دهم اکتبر (18 مهرماه) توسط سازمان عفو بین‌الملل و سازمان «همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام»، روز جهانی برای لغو مجازات اعدام اعلام شده است. در این روز در بسیاری از کشورها مردم با برگزاری گردهمایی‌هایی خواستار لغو این نوع مجازات قرون وسطایی که در شان انسان نیست می‌شوند. مجازات اعدام بی‌‌رحمانه، غیرانسانی، تحقیرکننده و مغایر منشور جهانی حقوق بشر، میثاق‌ها و مقاوله نامه‌های مصوب کشورها است. لازم به یادآوری است که دولت ایران از امضاء‌کنندگان این اسناد و ملزم به اجرای آن است. اگر چه در بیانیه جهانی حقوق بشر به صراحت به ممنوعیت مجازات اعدام اشاره نشده، ولی در ماده3 این بیانیه به صراحت به داشتن حق فردی برای زندگی، آزادی و امنیت شخصی اشاره شده است.
سازمان ملل متحد با تصویب میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال1966، با صراحت بیشتر و بطور مشروح به موضوع اعدام پرداخته و از کشورهای عضو با تاکید خواسته که مجازات اعدام را لغو و یا دست کم حکم اعدام را برای جنایات بسیار سنگین اعمال کنند. در ماده6 این میثاق آمده است:
- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگی دارد، این حق باید بموجب قانون حمایت شود. هیچکس را نمی‌توان بطور دلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.
- در کشورهایی که مجازات اعدام لغو نشده است، صدور حکم اعدام جایز نیست مگر در مورد مهم‌ترین جنایات و آن هم بنابر قانون لازم‌الاجرا در زمان ارتکاب جرم که آن هم نباید با مقررات این میثاق و کنوانسیون‌های منع مجازات جرم کشتار دسته‌جمعی Genocide منافات داشته باشد.
- در مواقعی که سلب حیات تشکیل‌دهنده جرم کشتار دسته‌جمعی باشد بدیهی است که دولت عضو این میثاق مجاز به تخلف از تعهداتی که مربوط به قوانین میثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است نمی‌باشد.
- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و یا تخفیف مجازات نماید. امکان بخشش عمومی، بخشش فردی و یا تخفیف مجازات اعدام، در تمام موارد وجود دارد.حکم مجازات اعدام در مورد جرایم ارتکابی افراد زیر 18 سال صادر نمی‌شود و در مورد زنان باردار قابل اجرا نیست.
- هیچ یک از مقررات این ماده برای به تاخیر و یا منع و الغای مجازات اعدام از طرف هر یک از دولت‌های طرف این میثاق، قابل استناد نیست.»
متأسفانه دولت ایران ماده‌ی6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی را لغو می‌کند و با وجود تعهدات بین‌المللی، قوانین جمهوری اسلامی هنوز منطبق بر تعریف جنایات بزرگ و رعایت موادی که نام‌برده شد نیست .
مضافا، ایران در سال ۱۳۷۲ میثاق بین‌المللی حقوق کودک را امضا کرده و این تعهدنامه به تصویب مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است. مطابق این کنوانسیون، صدور حکم حبس ابد و اعدام برای نوجوانان زیر ۱۸سال ممنوع است. ولی قضات ایران با استناد بر قوانین شرع برای نوجوانان زیر 18 سال حکم اعدام صادر می‌کنند و آنها را تا رسیدن به سن 18 سالگی در زندان نگه می‌دارند و سپس اعدام می‌کنند. متاسفانه بدلیل عدم شفافیت احکام صادره آمار دقیقی از اعدام نوجوانان زیر 18سال در دسترس نیست.
در دومین مقاوله‌نامه اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی مصوبه 15دسامبر1989، در مورد لغو مجازات اعدام (که دولت ایران نیز این مقاوله‌نامه را امضا کرده است) تصریح گردیده :
- با اعتقاد به اینکه الغای مجازات اعدام به افزایش منزلت و ارزش انسان کمک می‌کند و استمراردهنده توسعه حقوق بشر است،
- با استناد به ماده3 منشور جهانی بشر،
- با توجه به ماده6 میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی راجع به الغای مجازات اعدام،
- با اعتقاد به اینکه هر اقدامی در لغو مجازات اعدام بمثابه استمرار در برخورداری از حق زندگیست،
- با آرزو به پذیرش یک تعهد بین المللی جهت منسوخ کردن مجازات اعدام،
«دولت های عضو این مقاوله‌نامه تمامی یازده ماده مندرج در آن را پذیرفته و نسبت به اجرای آن متعهد گردیده‌اند».
در سال 2007 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، دیگر اعمال مجازات اعدام موضوع داخلی کشورهای عضو نیست، بلکه با حقوق بشر که جهانشمول است در ارتباط است. خوشبختانه روز بروز به تعداد کشورهایی که مجازات اعدام را لغو و یا حداقل صدور حکم را غیر قانونی می‌کنند افزایش می‌یابد.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل، اکثریت کشورهای جهان مجازات اعدام را یا از قوانین خود و یا در عمل حذف کرده‌اند و دیگر کشورها نیز در این راستا گام برمی‌دارند. اما هنوز هم در ۵۸ کشور جهان مجازات اعدام اعمال می‌شود از جمله چین، ایران، عربستان سعودی و آمریکا. تنها کشور اروپایی‌ای که در آن هنوز این مجازات وجود دارد بلاروس است. به همین مناسبت در سال‌های اخیر تمرکز بسیاری از فعالیت‌های نهادهای حقوق بشری در اروپا برای لغو اعدام در این کشور متمرکز شده است. تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که اعمال مجازات اعدام به هیچ روی باعث کاهش جرم و جنایت نمی‌شود و عوامل بروز معضلات اجتماعی را باید در فقر، بی‌عدالتی و عدم امنیت جستجو کرد. برخی از کشورها نظیر ایران و سنگاپور مدعی هستند که حکم اعدام را بعنوان حربه‌ای برای مبارزه با قاچاق و توزیع مواد مخدر بکار می‌برند. در حالی که مطابق آمارهای منتشره در هر دو کشور در چند سال اخیر با وجود افزایش اجرای مجازات اعدام نه تنها جرم و جنایت کاهش نیافته، بلکه روندی رو به رشد نیز داشته است (رجوع کنید به گزارشات ائتلاف علیه مجازات اعدام در سال 2014). دلیل این موضوع اینست که قربانیان توزیع و قاچاق مواد مخدر عموما افراد فقیر رده‌های پائین شبکه قاچاق هستند و گردانندگان اصلی کمتر بدام قانون می‌افتند و تا زمانی که شبکه‌های اصلی قاچاق و توزیع دست نخورده بمانند قربانیان انسان‌های فقیر رده پائین جامعه خواهند بود. خوشبختانه نهادهای حقوق بشری داخل ایران سال‌هاست که در راستای از میان برداشتن مجازات اعدام فعالیت می‌کنند و تلاش دارند ایران به کاروان «همبستگی جهانی علیه مجازات اعدام» بپیوندد.
انجمن دفاع از حقوق بشر در ایران – مونترال / اکتبر 2019
