احتمال توقف افزایش نرخ بهره همزمان با کاهش تورم در آمریکا

احتمال توقف افزایش نرخ بهره همزمان با کاهش تورم در آمریکا

شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایالات متحده از نه و یک‌دهم در صد در ماه ژوئن به حدود هشت و نیم درصد در ماه ژوئیه رسیده است که برای بعضی دور از انتظار بود. این می‌تواند سرآغاز روند نزولی تورم یا به عبارتی گذر از قله تورم باشد. تورمی که در چهل سال اخیر در آمریکا بی‌سابقه بوده است.

با کاهش نرخ تورم در آمریکا اقتصاددانان حدس می‌زنند بانک مرکزی کانادا از میزان افزایش نرخ بهره کمی بکاهد. پیش‌ازاین بانک مرکزی اعلام کرده بود که در دو نوبت یکی در ماه سپتامبر و دیگری در ماه اکتبر دوباره نرخ بهره معیار بانکی را به میزان ۷۵ واحد افزایش داده و نرخ را به سه و هفتاد و پنج دهم درصد برساند. مقداری که از سال ۲۰۰۸ تا امروز بی‌سابقه بوده است. اما حال، با بررسی شرایط موجود احتمال این اتفاق را کمتر از ۵۰ درصد تخمین زده‌اند.

نرخ تورم در ماه ژوئن حدود هشت و یک‌دهم درصد گزارش شد که از سال ۱۹۸۳ تاکنون بی‌سابقه بوده است. روشن است که محاسبه تورم ماه ژوئیه – که به‌زودی در تاریخ شانزدهم ژوئیه اعلام خواهد شد – دورنمای بهتری از اتفاقات پیش‌روی اقتصاد کشور را نمایان خواهد کرد و مشخص خواهد کرد که آیا اساساً به افزایش نرخ بهره بانکی نیاز هست و اگر هست آیا لازم است این مقدار ۷۵ واحد باشد؟ چرا که با تنگ کردن حلقه به دور نرخ بهره ممکن است اقتصاد از حالت تورم به رکود نزدیک شود. اگر نرخ تورم ماه ژوئیه حاکی از رسیدن تورم به قله و آغاز روند نزولی نمودار تورم باشد این امکان وجود دارد که دیگر نیاز نباشد نرخ بهره بانکی به شدتی که بانک مرکزی به دنبال آن است افزایش یابد.

یکی از عوامل کاهش تورم در آمریکا کاهش قیمت بنزین و محصولات سوختی است که احتمالاً همان تأثیر را در اقتصاد کانادا هم خواهد گذاشت. کاهش قیمت سوخت باعث کاهش قیمت حمل‌ونقل مسافری و باری می‌شود که به طور مستقیم صنعت گردشگری و صنعت حمل‌ونقل تجاری را تحت‌تأثیر مثبت قرار می‌دهد. بااین‌حال قیمت مواد غذایی همچنان رو به افزایش است و از سال گذشته تاکنون به طور متوسط حدود ده درصد افزایش یافته است.

تصحیح قیمت مسکن و بازگشت به ثبات

پس از افزایش نرخ بهره بانکی با هدف کنترل تورم در چند ماه اخیر ابتدا شاهد سردی بازار مسکن و کاهش تعداد معاملات بودیم و اکنون در برخی از مناطق کانادا به‌مرور شاهد تصحیح قیمت‌ها و آغاز روند نزولی بهای مسکن هستیم. طبق بررسی‌های انجام شده احتمال دارد قیمت متوسط خانه در کانادا تا پایان سال ۲۰۲۳ نسبت به قله یعنی ماه فوریه ۲۰۲۲ – که هشتصد و شانزده هزار دلار اعلام شد – حدود ۲۵ درصد افت کند. در این بررسی‌ها همچنین آمده است که قیمت ملک از فوریه ۲۰۲۲ به طور متوسط هر سه ماه حدود چهار درصد افت کرده است. با وجود پیش‌بینی افت قیمت تا حدود بیست و پنج درصد تا سال ۲۰۲۳، این قیمت هنوز از زمان پیش از بحران همه‌گیری کرونا بیشتر است.

بر اساس این گزارش، تصحیح قیمت املاک در استان‌های نیوبرانزویک، نوا اسکوشیا و جزیره پرنس ادوارد بیش از سایر مناطق قابل‌مشاهده خواهد بود. طبق این گزارش، با تصحیح قیمت‌ها و بازگشت آن‌ها به حدی قابل‌قبول، می‌توان به بازگشت سلامت به بازار املاک امیدوار بود و پیش‌بینی کرد که بازار مسکن در سال ۲۰۲۳ به حالتی پایا و stable دست یابد.

کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز مسکونی

طبق گزارش اداره آمار کانادا، سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز مسکونی در کانادا برای اولین‌بار در نه ماه اخیر کاهش یافت و در این میان، بیشترین آمار در کاهش سرمایه‌گذاری مربوط به استان کبک است. در ماه ژوئن میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز املاک مسکونی حدود پانزده و نیم میلیارد دلار برآورد شد که نسبت به قبل حدود چهار دهم درصد کاهش یافته است. از این مقدار حدود هفت میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ساخت واحدهای مسکونی اجاره‌ای انجام شده که حدود یک و شش دهم درصد کاهش یافت. از سوی دیگر، در بخش ساخت‌وساز خانه‌های مستقل تک خانواده unifamiliale حدود هشت و شش دهم میلیارد دلار سرمایه جذب شده و به‌اندازه هفت دهم درصد رشد کرده است. مسئول مستقیم این جهش در ساخت این نوع از پروژه‌های مسکونی بحران همه‌گیری است چرا که خریداران و سازندگان بنا به دلایل مختلف از جمله ترجیح به انجام دورکاری به این‌گونه از املاک اقبال بیشتری نشان داده‌اند. با وجود کمتر شدن میزان سرمایه‌گذاری بخش مسکونی در ماه ژوئن، اداره آمار کانادا همچنان معتقد است روند سرمایه‌گذاری در این بخش از سال ۲۰۲۱ کماکان صعودی است. کم‌ شدن سرمایه‌گذاری در بخش مسکونی از جهتی نشان بدبینی بازار به آینده این بخش از ساخت‌وساز است – که می‌تواند ناشی از پیامدهای سیاست‌های پولی بانک مرکزی و افزایش نرخ بهره باشد – و از طرفی دیگر خود باعث کاهش عرضه و در نهایت گران‌تر شدن نسبی قیمت ملک در آینده خواهد شد.

در بخش ساخت‌وساز آپارتمان‌ها و کاندوها و پیش‌فروش آن‌ها نیز وضع به همین منوال است. با کمتر شدن اعتماد خریداران به وضعیت بازار در آینده نزدیک، از تعداد قراردادهای فروش کاسته شده است. این موضوع در تورنتو بیشتر به چشم می‌آید. بازار ساختمان تورنتو در سال جاری در انتظار ساخت و اتمام حدود صد و بیست و سه هزار واحد مسکونی است. رقمی که تاکنون بی‌سابقه بوده است. حال در شرایطی که تقاضا در حال کاهش است برخی از انبوه‌سازان خبر از کاهش تعداد واحدهای در حال ساخت یا حتی لغو بعضی از پروژه‌های ساختمانی می‌دهند. به‌عنوان‌مثال شرکت Urbanation که امسال قصد پیش‌فروش و اتمام حدود ۳۵ هزار واحد مسکونی را داشت در گزارش سه ماه دوم ۲۰۲۲ اعلام کرد تنها آماده ساخت حدود ۱۶ هزار واحد است و تا انتهای سال جاری نیز ۱۰ هزار واحد دیگر را تحویل خواهد داد. بااین‌حال انتظار می‌رود پروژه ساخت حدود ۱۰ هزار واحد از این قراردادهای پیش‌فروش به تأخیر افتد یا به‌کلی لغو شود. یکی از دلایل این تصمیم برای این شرکت یا شرکت‌های مشابه در سراسر کانادا افزایش قیمت مواد اولیه و کمبود نیروی کار است. از سوی دیگر افزایش نرخ بهره و کاهش تقاضا نیز همواره مزید بر علت است. بااین‌وجود همه کارشناسان در مورد بازار ساختمان و پیش‌فروش بدبین نیستند. به نظر برخی از کارشناسان، اکنون زمان مناسبی برای نتیجه‌گیری و قضاوت در مورد این بازار نیست چرا که با اتمام تدریجی بحران کووید، مردم متمرکز بر گذراندن لحظاتی خوش در تعطیلات هستند و این اولین تعطیلات پس از کووید است؛ بنابراین، ممکن است نتایج این تحقیقات به همین دلیل ساده کاملاً با حقیقت انطباق نداشته باشد.

از دیگر سو، سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز بخش غیرمسکونی تا ماه ژوئن شاهد رشد قابل‌توجه دو و چهار دهم درصد بود که در مجموع حدود پنج و سه دهم میلیارد دلار برآورد شده است. در مجموع باوجوداینکه بخش مسکونی شاهد افت سرمایه‌گذاری بود ولی در هر دو بخش مسکونی و غیرمسکونی در ماه ژوئن حدود ۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری انجام شده و رشد سرمایه‌گذاری به سه دهم درصد رسیده است. سرمایه‌گذاری در بخش غیرمسکونی در ماه مه پس از ۱۳ ماه کاهش چشم‌گیری داشت که دلیل اصلی آن اعتصاب کارگران بخش ساختمان در استان اونتاریو بود. در سه‌ماهه دوم امسال مجموع سرمایه‌گذاری در بخش مسکونی و غیرمسکونی حدود ۶۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال گذشته حدود سه و سه دهم درصد بیشتر شده است. به‌این‌ترتیب این سومین سه‌ماهه پی‌درپی است که بخش ساختمان با افزایش کلی سرمایه‌گذاری روبرو شده است.

منابع: وب‌سایت شبکه‌های tvanouvelles ، lesaffaires، فایننشال، سی‌بی‌سی، سی‌تی‌وی نیوز و گلوبال نیوز

برچسب ها:

ارسال نظرات