قانون ۹۶ و مهاجران
گروه دیگری که از عواقب قانون ۹۶ بیمناک هستند، مهاجران و پناهجویان و گروه‌های حامی حقوق این افراد هستند.
قانونی ۹۶ مهاجران جدید را ملزم می‌کند طی شش ماه فرانسوی یاد بگیرند. کارگران ماهر، مهاجران اقتصادی، پناهندگان یا پناهجویان و به طور خلاصه کلیه مهاجرانی که به کبک وارد می‌شوند صرف‌نظر از این که چگونه و تحت چه شرایطی به استان زیبا مهاجرت کرده‌اند، به‌زودی با مقررات جدیدی روبرو خواهند شد که طبق آن، ادارات دولتی فقط باید به زبان فرانسوی پاسخگوی آنها باشند.
سیمون ژولن-بارت وزیر دادگستری و مسئول زبان فرانسوی در کبک، در زمان قرائت متن این لایحه تأکید کرد که به‌موجب یک اصل قانونی، نهادهای دولتی در کبک باید با مهاجران جدید از بدو ورودشان به استان به زبان فرانسوی صحبت کنند. وی البته تصریح کرد که در این زمینه استثناها و معافیت‌هایی نیز وجود دارد که از آن جمله می‌توان به موارد مرتبط با بهداشت و درمان و امنیت عمومی اشاره کرد.
در ماه‌های اخیر برخی کارشناسان و سازمان‌ها حامی مهاجران تلاش کردند دولت کبک را متقاعد کنند که با بازبینی ماده ۱۵ لایحه خود فرصت بیشتری به مهاجران تازه‌وارد بدهد. در پی این واکنش‌ها بود که الیزابت گوسلن، سخنگوی وزیر دادگستری کبک، اعلام کرد دولت طی شش ماه اول ورود مهاجران و پناهجویان به استان کبک، در برخی موارد و موقعیت‌های خاص که مستلزم استفاده از یک زبان دیگر به‌غیر از زبان فرانسوی است، آزادی عمل خواهد داشت و در این مدت مهاجران نیز برای ارتباط با مؤسسات و ادارات دولتی می‌توانند از زبان دیگری به جز زبان مولیر استفاده کنند. اما در پایان این مهلت کلیه ارتباطات و تماس‌ها با مهاجران صرفاً به زبان فرانسوی صورت خواهد گرفت.
گارین پاپازیان-ظهرابیان استاد و محقق دانشگاه مونترال با ابراز تأسف از چنین قانونی می‌گوید تعیین این مهلت شش‌ماهه برای مهاجران و پناهجویان تازه‌وارد واقعاً مضحک است و چنین الزامی نه‌تنها در روند ادغام مهاجران و پناهجویان مؤثر نخواهد بود بلکه حتی به این قشر آسیب‌پذیر لطماتی هم وارد خواهد کرد.
ربعه غزل، نماینده حزب همبستگی کبک، نیز تأکید کرد طرح چنین لایحه‌ای نشان می‌دهد که ژولن-بارت نه‌تنها مهاجران و پناهجویان را درک نمی‌کند بلکه با شرایط و واقعیات آنها بیگانه است. این نماینده همبستگی کبک از منطقه مرسیه تأکید کرد: «من واقعاً نگران هستم. این لایحه مایه ترس و وحشت مهاجران و پناهجویان جدید خواهد شد و آنها را منزوی خواهد کرد. این چیزی نیست که بتوانیم آن را ادغام مهاجران در جامعه بنامیم.»
شارل کاستونگه، استاد بازنشسته ریاضی، معتقد است که دولت کبک به‌جای محدودکردن زبان‌های دیگر و میدان دادن به زبان فرانسه به‌منظور صیانت از این زبان و افزایش جمعیت فرانسوی‌زبان‌ها در استان کبک، باید یک سیاست مهاجرتی روشن به اجرا گذارد که محوریت آن تسهیل پذیرش فرانکوفن‌ها و فرانکوتروپ‌ها (افرادی که زبان مادری‌شان فرانسوی نیست اما متعلق به کشور یا منطقه‌ای هستند که اشتراکاتی با این زبان دارد) را تسهیل کند. این کارشناس معتقد است که پویایی و سرزندگی زبان فرانسه در کبک در دهه‌های آینده بیشتر به سیاست مهاجرتی دولت بستگی دارد تا اقدامات و تدابیر قانونی جدید.
به گفته این ریاضی‌دان، در دهه‌های گذشته همواره حضور پررنگ مهاجران فرانسوی‌زبان یا آن‌هایی که با فرهنگ و زبان فرانسوی آشنایی دارند، عامل تعیین‌کننده‌ای در تقویت جایگاه زبان فرانسوی در استان و آشناکردن مهاجران جدید با زبان مولیر بوده است.
این همان نتیجه‌ای است که بازرس کل کبک در سال ۲۰۱۷ در تحقیقات خود به آن رسید. بازرس کل کبک در آن سال در گزارش تحقیقات خود درباره برنامه‌ها و سرمایه‌گذاری‌های دولت کبک برای ارتقای زبان فرانسوی اعلام کرد که تلاش‌های دولت در این زمینه نتایج مطلوب را به همراه نداشته است و شاید بهتر باشد دولت توجه و تلاش خود را بیشتر از پیش روی مهاجرت متمرکز کند.
مارلن جنینگز، رئیس شبکه گروه‌های اجتماعی کبک QCGN که در گذشته عضو مجلس عوام کانادا هم بوده است، هشدار داد: «سیمون ژولن-بارت، وزیر مسئول زبان فرانسوی در استان کبک، برای ریشه‌کن کردن اقلیت انگلیسی‌زبان ساکن استان دستورالعمل کاملی پیدا کرده است. من بارها درباره خطر محو شدن زبان انگلیسی در استان کبک هشدار داده‌ام و دیگر نمی‌دانم این موضوع را به چه زبانی باید بگویم تا مسئله جدی گرفته شود.»
خانم جنینگز که از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۱ عضو پارلمان فدرال کانادا بوده است، ضمن هشدار به انگلیسی‌زبان‌های استان کبک درباره خطراتی که حقوق آنها را تهدید می‌کند، برای خارج کردن آنها از بی‌تفاوتی نسبت به حملاتی که در استان کبک و به‌زعم او حتی در اتاوا به زبان انگلیسی می‌شود، تأکید کرد: «بهتر است قبل از آن که دیر شود، بیدار شوید.»
این نماینده فدرال پیشین می‌گوید هشدارهای مکرر مقامات کبک درباره تضعیف جایگاه زبان فرانسه در محیط‌های کار در استان زیبا، ساختگی و بی‌اساس است. با این حال دولت کبک در موضع خود در این زمینه پافشاری می‌کند و معتقد است که نسبت کارگرانی که در محیط کار تکلم به زبان مولیر را در اولویت قرار می‌دهند، طی پانزده سال اخیر به طرز ملموسی کاهش‌یافته و از ۸۲ درصد در سال ۲۰۰۶ به ۷۹.۷ درصد در سال ۲۰۱۶ رسیده است.
منتقدان دولت کبک معتقدند که ائتلاف آینده کبک تلاش می‌کند حضور و نقش جامعه انگلیسی‌زبان‌های کبک را تا حد ممکن کم‌رنگ کند و زبان فرانسه را به آنها تحمیل نماید این در حالی است که مطابق قانون، اعضای این جامعه حق دارند خدمات موردنیاز خود را به زبان انگلیسی دریافت کنند. در واقع ائتلاف آینده کبک حقوق زبانی نزدیک به ۵۰۰ هزار کبکی انگلیسی‌زبان از جمله مهاجرانی را که از کشورهای انگلیسی‌زبان مثل انگلیس یا جامائیکا آمده‌اند، نادیده می‌گیرد.
سیلویا مارتن-لافورژ، مدیرکل شبکه گروه‌های اجتماعی کبک QCGN نیز تأکید کرد: «ما احمق نیستیم. سیاست‌مداران ائتلاف آینده کبک دارند سیستم را خفه می‌کنند.»
خانم مارلین جنینگز به‌عنوان اولین زن سیاه‌پوست که نمایندگی یک حوزه انتخابیه کبک را در مجلس عوام بر عهده داشته است، می‌گوید از شنیدن مکرر این جمله که «با اقلیت انگلیسی‌زبان در استان کبک بهترین برخورد صورت می‌گیرد»، خسته شده‌ایم چرا که آمار و ارقام رسمی هم نشان می‌دهد که نرخ اشتغال کبکی‌های انگلیسی‌زبان ضعیف و میزان درآمدهای آنها نیز پائین‌تر از فرانسوی‌زبان‌ها است. تنها اقلیت زبانی که شرایط اسفباری شبیه به شرایط انگلیسی‌زبان‌های کبک دارد، آکادی‌ها و فرانسوی‌زبان‌های نیوبرانزویک هستند اما هیچ‌گاه در کبک به این مسئله پرداخته نمی‌شود.
خانم جنینگز تأکید کرد اطمینان دارد که لوایح امضا شده توسط سیمون ژولن-بارت (قانون ۹۶) نه‌تنها نابرابری‌ها و شکاف‌های اقتصادی بین انگلیسی‌زبان‌ها و فرانسوی‌زبان‌ها را در استان کبک تشدید خواهد کرد، بلکه به تنش‌های اجتماعی در این استان نیز دامن خواهد زد.
لایحه ۹۶ و اقوام اولیه
با لازم‌الاجرا شدن قانون ۹۶، کدام زبان‌ها واقعاً در معرض خطر قرار می‌گیرند؟
هنگامی که لایحه جنجال‌برانگیز ۹۶ در استان کبک تصویب شد، گیسلین پیکارد، رئیس «مجمع اقوام اولیه کبک-لابرادور»، تأکید کرد «انکار حقوق دیگران برای تحقق حقوق خود و تحمیل بی‌رحمانه برتری خود بر سایر جوامع و مللی که با آنها قلمرو مشترک داریم، رفتاری زشت و ظالمانه است. دولت یا دولت‌هایی که برای خودشان ارزش و حرمت قائل هستند، حاضر به انجام چنین کاری نمی‌شوند».
به‌موجب قانون ۹۶، دانشجویان بومی استان کبک نیز اکنون باید سه درس زبان فرانسوی اضافی را برای فارغ‌التحصیل شدن در کالج‌ها بگذرانند. اکثر دانش‌آموزان اینوئیت و تقریباً ۵۰ درصد دانش‌آموزان اقوام اولیه عمدتاً در مدارس انگلیسی‌زبان و به زبان انگلیسی تحصیل کرده‌اند به همین علت برای عمل به الزامات قانون ۹۶ قطعاً دچار مشکل خواهند شد.
به عبارت ساده‌تر قانون ۹۶ جوامع بومی استان کبک را از این پس ملزم خواهد کرد سه درس هم در زبان سوم خود یعنی فرانسه بگذرانند؛ الزام محدودکننده‌ای که می‌تواند در مسیر موفقیت تحصیلی آنها موانعی جدی ایجاد کند.
به همین علت جوامع بومی کبک به حق خواستار آن شده‌اند که از الزامات لایحه ۹۶ مستثنی شوند اما پاسخ دولت فرانسوا لوگو به آنها یک «نه» بزرگ بوده است.
اما چرا باید دولت کبک خواسته به حق بومیان را در این زمینه نادیده بگیرد؟ واقعیت این است که زبان‌های بومی تهدیدی برای فرانسوی نیستند. حدود ۷۵ درصد از زبان‌های بومی در کانادا همین حالا نیز در معرض خطر هستند این در حالی است که فرانسوی پنجمین زبان پراستفاده در جهان است. اکنون سؤال این است که کدام یک از این دو گروه زبانی برای بقا نیاز به حمایت بیشتری دارد، زبان بومیان یا زبان فرانسه؟
بسیاری از فرانکوفن‌های کبکی معتقدند که امتناع رهبران بومی از پذیرش لایحه ۹۶ در واقع به معنای رد زبان فرانسه و انتخاب انگلیسی است. اما واقعیت چیز دیگری است و لازم است که درباره رویکرد زبانی بومیان روشنگری شود.
جوامع بومی کبک به هیچ وجه زبان شکسپیر را به زبان مولیر ترجیح نمی‌دهند. در واقع نه زبان انگلیسی و نه زبان فرانسوی، زبان موردعلاقه آنها نیست و هیچ‌کدام از این دو زبان را چندان دوست ندارند.
این دو زبان استعماری به بومیان تحمیل شده است. اکنون خواسته آنها صرفاً این است که کسی آنها را مجبور نکند یک زبان اضافی را به‌عنوان یک نیاز تحصیلی به دروس خود اضافه کنند. این مخالفت به معنای رد زبان فرانسه نیست، بلکه مخالفت با یک مانع اضافی است که به طور جدی بر میزان موفقیت تحصیلی فرزندان آنها تأثیرگذار خواهد بود.
آیا حق آنها نیست که جوامع و زبان‌های خود را در اولویت قرار دهند؟
جوامع بومی چه در استان کبک چه دیگر استان‌های کانادا همواره با نژادپرستی، تبعیض، استعمار، دسترسی نابرابر به خدمات و مراقبت‌های بهداشتی و آسیب‌های ناشی از رفتارهای ناعادلانه در مدارس شبانه‌روزی مواجه بوده و هستند. آیا اوج بی‌انصافی نیست که با تنزل زبان و فرهنگ بومیان، بیش از پیش آنها را تضعیف کنیم؟ آیا منصفانه است که کودکان و جوانان بومی که همین حالا هم در زمینه آموزش با موانع زیادی روبرو هستند، در مقطع آموزش عالی با مشکلات بیشتری روبرو شوند؟
بارها و بارها در سال‌های گذشته مقامات دولت کبک و فدرال از ضرورت آشتی با بومیان سخن گفته‌اند. اما ظاهراً رهبران ما زمانی حاضرند در مسیری آشتی با بومیان گام بردارند که هزینه‌ای برای آنها نداشته باشد. هر زمان که صحبت از سازش یا دادن امتیاز به بومیان به میان می‌آید، ما خیلی آرام از مواضع خود عقب‌نشینی می‌کنیم و با چشم بستن به روی هر چیز دیگری، به ذهنیت استعماری گذشته خود باز می‌گردیم و اولویت را به «دو ملت» و «دو زبان» می‌دهیم که به‌زعم خودمان کانادا را «پایه‌گذاری» کرده‌اند. دولت کبک و دولت فدرال در این زمینه چیزی از هم کم ندارند و هر دو در قبال بومیان همین رویکرد را دنبال می‌کنند.
قانون ۹۶ در واقع می‌توانست فرصت مناسبی باشد تا ثابت کنیم می‌توانیم در قبال بومیان بهتر عمل کنیم اما دولت لوگو این فرصت را هم از دست داد. درست در شرایطی که کبک این شانس را داشت که با اتخاذ تصمیمی عقلانی با بومیان ابراز همبستگی کند، با اصرار بر حفظ مواضع نخوت‌انگیز و تحقق سیاست‌های تبعیض‌آمیز خود، ترجیح داد فاصله‌اش را با بومیان حفظ کند.
برخی مدعی هستند که کبک با جوامع بومی بهتر از بقیه استان‌ها و سرزمین‌های کانادا رفتار می‌کند، اما واقعیت چیز دیگری است. هدف نهایی کبک نیز چیزی جز همسان‌سازی فرهنگی نیست.
در کبک هم هرگاه صحبت از مظلوم واقع شدن بومیان به میان می‌آید، ما خیلی راحت انگشت خود را به سمت دولت فدرال می‌گیریم و می‌گوییم: «این قوانین و مقرراتی است که دولت فدرال وضع کرده است. ما این وسط کاره‌ای نیستیم.»
بیایید یک‌بار هم که شده با خود صادق باشیم و به واقعیات اذعان کنیم. ما هم در رفتار با بومیان بهتر از دیگر استان‌های کانادا نیستیم. هر زمان که کبک این فرصت را داشته که در این زمینه بهتر از دیگر دولت‌های استانی عمل کند، به‌راحتی این فرصت را از دست داده است. دولت کبک حاضر نیست به وجود نژادپرستی سیستماتیک در استان اذعان کند و هرگز راضی نمی‌شود که در مورد لایحه ۹۶ با اقوام اولیه سازش کند. دولت کبک حتی با توسل به نهادهای قضایی، قانون فدرال را که به جوامع بومی اجازه می‌دهد مسئولیت حفاظت از کودکانشان را بر عهده بگیرند، به چالش کشیده است. با این حساب باید بپذیریم که اگر در رفتار با بومیان بدتر از دیگر استان‌ها عمل نکرده باشیم، قطعاً بهتر نبوده‌ایم.
ارسال نظرات