمتر ازآنچه تصور می‌شد به گوش می‌رسید بسیاری را بر آن داشت تا تصور مشابهی در مورد میزان نرخ بهره داشته باشند و بسیاری امیدوار بودند که به‌جای هفتادوپنج صدم، شاید این بار با نیم درصد افزایش مواجه شوند. امیدی که بانک مرکزی در روز چهارشنبه به ناامیدی تبدیل کرد و نشان داد که برنامه تغییر نکرده و درراه خود مصمم است. همچنین به‌روشنی نشان داد که کاهش نسبی و جزئی تورم در ماه ژوئیه -که بیشتر متأثر از کاهش بهای بنزین بود- در تصمیم‌های بانک مرکزی ایجاد خوش‌بینی نکرده است و بانک مرکزی همچنان آماده است تا رشد اقتصادی را فدای کنترل تورم کند.

با تغییرات اخیر، نرخ بهره معیار به سه و بیست‌وپنج صدم درصد رسید که هنوز از برخی جهات رکورد جدیدی محسوب می‌شود. در میان عوامل متعددی که اقتصاد را به سمت تورم بیشتر سوق می‌دهد ظاهراً آنچه بانک مرکزی به‌طور حتم موفق به مهار آن شده است افزایش قیمت ملک است. درحالی‌که تولید ناخالص ملی در سه‌ماهه دوم مثبت ولی از حد انتظار کمتر بود اما پیش‌بینی می‌شود میزان رشد اقتصادی همچنان در سه‌ماهه سوم نیز پایین باشد. عاملی که ممکن است از جنبه رکود کمی نگران‌کننده ولی درعین‌حال از منتظر کنترل تورم و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار نشانه خوبی باشد. در سه‌ماهه گذشته و با بررسی آمار مربوط به بخش خرده‌فروشی و همین‌طور آمار مربوط به واردات، مشخص شد که میزان تقاضای داخلی نسبت به قبل کمتر شده است که در زبان اقتصاد به معنی کاهش بهای کالا و خدمات و به عبارتی کاهش تورم است.

پیش‌بینی افزایش آتی نرخ بهره

بنا بر آنچه پیش‌ازاین به‌وضوح اعلام‌شده و همچنین با توجه به نتایج جلسه چهارشنبه گذشته، آنچه مسلم است این است که افزایش نرخ بهره در سال جاری ادامه خواهد داشت ولی همچنان بحث در مورد میزان آن داغ است. تا پیش‌ازاین و بنا بر گفته‌ها و پیش‌بینی‌هایی که در سال جاری مطرح شد، سقف یا آستانه امن برای نرخ بهره معیار ازنظر بانک مرکزی معادل با سه و نیم در صد در نظر گرفته‌شده است اما با تحولاتی که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم و با توجه به این نکته که هم‌اکنون نرخ بهره تنها ۲۵ واحد با سقف پیش‌بینی‌شده فاصله دارد این احتمال وجود دارد که بانک مرکزی در مورد حاشیه امن نرخ بهره تجدیدنظر کرده و آن را سه و هفتادوپنج صدم درصد -یا حتی به نظر برخی کارشناسان تا ۴ درصد تا پایان سال- در نظر بگیرد و این بدان معنی است که میزان افزایش نرخ در دور جدید در ماه اکتبر احتمالاً نباید از نیم تا هفتادوپنج درصد تجاوز کند.

باوجوداینکه نرخ تورم در دوره‌های کوتاه‌مدت ممکن است بنا به دلایل داخلی یا خارجی کم یا زیاد شود اما هسته اصلی تورم کنونی همچنان در حال افزایش است. هسته‌ای که مهم‌ترین عامل دگرگونی در آن، افزایش یا کاهش بهای خدمات است. ازآنجاکه بخش خدمات از عوامل داخلی تأثیر می‌پذیرد بانک مرکزی نیز امیدوار است با هدف قرار دادن آن به‌وسیله افزایش بهره بتواند تغییراتی مداوم و پایدار ایجاد کند.

چرا زود است که فکر کنیم تورم مهار شده است؟

ازآنجاکه بانک مرکزی بر کنترل تورم مصمم است و اولویت و مأموریت اصلی خود را بر این اساس تنظیم کرده است، بنابراین افزایش یا کاهش نرخ تورم را به‌دقت رصد می‌کند. باوجود اندکی کاهش تورم در ماه ژوئیه هنوز برای نتیجه‌گیری در مورد نرخ تورم زود است. یکی از عواملی که می‌تواند به کاهش نرخ تورم کمک کند کاهش مقطعی یا دوره‌ای میزان تولید ناخالص داخلی است. هرچند کاهش تولید ناخالص به‌خودی‌خود مضر است و ممکن است منجر به شروع رکود شود ولی بانک مرکزی در برهه فعلی تصمیم دارد تا جای ممکن بر مهار تورم تمرکز کند، بدون اینکه مکانیسم رکود فعال شود. دلیل اصلی پافشاری بانک مرکزی بر مهار تورم نگرانی از «ریشه‌دار» شدن و افسارگسیختگی تورم است چراکه اگر اقتصاد وارد مرحله تورم افسارگسیخته شود شرکت‌ها و کسب‌وکارها به تورم بیش‌ازحد عادت کرده و از پیش قیمت‌های آتی محصولات و خدماتشان را با تورم بالا محاسبه می‌کنند یا حقوق و دستمزد کارمندان را از پیش افزایش می‌دهند و ناخواسته هیزم به آتش تورم می‌ریزند. برای جلوگیری از چنین پدیده‌ای بانک مرکزی باید سریع و قاطع عمل کند چراکه هزینه‌های مهار تورم افسارگسیخته در آینده بسیار زیاد خواهد بود.

اثر مستقیم مبارزه با تورم بر بودجه مردم

در خلال بحران کرونا و به دنبال آن تورمی که در چند دهه اخیر بی‌سابقه بوده است، بودجه مردم روزبه‌روز کمتر و هزینه‌های زندگی روزبه‌روز بیشتر شده است. درنتیجه مردم بیش‌ازپیش حتی برای برطرف کردن نیازهای روزمره به استقراض و استفاده از کارت‌های اعتباری و وام‌های شخصی و ملکی روی آوردند. در گزارشی که دفاتر اعتباری Equifax و TransUnion به‌تازگی منتشر کرده‌اند، میزان بدهی خانواده‌های کانادایی و استفاده آنان از وام‌ها و سایر اشکال اعتبار به‌طور چشمگیری افزایش یافته است. به گزارش Equifax، میزان کل مصرف اعتبار توسط مردم در سه‌ماهه دوم امسال نسبت به سال گذشته حدود هشت و دودهم درصد افزایش‌یافته است. آژانس TransUnion نیز میزان بدهی اعتباری مردم را حدود ۲ تریلیون و ۲۴۰ میلیارد دلار برآورد کرده است که از سال ۲۰۱۹ و قبل از بحران کرونا حدود ۱۶ درصد بیشتر شده است.

اثر مستقیم افزایش بهره بانکی بر وام‌ها و اعتبارهایی است که نرخ بهره متغیر یا شناور دارند. از این جمله می‌توان به کردیت لاین‌ها و وام‌های شخصی و مسکن با نرخ بهره متغیر اشاره کرد. به‌علاوه، هستند بسیاری از خانواده‌های کانادایی که حتی برای خرید مایحتاج و پرداخت «حداقل ماهانه» کارت‌های اعتباریشان دچار مشکل هستند. حال با چنین وضعی می‌توان تصور کرد که افزایش نرخ بهره حتی به مقدار اندک تا چه حد می‌تواند بودجه مردم را تحت تأثیر قرار دهد. برای درک بهتر موضوع به بیان یک مثال ساده می‌پردازیم. به‌عنوان‌مثال اگر فردی در ابتدای سال و با نرخ سه و نیم درصد (متغیر) به‌اندازه ۱۰۰ هزار دلار از کردیت لاین منزلش استفاده کرده باشد باید حدود ماهانه ۲۹۰ دلار بپردازد. حال اگر فرض کنیم نرخ بهره متغیر وامش به نزدیک ۶ درصد رسیده باشد حداقل ۲۰۰ دلار بیشتر باید برای پرداخت حداقل بهره هزینه کند. ممکن است ۲۰۰ دلار افزایش ماهانه چندان مهم به نظر نرسد ولی زمانی که آن را با سایر بازپرداخت‌های ماهانه -اعم از کارت اعتباری، وام مسکن و مانند آن- جمع کنیم و همین‌طور قیمت روزافزون مواد و مایحتاج زندگی را نیز به آن اضافه کنیم درک بهتری از وضع کنونی مردم خواهیم داشت. حال آنکه میزان دستمزدها آن‌چنان‌که هزینه‌ها بیشتر شده‌اند، افزایش نیافته است.

منابع: وب‌سایت شبکه‌های خبری سی‌تی‌وی‌نیوز، فایننشال