قالب وردپرس بیتستان پرنده فناوری
Fengye College Center
خانه / عمومی / مقاله ها / سیاست و اقتصاد / محموله ۲۷۰۰ تنی نیترات آمونیوم از کجا آمده و چرا در بندر بیروت انبار شده بود؟ | نقش شرکت روسی و قاضی لبنانی چیست؟
انفجار لبنان

محموله ۲۷۰۰ تنی نیترات آمونیوم از کجا آمده و چرا در بندر بیروت انبار شده بود؟ | نقش شرکت روسی و قاضی لبنانی چیست؟

قدرت انفجار چهارم اوت در بندر بیروت با یک زمین‌لرزه ۳/۳ ریشتری مقایسه می‌شود که بندر بیروت را به تلی از آوار تبدیل کرد. مقامات لبنان در اولین اظهارنظرهای خود علت اصلی این فاجعه مرگبار را «سهل‌انگاری» اعلام کردند.

به گزارش هفته، به‌نقل از نشریه فرانسوی‌زبان لبنانی لوریان لوژور، به گفته مقامات بیروت تحقیقات برای مشخص شدن جزییات این فاجعه و علل و عوامل آن آغازشده است بااین‌حال تا زمانی که نتایج این تحقیقات مشخص نشده، این فرضیه مطرح است: سه‌شنبه چهارم اوت ساعت ۱۸ و ۸ دقیقه نزدیک به ۲۷۵۰ تن نیترات آمونیوم که ماده‌ای به‌شدت اشتعال‌زا و خطرناک است و در بندر بیروت انبارشده بود، در پی یک آتش‌سوزی که ناشی از عملیات عمرانی و مشخصاً جوشکاری بوده است، منفجر شد. این انفجار که با انفجار بزرگ‌تری همراه بود، در یک‌چشم بر هم زدن بندر بیروت را به یک ویرانه تبدیل کرد. تحت تأثیر این انفجارها یک گودال وسیع و عمیق به قطر ۱۴۰ متر ایجاد شد و محله‌های اطراف را با خاک یکسان کرد به‌طوری‌که برای بخش گسترده‌ای از پایتخت لبنان شبیه به منطقه انفجار شد.

هفته را دنبال کنید در: اینستاگرام تلگرام

این انفجار مهیب با بیش از ۱۵۰ کشته، ده‌ها ناپدید، بیش از پنج هزار زخمی و بیش از ۳۰۰ هزار بی‌خانمان، مردم لبنان را در اندوه و ماتم فروبرد. اکنون مهم‌ترین خواسته مردم لبنان از دولتمردانشان این است که علل و عوامل این فاجعه را شناسایی کنند.

نیترات آمونیوم که سبب انفجار بزرگ شد متعلق به یک شرکت روسی بود که محموله اش را با یک کشتی اسقاطی به موزابیک حمل‌ونقل می کرد اما در نزدیکی لبنان دچار مشکل شد و طبق حکم یک دادگاه لبنانی ادامه حرکت آن در دریا ممنوع اعلام شد.

ماجرا به‌ویژه به‌این‌علت برای مردم لبنان حساسیت بیشتری پیداکرده است که مقامات این کشور از وجود این مواد خطرناک در بندر بیروت باخبر بودند اما برای انتقال آن به مکان امن یا نگهداری ایمن آن تدابیر لازم را اتخاذ نکردند. حسن قریطم مدیرعامل کمیته اداره و بهره‌برداری بندر بیروت در گفت‌وگو با شبکه OTV به این مسئله اذعان کرد: «من می‌دانستم که این ماده خطرناک است اما نه تا این حد.»

دو انفجار بیروت
دو انفجار بیروت بیش از ۳۰۰ هزار نفر را آواره کرد

شرکت روسی و کشتی اسقاطی که دوهزار و هفتصد تن نیترات آمونیوم حمل می‌کرد

نیترات آمونیوم که از آن در تولید کودهای شیمیایی و همچنین به‌عنوان ماده‌ای فرعی در ساخت مواد منفجره استفاده می‌شود، از سال ۲۰۱۴ در بندر بیروت انبارشده بود. این محموله خطرناک شش سال پیش از یک کشتی باری متعلق به یک تاجر روس به نام ایگور گرچوشکین و شرکت تحت مالکیت وی موسوم به Teto Shipping Ltd تخلیه‌شده بود. این کشتی باری با نام Rhosus که با پرچم مولداوی حرکت می‌کرد، از گرجستان به موزامبیک می‌رفت؛ اما طبق مقاله‌ای که دو وکیل مدافع لبنانی به نام‌های شاربل داگر و کریستین مقصود در نشریه تخصصی shiparrested.com منتشر کردند، این کشتی در مسیر خود با یک‌رشته مشکلات فنی روبرو شد و به‌ناچار در بندر بیروت پهلو گرفت. مقامات بندر بیروت در آن زمان اعلام کردند این کشتی باری که ساخت 1986 است، به علت فرسودگی و شرایط آسیب‌پذیری بالایی که دارد، به‌هیچ‌وجه اجازه ندارد سفر دریایی خود را دنبال کند.

همان زمان رئیس دادگاهی که شکایت مربوط به این کشتی را دریافت کرده بود، به تشکیلات اداره‌کننده بندر بیروت یعنی وزارت حمل‌ونقل و امور عمومی لبنان اجازه داد «تا محموله خطرناک این کشتی را تخلیه و در محلی مناسب انبار کند، کشتی را نیز به اسکله خشک منتقل نماید و با توجه به خطرناک بودن محموله این کشتی، اقدامات محافظتی و تدابیر ایمنی لازم را برای جلوگیری از حوادث ناگوار احتمالی به کار گیرد.» این مضمون حکمی است که جاد مالوف قاضی دادگاه لبنانی در تاریخ بیست و هفتم ژوئن سال ۲۰۱۴ پس از بررسی پرونده ماجرای کشتی Rhosus صادر کرد. روزنامه لبنانی Le Commerce du Levant موفق شده است به کپی این حکم دسترسی پیدا کند.

حکم دادگاه به‌صراحت نشان می‌داد که این محموله به‌شدت خطرناک است

یک منبع آگاه از پرونده که نخواست نامش فاش شود، تأکید کرد: حکم صادرشده توسط دادگاه به‌خوبی و به‌صراحت نشان می‌دهد که این محموله به‌شدت خطرناک می‌بایست در شرایط مناسب و مطمئن و تحت نظارت طرف خواهان یعنی وزارت حمل‌ونقل لبنان انبار شود.

اما مسئول بهره‌برداری کشتی و مالک آن برای گرفتن مال توقیف‌شده خود قضیه را پیگیری نکردند چراکه ورشکسته شده بودند و ترجیح دادند کشتی و محموله خطرناک آن را در بندر بیروت به حال خود رها کنند.

رئیس دادگاه حکم داد: «[اداره بندر] محموله خطرناک این کشتی را تخلیه و در محلی مناسب انبار کند، کشتی را نیز به اسکله خشک منتقل نماید و با توجه به خطرناک بودن محموله این کشتی، اقدامات محافظتی و تدابیر ایمنی لازم را برای جلوگیری از حوادث ناگوار احتمالی به کار گیرد.»

عارف فخری کارشناس حقوق دریایی و استاد «دانشگاه دریایی جهانی» مستقر در سوئد می‌گوید: «متأسفانه این‌جور اتفاقات در بخش حمل‌ونقل دریایی امری رایج است و غالباً مطابق با قوانین موجود در بازار با آن‌ها برخورد می‌شود.»

بنابراین با عدم پیگیری مسئول بهره‌برداری و مالک کشتی، این کشتی با محموله خطرناکش در بندر بیروت رها شد. به نوشته روزنامه الاخبار محموله خطرناک این کشتی به انبار شماره ۱۲ بندر بیروت منتقل شد و خود کشتی نیز در سال ۲۰۱۷ غرق شد.

به گفته لاله خلیلی استاد سیاست بین‌المللی در دانشگاه Queen Mary لندن و کارشناس امور زیربنایی بندرها می‌گوید: در بازار بین‌المللی محموله نیترات این کشتی ارزش چندانی ندارد و امروز قیمت کلی آن نزدیک به ۱ میلیون و ۳۷۰ هزار دلار (هر تن ۵۰۰ دلار) برآورد می‌شود.

کشتی رهاشده

اداره گمرکات لبنان که به‌موجب برخی قوانین و مقررات داخلی اجازه دارد محموله‌های رهاشده را به تملک خود درآورد، در آن زمان برای حل‌وفصل پرونده کشتی حامل نیترات آمونیوم به دستگاه قضایی متوسل شد.

طبق ایمیل‌هایی که اداره گمرکات لبنان ارسال کرده و نسخه‌هایی از آن‌ها در توییتر منتشرشده است، در فاصله سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ این نهاد پنج بار از دادگاه مسئول رسیدگی به پرونده خواست با توجه به خطرناک بودن این محموله، محل نامناسبی که در آن انبارشده است و خطراتی که می‌تواند برای کارگران بندر داشته باشد، اجازه صادرات مجدد آن یا مجوز فروش آن را به شرکت مواد منفجره لبنان که به نام Majiid Chammas & Co نیز شناخته می‌شود و دفتر مرکزی آن در قضاء الکورة واقع‌شده است، صادر کند.

Aviron
Aviron

 

بدری ظاهر مدیرکل اداره گمرکات لبنان در مصاحبه با روزنامه لوریان لوژور تأکید کرد: «ما از سال ۲۰۱۴ تا همین اواخر شش بار به دستگاه قضایی لبنان درباره خطراتی که می‌تواند محموله نیترات آمونیوم انبارشده در بندر بیروت داشته باشد، هشدار دادیم و تأکید کردیم که لازم است این محموله دوباره به خارج کشور صادر شود اما مسئولان دستگاه قضایی به هشدارها و درخواست‌های ما توجهی نکردند.»

مسئول بهره‌برداری کشتی و مالک آن برای گرفتن مال توقیف‌شده خود قضیه را پیگیری نکردند چراکه ورشکسته شده بودند و ترجیح دادند کشتی و محموله خطرناک آن را در بندر بیروت به حال خود رها کنند.

اما نذیر ساقیه مدیر اجرایی Legal Agenda می‌گوید: «اگر به درخواست‌ها ترتیب اثر داده نشد و مورد پیگیری قرار نگرفت علتش این بود که به مقامات قضایی ذیصلاح ارائه نشده بود. اداره گمرکات لبنان تخریب محموله یا اتخاذ تدابیر حفاظتی و پیشگیرانه را خواستار نشده بود بلکه درخواست اجازه فروش آن را خواستار شده بود درحالی‌که این محموله به گمرک تعلق نداشت که بتواند آن را بفروشد.»

نذیر ساقیه در همین باره در توییتر نوشت: «دستگاه قضایی چندین بار از دولت لبنان خواست برخی مسائل مرتبط با کشتی رهاشده در بندر بیروت و محموله خطرناک آن را روشن کند اما هرگز جوابی دریافت نکرد.»

یک منبع دیگر نزدیک به این پرونده نیز تائید کرد که همان زمان قاضی دادگاهی که شکایت مربوط به این کشتی را دریافت کرده بود، اعلام کرد که صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد و به همین علت پرونده را به بخش دادخواهی وزارت دادگستری ارجاع داد تا تصمیم مقتضی درباره آن گرفته شود.

این منبع افزود: «لازم بود که درباره مالکیت محموله کشتی تصمیم‌گیری شود. قاضی دادگاه نمی‌توانست دراین‌باره تعیین تکلیف کند و این مسئله چندین بار به‌صراحت به مسئولان اداره گمرکات اعلام شد.»

حقوقدانان و کارشناسان حقوقی نیز به این مسئله معترف هستند.

صرف‌نظر از همه این‌ها، از سال ۲۰۱۷ به این‌طرف، نه اداره گمرکات لبنان و نه وزارت حمل‌ونقل این کشور به‌هیچ‌وجه این پرونده را پیگیری نکردند. بااین‌حال برخی منابع امنیتی لبنان به رسانه‌های این کشور اعلام کردند که اداره امنیت لبنان به‌تازگی با ارسال گزارشی به شورای وزیران درباره خطراتی که محموله نیترات آمونیوم انبارشده در بندر بیروت می‌توانست برای شهر و شهروندان داشته باشد، هشدار داده بود؛ اما مشخص نیست که این گزارش دقیقاً چه زمانی به شورای وزیران ارسال‌شده است. در این شرایط کاملاً طبیعی است که سیاستمداران لبنانی برای فرار از هرگونه مسئولیت در این فاجعه مرگبار، مرتب توپ را به زمین یکدیگر بیندازند.

بیشتر بخوانید:

برخی منابع نزدیک به سعد حریری نخست‌وزیر پیشین لبنان در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی MTV اعلام کردند که اداره امنیت لبنان گزارش هشدارآمیز خود را ژوئیه امسال به شورای وزیران تسلیم کرده است و اگر چنین گزارشی پیش‌ازاین ارائه‌شده بود، می‌بایست به دفتر ریاست جمهوری لبنان ارسال شود نه به شورای وزیران.

دولت لبنان نیز به‌نوبه خود اعلام کرده که یک گروه تحقیق اداری به ریاست نخست‌وزیر تشکیل داده است تا دراین‌باره تحقیق کند. بااین‌حال شهروندان لبنان واقعاً به این گروه باور ندارند.

اما آیا مجذوب از مسئولان سازمان غیردولتی دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید با توجه به ناکامی‌ها و شکست‌های متعددی که درگذشته برای حل پرونده‌های متعدد اتفاق افتاده و با توجه به اینکه افکار عمومی لبنان به نهادهای دولتی کشورشان اعتماد لازم را ندارند، بهترین تضمینی که خانواده قربانیان انفجارهای بیروت و آسیب دیدگان این فاجعه می‌توانند داشته باشند این است که یک گروه مستقل متشکل از کارشناسان بین‌المللی مسئولیت تحقیق درباره این پرونده را بر عهده بگیرد.

عارف فخری حقوقدان و کارشناس متخصص در حقوق دریایی یادآوری می‌کند که در قانون‌نامه دریایی بین‌المللی مرتبط با محموله‌های خطرناک، قواعد و مقررات صریح و سختی برای نگهداری و انبار کردن مواد خطرناک پیش‌بینی‌شده است بنابراین اگر در رابطه با فاجعه بیروت این قواعد و مقررات رعایت نشده‌اند، مسئولیت واقعه بر عهده مقامات قیم ازجمله مسئولان اداره‌کننده بندر بیروت است.

منبع

نویسنده: هفته

هفته

مطلب پیشنهادی:

موسسه ساوالان

گزارش کمکهای جمع‌آوری شده برای لبنان

متاسفانه این کمپین با استقبال خوب هموطنان مقیم مونترال مواجه نشد، چرا که در زیربنای فکری بعضی از ما ایرانی‌ها سیاست جاری در منطقه نقش بزرگی دارد و کینه‌های ریشه دوانده در دلمان نمی‌گذارد بین سکانداران زورمدار سیاست دنیا و قربانیان ستم دیده آن تفاوتی قائل شویم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *